المغرب يتعهد بمنافسة اقتصادية نزيهة بعد الاحتجاجات

قال رئيس مجلس المنافسة في المغرب عبد العالي بنعمور (الصورة) ان المجلس سيصبح مستقلا بالكامل قبل شتنبر القادم لإرساء الشفافية في منح العقود والتراخيص الحكومية للمستثمرين ومكافحة الاحتكارات.
ومنذ نشأة المجلس في عام 2001 لم يتمكن من الوصول إلى بيانات حكومية لتقدير حجم الصفقات المخالفة للقواعد فيما يتعلق بتراخيص وعقود ممنوحة لأفراد أو شركات أجنبية لم يجر طرحها في عطاءات.
وهذه التراخيص هي في قطاعات التعدين والصيد والنقل العام وغيرها علاوة على عقود بمليارات الدولارات لتوريد آلات ومعدات لشركات مملوكة للدولة.
ولم يكن مسموحا للمجلس في السابق أيضا بالبحث في الصناعات الاحتكارية مثل تكرير السكر والنفط الخام أو مكافحة ممارسات تحايلية داخل الكيانات شبه الاحتكارية.
وقال بنعمور في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف ان كل هذا سيتغير.
ولم يوضح ما القطاعات التي ستحظى بالأولوية. وقال انه لم يكن مسموحا للمجلس أبدا بإصدار تقارير بشأن حالة الاحتكارات في البلاد وان العمل الفعلي سيبدأ فور إقرار اللوائح الجديدة للمجلس.
وفي ظل مطالبات جريئة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تعهد الملك محمد السادس في اجتماع مع بنعمور يوم الاثنين لمراجعة الإطار القانوني للمجلس لتعزيز استقلاله وموارده وتوسيع صلاحياته.
وتعهد الملك محمد السادس بإصلاحات تحد من سلطاته السياسية بعد اندلاع احتجاجات مناهضة هي من بين الأكبر في البلاد منذ عقود.
وقال بنعمور انه لن تكون هناك استثناءات وان اللوائح الجديدة ستنهي كل حالات الامتيازات الاقتصادية وان الأثر سيكون عاما. وأضاف أنه ستكون هناك ديمقراطية اقتصادية حقيقية.
لكنه قال ان المهلة المتاحة لكي يقر البرلمان اللوائح الجديدة أقصاها حتى شتنبر لان هناك استفتاء مزمعا هذا العام على تعديلات دستورية قيد الدراسة وانتخابات برلمانية مقررة في 2012.
وذكر بنعمور أن رئيس المجلس سيعينه الوزير الأول لكن سيكون من حق البرلمان الاعتراض على هذا المرشح لتفادي تعارض المصالح.