مطالب للتحقيق في الإرهاب القاعدي بفاس ومراكش

الجامعة للطلاب.. ماشي قلعة للإرهاب، إدانة طلابية.. عصابات إجرامية، المصابين ها هما.. والقضاء فينا هو، طلاب صامدين.. للعنف رافضين، هذا عيب هذا عار.. الجامعة في خطر، بهذه الشعارات وغيرها أعلنت منظمة التجديد الطلابي صباح الأربعاء 9 يونيو 2010 أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رفضها للعنف في الجامعة المغربية، في وقفة احتجاجية قدمت خلالها رسالة إلى رئيس المجلس. وتأتي الوقفة الاحتجاجية المذكورة بعد أحداث العنف الدموي التي شهدتها الجامعة المغربية، عموما وجامعات مراكش، فاس، خريبكة، أكادير، خاصة في إطار المبادرة الطلابية لإنهاء العنف بالجامعة المغربية التي أطلقتها منظمة التجديد الطلابي.
وأدانت المنظمة في بيان لها تمت تلاوته في اختتام الوقفة، كل أشكال العنف المادي والمعنوي التي لا تمت بصلة لفضاء الجامعة بما هو فضاء للعلم والمعرفة والسلام، مع التركيز على أحداث العنف التي استهدفت منظمة التجديد الطلابي يوم الأربعاء 5 ماي المنصرم الذي سماه البيان بالأربعاء الأسود والذي انهالت فيه هراوات البوليس الغليظة على رؤوس الطلبة، لا لشيء يقول البيان، إلا لأنها طالبت بتوفير الأمن واعتقال ما سمتهم المجرمين. وتدعو المنظمة كافة الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية والمكونات الطلابية إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة العنف بالجامعة المغربية، مؤكدة (المنظمة) عزمها على فضح والتصدي لما سماه البيان السلوكيات التي تنتهك حرمة الجامعة.
واعتبر عبد العالي حامي الدين نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تصريح ل التجديد أن عودة العنف من جديد من قبل بعض الجهات المحسوبة على اليسار المتطرف (إذا ثبت ذلك) تمثل خطرا حقيقيا على مجتمع الديمقراطية الذي نناضل من أجله ويهدد مكتسبات الحركة الطلابية في الجامعة وموقعها الطبيعي إلى جانب حركة حقوق الإنسان بالمغرب.
ويدعو حامي الدين كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموضوع، وقال: نعتبر في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن حسم الخلافات الفكرية والسياسية عن طريق العنف من أي جهة كانت هو مخالف لثقافة حقوق الإنسان وهو سلوك مرفوض انطلاقا من المعايير الكونية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من الاعتبارات الأخلاقية والدينية والحضارية.
وأدانت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جانبها في تصريح ل التجديد كل أشكال العنف بالجامعة وقالت: ندين في الجمعية المغربية كل أشكال العنف بالجامعة مهما كانت أطرافها ومهما كانت الجهة المنفذة لها سواء فصائل طلابية أو رجال الأمن، لأن الجامعة مكان للحوار بشكل علمي وديمقراطي وليست مكانا للعنف، وذكرت الرياضي أن بعض الأسماء من الجمعية كانوا في السابق ضحايا للعنف الجامعي.
وبسطت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي تفاصيل الاعتداءات الأخيرة بكل من مراكش وفاس، في رسالة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تسلمتها إدارته بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية، وحصلت التجديد على نسخة منها، ذكرت فيها بالاعتداء المسلح الذي فوجئ به أعضاء المنظمة وهم ينظمون منتدى ثقافيا في 3 ماي المنصرم، سعيا إلى تجسيد قيم العلم والمعرفة والحوار داخل الجامعة المغربية، وأسفر الاعتداء الذي قامت به ما أسمته الرسالة عصابة تنسب نفسها إلى تيار النهج الديمقراطي القاعدي مدعومة بعناصر غريبة عن الجامعة أسفر عن إصابة عدة طلبة إصابات خطيرة، وتشير الرسالة إلى أن العصابة المذكورة متورطة في جرائم سابقة منها محاولة قتل الطالب عبد الحليم العمراني منذ السنة الماضية بالرغم من تسجيل شكاوى لدى المصالح الأمنية والقضائية بالمدينة.
وأوردت رسالة منظمة التجديد الطلابي الموجهة إلى أحمد حرزني حالة جامعة فاس يوم الأربعاء 2 يونيو الجاري، إذ تعرض الطلبة لهجوم مباغت لعصابة تنسب نفسها لما يسمى بالنهج الديمقراطي القاعدي، خلال فترة الامتحانات، أدت إلى إصابات بليغة في صفوف 7 أعضاء من المنظمة. وتدعو الرسالة إلى فتح تحقيق ومتابعة المتورطين في الجرائم المذكورة التي تمس بالسلامة البدنية للطلبة وتهدد الاستقرار الجامعي وتحول الجامعة من فضاء للعلم والحوار والمعرفة إلى فضاء للعنف والإرهاب المنبوذين.
وعبر خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح ل التجديد، عن إدانته للاعتداءات التي تعرض لها الطلبة بقوله: نحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان ندين الاعتداءات التي تعرض لها الطلبة ونستنكر عدم تدخل الجهات الأمنية بالشكل المطلوب. وشدد السموني على أن الجامعة للعلم والمعرفة وليست للعنف، ودعا السلطات الأمنية إلى عدم الوقوف موقف المتفرج .
وأوضح الحسين مسحت، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة لالتجديد، أن وقفة أمس تأتي في إطار المسار النضالي والحقوقي والمدني الذي خطته المنظمة من أجل مناهضة العنف بالجامعة المغربية، وذلك بعد الفضح الإعلامي لعصابة النهج الديمقراطي القاعدي والتواطؤ الأمني معها في مراكش وفاس وخريبكة، وبعد تسجيل شكايات لدى الجهات الأمنية ضد المعتدين بأسمائهم في ما يخص حالة مراكش. وكشف مسحت عن إقدام المنظمة على مقاضاة نائب والي الأمن بمراكش بسبب التدخل الذي تعرض له أعضاء المنظمة حين ذهبوا إلى ولاية الأمن بسبب أحداث ماي الأخير، كما أن المنظمة بعثت ثلاثة رسائل إلى كل من وزير العدل ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الداخلية، هذه الأأخيرة رفضت تسلم الرسالة التي تم فيها تحميل مسؤولية أمن الجامعة للوزارات الثلاث.
وجاءت وقفة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تتويجا للمسار الذي خطته المنظمة من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وأكد عبد الصمد الإدريسي عضو فرع المنظمة بفاس أن موقع فاس من أهم المواقع التي يمارس فيها العنف بشكل كبير، مضيفا أن ما أسماه بالشرذمة التي تقوم بالاعتداءات على الطلبة هدفها زعزعة الاستقرار في الجامعة، لا تراعي فترة الامتحانات ولا تراعي سكن الطالبات اللواتي فقدن أجواء الاستعداد للامتحانات. وتساءل الإدريسي عن صمت الجهات الأمنية عن العنف الذي تمارسه هذه العصابة، وكذا الوقوف موقف المتفرج لمدراء الأحياء الجامعية. ويذكر أن موضوع العنف بالجامعة أثير تحت قبة البرلمان من قبل فريق العدالة والتنمية في إطار المادة ,66 كما أن الفريق الاستقلالي بصدد إعداد سؤال شفوي في الموضوع، حسب ما أكده عضو من اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي.