سكان زمران الشرقية يحتجون على ارتفاع أسعار مياه الري

نظم حوالي ألف مواطن مسيرة من جماعة زمران الشرقية إلى ولاية مراكش، وذكرت مصادر ''التجديد'' أن قوات الأمن حاولت إيقاف المسيرة التي انطلقت يوم الإثنين 18 أبريل 2011 لكن دون جدوى، وينتظر أن تصل المسيرة التي قطعت 15 كيلومترا إلى حدود كتابة هاته السطور إلى ولاية مراكش (63 كيلمتر) بعد إصرارهم على لقاء الوالي شخصيا للاحتجاج على ''الارتفاع الصاروخي'' لثمن الساعة الواحدة من ماء السقي القادم من سد مولاي يوسف (ايت عادل).
وكان المئات منهم قد نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة والقيادة الكائنين بدوار أولاد ناصر. ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بتخفيض فواتير مياه الري، وأوضح مصدر من عين المكان أن ثمن الساعة وصل إلى أزيد من 34 درهم، وهو ما يعني فواتير ضخمة لن يقدر الفلاح البسيط على تأديتها. وأضاف أن ماء الري لم يكن مؤدى عنه في بدايات افتتاح السد، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه لما اصبح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مشرفا عليه. وطالب السكان بتخفيض سعر الساعة الواحدة من ماء الري إلى ثمن مقبول لا يتجاوز 10 دراهم وكذلك الإعفاء من الأداء للسنة الحالية بسبب ما تعيشه منطقة قلعة السراغنة خ حسب السكان المحتجين - من جفاف هذا الموسم. وعلمت التجديد أن قائد المنطقة المذكورة وعد المحتجين من خلال حواره معهم، بمناقشة الأمر مع عامل الإقليم من أجل التدخل لدى السلطات المعنية لحل المشكل في أقرب الآجال. في حين تواعد المحتجون على يوم الاثنين المقبل 18 أبريل لتنظيم وقفة احتجاجية أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي اتصال بفتح الله الصغير مسؤول عن استغلال شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أشار أن ثمن ماء الري لم تطرأ عليه أي زيادة منذ سنة ,2009 حيث بقي في حدود 0,31 درهم للمتر المكعب بالنسبة للمنطقة المذكورة، يضاف إليه 7 في المائة كضريبة على القيمة المضافة، و0,02 درهم لصالح مكتب حوض تانسيفت، وكل ذلك نشر في الجريدة الرسمية بقرار من ثلاث وزراء. وأضاف الصغير بخصوص مراجعة هذه الأثمة وتخفيضها، أن الأمر يتجاوز المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، موضحا أن الحكومة أرجأت لحسن الحظ زيادة أخرى كانت مقررة هذه السنة قد توصل الثمن الى 0,50 درهم للمتر المكعب، (رجحت مصادر أخرى أن الحراك الاجتماعي كان السبب في ذلك). وأوضح أن الزيادة التي وقعت سنة 2009 كان متماشية مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية من خضراوات وقمح وغيرها، مشيرا أن الثمن قبل سنة 2009 كان تشجيعيا للفلاحين، وأن الثمن الحالي يغطي فقط كلفة الصيانة والاستغلال.