مجلس المنافسة: أرباح جد مرتفعة في قطاع الهاتف

قدم مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 نتائج دراسة قام بها تتعلق بالهاتف النقال بالمغرب. وتأتي هذه الدراسة بعد الانتقادات التي عرفها قطاع الاتصالات والذي يشتكي منه المواطنون بحكم التسعيرة المرتفعة لخدمات الهاتف النقال على وجه الخصوص، والتي تعتبر الأغلى على المستوى العربي. كما تندرج الدراسة لتكريس للصلاحيات التي أصبح يتوفر عليها المجلس، الذي أحدث سنة 2001 لتثبيت ديمقراطية اقتصادية حقيقية، وقواعد المنافسة الشريفة.
وأبرزت الدراسة أن المتابعة للنتائج المالية للفاعل الأساسي في قطاع الاتصالات بالمغرب، تبين أنه يحقق أرباحا جد مرتفعة يصعب وجود مثيل لها في الشركات المماثلة عبر العالم (أكثر من 30 بالمائة نسبة الأرباح على رقم المعاملات) وهي نسبة لا يمكن الحصول عليها في سوق فيه منافسة حقيقية. كما توقفت الدراسة عند ظاهرة «التواطؤ الضمني في تحديد التسعيرات»، ذلك أنه من خلال المقاربة الميدانية لأثمنة الاشتراكات في الهاتف المحمول عند الفاعلين الثلاثة، تبين أن هناك شبه تفاهم حول الأثمان وهو ما يمنعه القانون.
كما شددت الدراسة، على أنه بالعودة إلى مقارنات داخلية تم الحصول عليها من إحدى الشركات، تبين أن الأثمان بين الفاعلين رغم تنوع العروض تبقى متشابهة، بالإضافة إلى تعقيد العروض مما يجعلها صعبة الفهم من لدن المستهلك، ويساعد في إبقاء الأسعار مرتفعة. وسجل بخصوص قطاع الأنترنيت أنه رغم النجاح الذي عرفه الأنترنيت غير الثابت، فقد تدهورت الخدمات نتيجة عدم مسايرة التجهيزات الأساسية للفاعلين لعدد المبيعات. وينتج عن ذلك عدم المطابقة بين الصبيب المعلن عنه والواقع مما يشكل ضمنيا ارتفاعا في الإثمان. كما تساءلت الدراسة :هل حماية المستهلك تدخل في اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أم تقتصر على الفاعلين، وكيفية تجاوز هذه الصعوبات، وما هي مسؤولية كل فاعل من الفاعلين الثلاثة عن هذه الوضعية؟ وما هي مسؤولية الحكومة، وكذلك الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتسهيل ولوج فئات معينة من المغاربة لخدمات الاتصال؟