منظمة العفو الدولية ترسم صورة سوداء للحريات في المغرب

انتقدت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطرق التقرير، في جزء منه، إلى أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، حيث استهله ب"خضوع حرية التعبير وتكوين الجمعيات في المغرب لقيود مشددة"، حيث تفرض "عقوبات على من ينتقد الحكم الملكي أو غيرها من القضايا التي تثير حساسية سياسية"، وهي العقوبات التي اعتقل بسببها "عدد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء من جماعة العدل والإحسان، بالإضافة إلى بعض أهالي المناطق الصحراوية الذين يعارضون الحكم المغربي في المنطقة"، يقول التقرير. كما أورد الفصل المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب اعتقال عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة "المس بالمقدسات"، من بينهم محمد بوكرين البالغ من العمر 72 عاما، حيث وصفتهم ب"معتقلي الرأي". وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، فقد سجلت المنظمة الدولية اعتقال بعض الصحفيين ومتابعتهم "بتهم جنائية" بسبب مقالات اعتبرت أنها تنطوي على "تهديد للأمن القومي أو زعزعة لنظام الملكي"، موضحة حالة الصحفيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري.
منظمة العفو الدولية انتقدت كذلك، في تقريرها لهذه السنة، الاستنطاقات التي يتعرض لها من وصفتهم ب"الآلاف من أعضاء جماعة العدل والإحسان"، حيث وجهت إليهم، تقول المنظمة، ما لا يقل عن 267 تهمة مشاركة في اجتماعات بدون ترخيص أو الانضمام إلى جمعية غير مرخص لها". وفي ما يتعلق بمكافحة المغرب للإرهاب، أوضح التقرير أنه ألقي القبض على ما لا يقل عن 100 مشتبه في كونهم إسلاميين متشددين، حيث يتم تنفيذ الاعتقالات على يد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، وهي الجهاز الذي "اتهم في السنوات السابقة بممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة"، يقول التقرير، مضيفا أن مئات من المعتقلين الإسلاميين من الذين صدرت في حقهم أحكام، عقب تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003، مازالوا "يطالبون بمراجعة قضائية لأحكامهم، حيث دمغ كثيرون منهم بادعاءات لم يتم فحصها وردت في اعترافات نزعت منهم تحت وطأة التعذيب"، على حد قول التقرير.
كما تطرقت المنظمة إلى "العدالة الانتقالية"، مشيرة إلى عدم "تحقيق أي تقدم بشأن توفير سبل فعالة لنيل العدالة ومحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال عهد الملك الحسن الثاني"، وهي "قضايا استبعدت من نطاق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة"، يقول التقرير. وأشار التقرير أيضا إلى عدم اتخاذ جبهة البوليساريو أية خطوة لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها كل من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهي "الحصانة التي تجعلهم في منأى عن العقاب والمساءلة"، تقول منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2008.