المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراسل وزير العدل بخصوص معتقل تمارة

كشف عبد الكريم المنوزي، مدير الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في الدار البيضاء، أن الجمعية تستقبل باستمرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سابقا، وأيضا ضحايا العهد الجديد، سواء الذين تعرضوا للتعذيب في الشرطة أو أثناء الاعتقال السري، مضيفا أن شهادات الضحايا تكون عن طريق لقاءات مباشرة وعن طريق الصحافة.
وقال المنوزي خلال برنامج ملف للنقاش ب ''قناة ميدي 1 تي'' حول ''حقوق الإنسان، في سياق المستجدات الدولية والأحداث الأخيرة التي عرفها المغرب'' بأن شهادات الضحايا تؤكد أن التعذيب يكون بالضرب المبرح والكهرباء والعزل، معتبرا أن هذا مؤسف ولا يجب أن يبقى.
ومن جهته، اعتبر عبد اللطيف الشهبون نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المنظمة منشغلة بالمعتقل السري بتمارة، وستطالب بفتح تحقيق، وستراسل بمعية جمعيات أخرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ورد عليه محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس راسل وزير العدل في الموضوع، في الوقت الذي أكد مصطفى المعتصم المعتقل السياسي السابق أنه سيخرج في نزهة إلى هذا المعتقل يوم 15 ماي مع حركة 20 فبراير، معتبرا أن الصبار من بين الذين وقفوا خلال 2004 للاحتجاج على هذا المعتقل، مضيفا أنه في الوقت الذي كذبت النيابة العامة وجود هذا المعتقل تقدم الصبار بمجلة قائلا :''إذا لم تكن تعرفه سيد القاضي أنا أنقلك له''.
وشدد المعتصم على ضرورة أن لا تشكل أحداث مراكش عائقا أمام الإصلاح، وأن ما جرى للمعتقلين السياسيين من آلام واعتقالات وحل الحزب بشكل ظالم ينتمي إلى الماضي، وأنه عندما تتم دسترة هيئة الإنصاف والمصالحة يمكن فتح كل الملفات، ومتابعة المسؤولين عن هذا الاعتقال، ولكن الأولية هي إنجاح الأوراش المفتوحة على رأسها الإصلاح الدستوري.
وقال المتحدث ذاته: من أجل الأوليات نطأ جراحنا وآلامنا لأن مستقبل الوطن أهم، وسنكون حاضرين بوعي وحماس وتعبئة كما هو الشأن بالنسبة لكل شباب المغرب على رأسهم شباب 20 فبراير، لكي لا توصد منا هذه اللحظة في الحلم بمغرب أفضل''.
واعتبر الصبار أن إحدى توصيات الإنصاف والمصالحة تؤكد على الحكامة الأمنية وخضوع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية والوصاية السياسة للحكومة، مضيفا أن اعتماد هذه التوصية سيؤدي إلى القضاء على كل الظواهر.