حكومة جديدة أم موظفون جدد لدي الدائنين؟-بقلم ماريو كويروز

ذهب 9,3 ناخب برتغالي إلي صناديق الإقتراع يوم 5 يونيو, وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كانوا سينتخبون حكومة جديدة أو بالأحري مجلس إدارة مكلف بتنفيذ القرارات التي اتخذتها بالفعل ثلاثية الدائنين المكونة من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
فقد فرضت هذه الثلاثية شروطا قاسية علي سياسات البرتغال الإقتصادية والمالية والإجتماعية مقابل منحها في مايو الأخير قرضا جديدا بمبلغ 11 مليار دولار لتفادي إشهارها الإفلاس.
وكانت الحكومة الاشتراكية البرتغالية برئاسة جوسيه سقراط قد أقرت بالفعل بالوضع الهش الذي تعانيه إقتصاديات البلاد، والذي أجبرها علي وضع صياغة جديدة، للمرة الرابعة، للمسمي "برنامج الاستقرار والنمو”.
لكن أحزاب معارضة وخاصة الأكثر يسارية منها، رفضت يوم 23 مارس الماضي في البرلمان هذا البرنامج الذي يتضمن عدة تدابير أكثر تشددا من المراحل السابقة، ما أدي إلي استقالة حكومة جوسيه سقراط وإضطرار رئيس الدولة اليميني المحافظ انيبال كافاكو سيلفا، إلي عقد انتخابات برلمانية مبكرة في الخامس من هذا الشهر.
هذا وتواجه البرتغال حاليا أربع مشاكل خطيرة رئيسية: مالية واقتصادية واجتماعية وسواء أداء العدالة.
فيقضي الإتفاق الجديد المبرم بين البرتغال وثلاثية الدائنين بأن تساهم الثلاثية في حل المشكلتين الأولتين، علي أن تحدد الإنتخابات مسار القضيتين الآخرتين، وخاصة الرابعة حيث يتفشي التشاؤم حول كيفية كبح السلطة المطلقة وغير المنضبطة للقضاة والمدعين العامين و"إستقلاليتهم" عن النائب العام.
وفي غضون ذلك، وعلى عكس الحملة الانتخابية السابقة التي توجت بإعادة انتخاب سقراط لولايته الثانية في أكتوبر 2009، فلا يبشر الجدل الدائر بين الأحزاب هذه المرة بمستقبل أفضل.
فيؤكد الحزب الاشتراكي بزعامة جوسيه سقراط، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ ومرشحه بيدرو باسوس كويلهو، انهما يريدان التحاور حول القضايا الوطنية. لكن هذا لم يحدث حتى الآن، في حين تشير استطلاعات الرأي إلي إحتمال تعادل الحزبين بحصول كل منهما علي نحو 33 في المئة من الأصوات.
فإذا صحت هذه التوقعات في انتخابات يوم الاحد، فسوف يتعين علي من يفوز فيها -سواء باسوس كويلهو أو سقراط- السعي للتحالف مع حزب الوسط الديمقراطي الاجتماعي بقيادة باولو بورتاس، وهو الحزب الذي يقع علي أقصي اليمين في البرلمان والثالث في الترتيب بنسبة 13،4 في المئة وفقا لإستطلاعات الرأي.
ويذكر أن حزب الوسط الديمقراطي الاجتماعي قد وقع إلي جانب الحزبين الإشتراكي والديمقراطي الإجتماعي، علي تعهد بالإلتزام بالشروط المفروضة من قبل ثلاثية الدائنين والتي رفضها كل من الحزب الشيوعي البرتغالي وكتلة اليسار اللذان يمثلان في المجموع ما بين 15 و 16 في المئة من نوايا التصويت.
هذا وبينما تركز الحملات الإنتخابية وتصريحات قادة الأحزاب علي الأزمة المالية والإقتصادية البرتغالية، لم تتناول القوي السياسية مسألة أخرى تثير قلق المواطنين، تلك المتعلقة بالفساد وسوء أوضاع العدالة في البرتغال.
فصرح رئيس نقابة المحامين البرتغاليين أنطونيو بينتو مرينهو، لوكالة انتر بريس سيرفس بعد اجتماع لمنظمة العفو الدولية في سينترا، على بعد 20 كيلومترا من لشبونة، أن مشكلة العدالة تمنع شن معركة حقيقية ضد الفساد .
وانتقد "سهولة تهرب الأكثر نفوذا أو مالا من القانون"، مشددا علي أن "النظام القضائي البرتغالي يعيش في القرون الوسطى، ويتمتع بقوة لا حدود لها، ويطمع في السلطة من أجل السلطة، من دون اي اعتبار للشعب".
ووصف رئيس نقابة المحامين هذا الوضع بأنه "خطير للغاية"، مذكرا بأن "البرتغال ستنتهي من سداد ديونها بحلول عام 2080، وبالتالي فسيدفع هذا الإنقاذ المالي أناس لم يولدوا بعد”.