دعت العديد من الفعاليات المحلية السلطات المختصة إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى القنيطرة، لمباشرة تحرياتها بخصوص مختلف التجاوزات والخروقات التي شابت عملية توزيع بقع تجزئة الحدادة في المدينة نفسها، فيما لم تستبعد مصادر من المدينة إمكانية تنظيم وقفات أمام تجزئة الحدادة احتجاجا على الزبونية التي تحكمت في هذه العملية، خاصة وأن اللائحة المستفيدين من هذه البقع تضمنت أسماء صحفية في جريدة «الصباح» بينها إسم رئيس تحريرها خالد الحري. وقالت مصادر إن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، ومحمد الناصري، وزير العدل، مطالبان بفتح تحقيق عاجل حول طرق استفادة شخصيات نافذة من أغلبية البُقَع الأرضية في التجزئة الواقعة في الطريق المؤدية إلى شاطئ المهدية، حيث كشفت لائحة المستفيدين من هذه التجزئة ورود أسماء مسؤولين بارزين يحتلون مناصبَ مهمَّةً في مختلف الأجهزة، إضافة إلى إعلاميين، بينهم خالد الحري، رئيس تحرير جريدة الصباح. وفي تصريح ل«المساء»، اعتبر عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، أن ملف «تجزئة الحدادة» يوجد ضمن الملفات التي شابتْها «اختلالات» كبرى وعرفت تدبيرا سيئا، كان لمستشاري حزبه خلال الولاية السابقة، يشير المتحدث، الدور الكبير في الكشف عنها وتسليط الضوء عليها، مضيفا أن الكُرة الآن في مرمى الجهات المسؤولة، التي توصلت بتفاصيل «التجاوزات» التي عرفها ملف هذه التجزئة، مؤكدا في الوقت ذاته أن موقف حزبه من التدبير الفاسد للشأن العام ثابت ومعروف، ومبدأ محاربته قرار لا رجعة فيه. وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع القنيطرة- أن أعربت، في بيان سابق توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استغرابها الشديد كيف يسمح العديد ممن يوجدون في مواقع حماية القانون ومحاربة الفساد والحرص على تطبيق العدالة، بالسماح لأنفسهم بقبول «امتيازات»، في إطار عملية وصفتها ب«المشبوهة» وتغيب عنها كل شروط الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، مُدينةً في الوقت نفسه كل الأشخاص الذين لعبوا دور الوساطة عبر تفويت الحق في الاستفادة لأشخاص آخرين وبأثمنة باهظة والتصرف في «البونات» التي كانت موضوعة رهن إشارتهم. وقالت الجمعية إن ما وقع في «تجزئة الحدادة» جاء ليؤكد مظاهر الفساد التي تنخر قطاع السكن في المدينة، بعدما تَحكَّم في عملية توزيع بُقعها منطق المحسوبية وغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي ومراعاة إرضاء ذوي النفوذ، في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة، مما أدى، في نظرها، إلى إبعاد وحرمان الكثير من المواطنين الذين هم في الواقع في حاجة ماسة إلى سكن، لاسيما قاطني الأحياء القصديرية في المدينة، الذين تُجابَه مطالبهم المشروعة بالتسويف والمماطلة، وكذا الأشكال النضالية التي يخوضونها من أجل الحق في السكن، بالقمع والترهيب والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية، داعية في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق نزيه في الموضوع والكشف عن كل الخروقات والتجاوزات التي حصلت وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة، مطالِبة بالإيقاف الفوري لكل العمليات المرتبطة بالمشروع وكل التبعات الإدارية والقانونية والمالية المترتبة عنه، وبإلغاء لوائح المستفيدين وإعادة العملية من جديد، وبرؤية مغايرة مبنية على الشفافية والنزاهة وترتكز على مبدأ تكافؤ الفرص وتنطلق من الحاجيات الأساسية للمواطنين.
