قوات الأمن تطارد شباب 20 فبراير في عدة مدن

أدان عبد الله بها، نائب الأمين العالم لحزب العدالة والتنمية، العنف الذي تعرض له المحتجون يوم الأحد 22 ماي 2011 ، واعتبر أنه ''غير مسموح أن تواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف''، وفي نفس الوقت يرى ''بها'' في تصريح ل''التجديد''، أن على الجميع الالتزام بالقانون وبثوابت البلاد، وإلا، يضيف المتحدث، ''سندخل في دوامة العنف والتصعيد، بما لا يخدم مصلحة الوطن، بينما نحن نريد إصلاحا بتكلفة أقل ومردود أعلى، والتصعيد الحالي لن يخدم هذا المسار''.
كما أدانت هيآت حقوقية ومدنية، التدخلات الأمنية العنيفة التي شهدتها مظاهرات يوم الأحد لحركة 20 فبراير، أسفرت عن عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة، واعتقالات لعدد من المتظاهرين، بعدد من المدن المغربية، منها مدن الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة وتطوان وتزنيت ووجدة.
وواجهة قوات الأمن المتظاهرين بتدخلات أمنية قوية، واستمرت المطاردات والاعتقالات لساعات متأخرة من ليلة الأحد 22 ماي 2011 ، كما تدخلت قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية لهيآت حقوقية أمام ولاية أمن الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين تعرض خلالها الحقوقي عبد الحميد أمين للضرب، بينما تعرضت خديجة الرياضي والنقيب عبد الرحمان بنعمرو ومحمد الحمداوي، القيادي في العدل الإحسان، للتعنيف والإهانة من طرف قوات الأمن.
وشدد بيان لفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، صدر مساء الأحد، على أن ''اعتراض مسيرات سلمية بعدد من المدن والقرى المغربية، يشكل ''تصعيدا في أسلوب القمع للدولة اتجاه الحق في التظاهر السلمي''، وحذر البيان الذي توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، من ''قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم''، وطالب الموقعون على البيان ب''الإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا القمع الممنهج''.
وأكد مصطفى الرميد، أن ''إقدام السلطات العمومية على استعمال العنف الجسيم والعشوائي ضد المتظاهرين، أمر مرفوض''، يضيف المتحدث في تصريح ل''التجديد''، ''خاصة في هذه الظرفية التي تتطلب حكمة وتبصرا من قبل السلطة، لدعم الثقة وتحضير مناخ ملائم للإصلاحات الموعودة''، وألح الرميد على أنه من ''واجب المتظاهرين الالتزام بالممارسة التظاهرية السلمية التي تحمي اللحظة التاريخية التي تمر منها البلاد''، واعتبر الرميد أن المغرب يعيش ''مرحلة التأسيس لدولة الحق والقانون''، والتي تستوجب حسب قوله، ''عدم استعمال القوة لتفريق المتجمهرين إلا في حالة الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة''. وقال المتحدث، ''إنني إذ أساند حق المواطنين في التظاهر، وأعتبر نفسي جزءا من فعاليات 20 فبراير، فإني أصر على الحاجة إلى تقييم الاختيارات التي تقضي بالتظاهر في الأحياء الشعبية والتي تؤدي إلى ضياع الرسالة الواضحة لفعاليات 20 فبراير''، يقول المتحدث الذي ألح على أهمية وضوح الشعارات وواقعيتها، مؤكدا أن ''شعار الملكية البرلمانية، هو شعار المرحلة الذي يحمي اللحظة التظاهرية، ويؤسس لإصلاحات عميقة''.
من جهة أخرى، اعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التصعيد الأمني الأخير، ب''التصعيد الخطير غير المبرر، في حق مواطنين يعبرون عن مطالبهم العادلة والمشروعة بطرق حضارية وسلمية''، وطالبت الرياضي في تصريح ل''التجديد''، بإطلاق سراح جل المعتقلين، بينهم ثماني معتقلين بالمصالح الأمنية بالرباط، لم يطلق سراحهم إلى حدود صبيحة أمس، وحملت المتحدثة المسؤولية للدولة، حول ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة التصعيد الأمني الأخير، وطالبت بفتح تحقيق حول الاعتداءات الأخيرة.
وأدانت منظمة التجديد الطلابي ما أسمته ب''التدخلات القمعية العنيفة التي سجلت في عدد من المدن المغربية''، ودعا بيان للمنظمة توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، إلى الاستمرار في النضال والحراك السلمي من أجل تحقيق المطالب، كما دعت المنظمة الطلابية إلى ''أسبوع الغضب الطلابي''، وإضراب عام يوم الإثنين 24 ماي 2011 بجل الجامعات المغربية.