تقرير لأمنيستي: سنة سوداء لحقوق الإنسان في المغرب

أكد تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ,2011 تم الكشف عنه الجمعة، إن انتهاك حقوق الإنسان استمرت على حالها خلال سنة ,2010 بحيث استمرت اللقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وعلى حرية التجمع. كما وجه نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون وأعضاء جماعة العدل والإنسان والناشطون الصحراويون مضايقات وتهما على خلفية سياسية.
وأوضح التقرير أن السنة الماضية عرفت اعتقال عشرات الأشخاص للاشتباه في أن لهم صلة بجرائم الأمن، وتعرض بعضهم للاحتجاز وللقمع والتعذيب وضروب من سوء المعاملة، ولم تُتخد أية خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، كما لم يتحقق أي تقدم يذكر نحو تنفيذ الإصلاحات القضائية والمؤسسية الموعودة.
وتطرق التقرير إلى حرية التعبير، وأكد أن مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وآخرون عوقبوا بسبب تعليقات نشروها بشأن قضايا اعتبرتها السلطات حساسة سياسيا. وبسبب انتقادهم موظفين رسميين أو مؤسسات حكومية. وأورد تفاصيل قضايا مدير ''أخبار اليوم''، وشكيب الخياري الذي اعتقل في يونيو ,2009 والكولونيل قدور طرزاز، الذي أدين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية. كما تطرق التقرير إلى فرض الحصول على تصريح رسمي على القنوات التي تريد التصوير خارج الرباط، واعتبرت أن في ذلك تقييد حرية التعبير والحد من التغطية الإعلامية للاحتجاجات الاجتماعية. وهو التضييق الذي توج بتوقيف عمل مكتب قناة الجزيرة في أكتوبر الماضي. إضافة إلى حديث التقرير عن الانتهاكات التي شهدها مخيم كديم إزيك، والضحايا الذين سقطوا إثر ذلك، أغلبهم من قوات الأمن المغربي، وكذا اعتقال سبعة ناشطين صحراويين لدى عودتهم من تندوف بتهمة ''انتهاك أمن الدولة الداخلي''. ويذكر أن هذه ملفات تمت معالجتها خلال السنة الجارية، تحت تأثير الاحتجاجات والثورات العربية.
وأكدت المنظمة توصلها إلى تقارير جديدة تفيد تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي رجال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي بعض الحالات على أيدي أعوان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأبرزت أن مرتكبو تلك الانتهاكات لم يواجهوا أي عقاب. وقالت إن أساليب التعذيب المستخدمة أكثر من غيرها تتمثل في الضرب المتكرر، والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب. وأوردت قضية المعتقلين أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين أكدوا أنهم تعرضوا للاغتصاب، دون أن تقدم السلطات على فتح أي تحقيق.
وبخصوص مكافحة الإرهاب، أورد التقرير أن السلطات المغربية أعلنت عن تفكيك عدة +شبكات إرهابية ؛ وألقت القبض على عشرات الأشخاص. اعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال غير معترف بها مثل معتقل تمارة. وأنهم واجهوا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وغالباً لمدد تتجاوز فترة الاثني عشر يوماً التي يسمح بها القانون.
وقال التقرير إن خطوات عملية الإنصاف والمصالحة التي أعلن عن بدايتها ببعض التهليل والترحيب، لا تزال تسير سير السلحفاة وتواصل إحباط من عقدوا عليها الآمال، خاصة وأنها تستبعد صراحة أي اعتبار للعدالة باعتبارها وسيلة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الحكومية. كما لم تبد السلطات أي دلائل تذكر على تنفيذ توصيات الهيئة، وخاصة محاسبة قوات الأمن بموجب القانون، واستئصال شأفة الاحتجاز السري والتعذيب. وأكد أن هذا التقاعس عن المساءلة والمحاسبة وإعمال القانون هو السبب في عودة التعذيب والاختطاف والاحتجاز خارج القانون خلال سنة .2010