مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 ، على مشروع القانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، الذي يندرج في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستشارة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد.
وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر، لدى تقديمه لهذا المشروع، نيابة عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، إلى أن الإشراف على تنفيذ مختلف مراحل هذه العملية موكول إلى اللجان الإدارية ولجان الفصل التي يرأسها رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات. وقد خصص مشروع القانون مدة 15 يوما لعملية تقديم طلبات التسجيل.
وفي مداخلة له حول مشروع القانون، اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تبني الحكومة لمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، بدل وضع لوائح انتخابية جديدة بمعايير مضبوطة ومعقلنة، ''لا يؤشر على إعادة المصداقية للعملية الانتخابية ولا يرفع من نسبة المشاركة، ولا يفرز مؤسسات ذات شرعية، ولا يوفر تنافسا انتخابيا نزيها، ولا يتيح تمثيل القوة السياسية في الهيآت المنتخبة حسب حجمها الحقيقي في المجتمع''.
واعتبارا لكون هذه اللوائح حسب المصدر ذاته، تعتريها عدة عيوب تتمثل في التكرار وتسجيل فاقدي الأهلية والوفيات و''الإنزال'' والتشطيب غير المستند إلى قانون، إلى غير ذلك من الشوائب التي كانت موطن طعن سياسي وقانوني ودستوري.
وكان فريق العدالة والتنمية قد طرح تعديلات اعتبرها ستجود مشروع القانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.، وتتعلق أساسا بالرفع من الآجال وإعطاء ضمانة قانونية تؤكد على أن المراجعة الاستثنائية تهم الاستفتاء، لكن الحكومة رفضت هذه التعديلات.