لوبيات تهدد الوطن

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن اللوبيات التي تعرقل إصلاح قطاع الصيد تقف أساسا «ضد منطق مراقبة قطاع البواخر عبر الأقمار الاصطناعية، وهو برنامج اعتمدته الدولة لمراقبة تحركات البواخر بتكلفة مالية تقدر سنويا بنحو 82 مليون درهم». بالمقابل طالبت الجمعيات العاملة في القطاع والتي خاضت وقفات خلال هذا الأسبوع بعدد من موانئ الصيد (أكادير، الداخلة، العرائش..) بفتح تحقيق شفاف ومسؤول حول الأضرار التي تعرض لها المخزون السمكي وتحديد المسؤوليات من أجل الحفاظ على ما تبقى من هذا المخزون». منددة بمشاريع للوزارة اعتبرتها تبذيرا للمال العام. ويقدم التجاذب الذي يعرفه تدبير قطاع الصيد البحري صورة عن المعاناة التي تشل الكثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمغرب والتي يعتبر قطاع الصيد البحري من أهمها. وهذه المعاناة، التي يتم فيها هدر المال العام واستنزاف الثروات الطبيعية الوطنية ورعاية اقتصاد الريع، تلعب فيها الصراعات على المصالح الخاصة بين لوبيات مصالح وأقطاب متنفذة دورا خطيرا يهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويقدم قطاع الصيد البحري مثالا واضحا عن ذلك الخطر عن دور الفساد فيه. وهذا ما يجعل «إسقاط الفساد» مدخلا من «مداخل الإنقاد» في المغرب.