مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 11 . 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد إدريس لشكر، لدى تقديمه لهذا المشروع، نيابة عن وزير الداخلية السيد الطيب الشروقاي، أن هذا المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستشارة الاستفتائية على مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الموجه للأمة بتاريخ 9 مارس الماضي.
وأوضح أن هذه التدابير تتصدرها عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد التاريخي.
وأكد الوزير أن المقتضيات القانونية التي ستؤطر عملية المراجعة الاستثنائية التي يقترحها مشروع القانون، تتمثل في أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، "مما يجعلها محاطة بكافة الضمانات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وأشار إلى أن الإشراف على تنفيذ مختلف مراحل هذه العملية موكول إلى اللجان الإدارية ولجان الفصل التي يرأسها رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات.
وفيما يتعلق بأهم مراحل عملية المراجعة الاستثنائية، أبرز الوزير أن مشروع القانون خصص مدة 15 يوما لعملية تقديم طلبات التسجيل، مضيفا أن هذه المدة تتوخى إتاحة الفرصة لجميع المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الحالية، وخاصة فئة الشباب منهم، قصد تسجيل أنفسهم فيها.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير التنظيمية والمادية اللازمة لفتح أكبر عدد من المكاتب المخصصة لتلقي طلبات التسجيل وإسناد إشراف هذه المكاتب لأطر مؤهلة، وضمان فتح هذه المكاتب طيلة المدة المذكورة بما في ذلك أيام السبت والأحد مع تنظيم مداومة بها خارج التوقيت الإداري.
وشدد على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من عملية المراجعة الاستثنائية رهين بانخراط الجميع في القيام بدوره في مجال توعية المواطنين بأهمية التسجيل لضمان حقهم في المشاركة في الاستفتاء المقبل، والتعبير بكل حرية عن اختيارهم بشأن مشروع الدستور الجديد.
وحث الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني على الانخراط في هذه العملية الوطنية مساهمة منها في تعبئة الشرائح المعنية خاصة الشباب، داعيا الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى تسخير كافة إمكانياتها والإسهام، بكل فعالية، في عملية التحسيس والتوعية "على اعتبار أن المحطة التاريخية التي تنتظرنا ترهن مستقبل الأمة المغربية برمتها وتستلزم مشاركة موسعة لكافة مكوناتها".