العدالة والتنمية بالقنيطرة يقاضي مدير جريدة محسوبة على "البام"

قررت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الغرب رفع دعوى قضائية ضد المهدي الجواهري مدير جريدة أخبار المعمورة المحسوب على الأصالة والمعاصرة، لنشره حسب بيان حقيقة توصلت التجديد بنسخة منه خبرا كاذبا وعار من الصحة تغليطا للرأي العام وخدمة لأجندة وحسابات سياسية ضيقة، ويتعلق الأمر باتهام قياديين من العدالة والتنمية بالتورط في الاستفادة من بقع تجزئة الحدادة بالقنيطرة بطرق غير شرعية، وذلك في سياق تغطيته لأشغال ندوة صحفية نظمها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للكشف عن لائحة المستفيدين والتلاعبات التي عرفتها عملية توزيع هذه التجزئة التي أثارت جدلا كبيرا من قبل المتتبعين للرأي العام، والتي أكد خلالها سعيد صلاحو نائب رئيس الجمعية بالقنيطرة أن سمية بنخلدون النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وحماد بنكيران نائب الكاتب الجهوي للحزب بجهة الغرب، وسعاد بنخلدون عضو المجلس الوطني السابق للحزب، قد قدموا تنازلهم عن الاستفادة من هذه التجزئة لغياب الشفافية في عملية التوزيع، والذي تتوفر ''التجديد'' على نسخة منه. لكن صاحب المقال وحسب ذات البيان آثر أن يضرب الأخلاق المهنية للصحافة عرض الحائط ويستخدم جريدته التي كانت متوقفة عن الصدور وبعض المواقع الإلكترونية للترويج لهذا الاتهام، ونسبه إلى الجمعية بدعم من بعض الخصوم السياسيين الذين تكلفوا بمصاريف طبع هذا العدد كما أفادت مصادر موثوقة، وذلك للنيل من سمعة الحزب بعدما وقف هذا الأخير سدا منيعا ضد تحقيق مآربهم في النهب والسطو على ممتلكات الجماعة كما جاء في البيان.
واعتبر رشيد بلمقيصية الكاتب الجهوي للحزب بجهة الغرب في اتصال مع ''التجديد'' أن الأمر خطة محبوكة للنيل من سمعة الحزب، مؤكدا أن حزب المصباح كان من أشرس المحاربين للتلاعبات التي شابت عملية توزيع هذه التجزئة من قبل المجلس السابق، وقد نظم في شأن ذلك وقفة احتجاجية حاشدة قوبلت بتدخل أمني وعسكرة المدينة عن آخرها بقوات التدخل السريع، وإصدر بيانا استنكاريا وتظيم ندوة صحفية، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات المغرضة من قبل ما وصفه ب''جرائد الرصيف'' لن تثني حزبه عن المضي قدما في مسار الإصلاح، والدفع بعجلة التنمية، وصد كل من يريد التلاعب بمصالح القنيطريين ونهب ثروات وخيرات الجهة.
من جهة أخرى، اعتبرت سمية بنخلدون، أن الموضوع خلط للأوراق وتستر على الحقيقة وحرب من قبل من أزعجهم صوت العدالة والتنمية، مؤكدة أنها أول من أثارت الموضوع في البرلمان ومع الوالي السابق عبد اللطيف بنشريفة، مطالبة باعتماد معايير الشفافية وتحديد سعر معقول حتى لا يتم تفويت أراضي الدولة بثمن أقل من ثمن السوق بكثير.