في تفسير سلوك وزارة الصحة

مما هو ثابت أن قرار رفع الحظر على هذا اللقاح إنما كان في نونبر ,2010 أي الشهر الذي أدرج فيه التلقيح ضمن البرنامج الوطني للتلقيح بالمغرب، بما يعني أن جميع دفعات التلقيح تم اقتناؤها قبل هذا التاريخ، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات أو تدابير وقائية لحماية الصحة العمومية، ولم تقم حتى بمسايرة الدول الغربية والعربية في الامتناع عن اقتناء هذا اللقاح حتى تثبت التحاليل المخبرية النهائية صلاحية هذا اللقاح وعدم تسببه في أي مضاعفات جانبية أو أخطار تهدد صحة الأطفال. وبحسب المعطيات التي وفرتها المختبرات المصنعة، فإن كل الدفعات التي تم إنتاجها قبل 29 أبريل 2010 تعتبر ملوثة، بما يعني أن الدفعات التي تم اقتناؤها من قبل المغرب تنتمي إلى هذه العينة الملوثة، وأن المغرب لم يقتن الدفعات التي تم إدخال تصحيحات عليها وحذف الفيروسات الملوثة منها.
ومن جانب آخر، فإن وزارة الصحة لم توضح الحاجة إلى مثل هذا التلقيح، إذ في العادة ما يسبق الإقدام على التلقيح إنجاز دراسات علمية مختصة في الموضوع تبين خطورة المرض وحجم الوفيات التي يتسبب فيه في سنوات معينة، وهو الأمر الذي أكدت عكسه دراسة أنجزتها وزارة الصحة فضلت عدم تعميم خلاصاتها ولم تبين حجم وفيات الأطفال بسبب فيروس الروتا الذي يتسبب في التهاب المعدة والأمعاء بالنسبة إلى الرضع ابتداء من سن 6 أسابيع، حتى يتم تبرير الحاجة إلى هذا اللقاح وتبرير جعله أولوية وإدراجه في الأجندة الوطنية للتلقيح، وهل توجد أولويات أخرى أكثر أهمية من أولوية لقاح الروتاريكس.
إن السلوك الذي تصرفت به وزارة الصحة، يؤكد بأن الرغبة في إبرام الصفقة كانت مقدمة على أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية التي من شأنها حماية الصحة العمومية، بالإضافة إلى كونها لم تقدم إلى الرأي العام أي توضيح بشأن الدفعات التي اقتنتها وهل تقوم حاليا بتلقيح الأطفال بهذه الدفعات أم بدفعات أخرى تم اقتناؤها بعد تصحيح المختبرات المصنعة لهذا اللقاح، وهل تم الأخذ بعين الاعتبار برأي خبراء الصحة في البلد والهيآت المعنية بالصحة العمومية في المغرب. إن السرعة التي تم بها إبرام الصفقة، في ظل وجود دراسة لا توصي بالحاجة إلى هذا اللقاح، ووسط جدل واسع حول هذا اللقاح، واتخاذ أغلب الدول قرار بالحظر المؤقت لهذا اللقاح في ذلك التوقيت ليطرح علامات استفهام كبيرة يجدر أن تكون موضوع تحري وتقصي من قبل نواب الأمة حماية للصحة العمومية، ومحاسبة للذين يهمهم إبرام الصفقات أكثر مما يهمهم دواعيها والحاجة إليها ومدى السلامة الصحية المترتبة عنها.