البنك المركزي التونسي .. "لا مفر من التداين" لتغطية العجز بميزان المدفوعات

قال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي يوم الإثنين 6 يونيو 2011 ان "لا مفر من التداين" لتغطية العجز الجاري لميزان المدفوعات المقدر ب3.5 مليارات دولار والمحافظة على الحركة الاقتصادية في بلاده.
واعتبر النابلي في مؤتمر صحافي ان التزام مجموعة الثماني تجاه تونس يعد " اشارة سياسية قوية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الخارج للاستثمار في بلاده" مؤكدا ان تحقيق الاهداف الاقتصادية يبقى رهين النجاح في مسار الانتقال الديمقراطي.
وقال ان حصة تونس من وعود قمة مجموعة الثماني التي عقدت يومي 26 و 27 ماي 2011 ب(دوفيل) الفرنسية لم تحدد بعد كما لم توضع الى حد الان صيغتها وشروط صرفها.
وكشف عن انطلاق المشاورات بشأن عملية ضبط المبالغ المحددة وطرق توزيعها بين مصر وتونس وشروط الصرف خلال اسابيع.
واوضح محافظ البنك المركزي ان وزراء المالية والخارجية للبلدان المشاركة في قمة الثماني سيعقدون خلال شهر يوليوز 2011 ببروكسل اجتماعا للنظر في كيفية توزيع هذه المبالغ تبعا للمشاريع والبرامج المقدمة من قبل كل بلد (تونس ومصر) والوقوف على الارقام النهائية وشروط الصرف.
وكانت قمة مجموعة الثماني تعهدت بمنح دول (الربيع العربي) 20 مليار دولار خلال الفترة 2011 - 2013.
ومن المتوقع ان تتعزز هذه التمويلات التي ستقدمها المؤسسات المالية العالمية (البنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار) بمساعدات ثنائية للدول الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 20 مليار دولار.
واشار النابلي الى ان التمويلات الاجنبية التي ستحصل عليها بلاده في هذا الاطار ستكون في جانب كبير منها على شكل قروض مضيفا انه لا مفر من التداين لتغطية العجز بميزان المدفوعات والمقدر ب3.5 مليارات دولار وذلك للمحافظة على الحركة الاقتصادية للبلاد.
وقدمت تونس خلال قمة مجموعة الثماني برنامجا اقتصاديا يمتد على خمس سنوات بقيمة تصل الى 125 مليار دولار الامر الذي يتطلب حسب تلك المعطيات تمويل خارجي بقيمة 25 مليار دولار فيما يرتكز في الجانب الاكبر منه على الموارد الذاتية لاسيما الادخار الوطني المقدرة نسبته ب20 بالمئة.
وقال ان بلاده تتطلع في هذا الصدد الى رفع نسبة الادخار الى 45 بالمئة بفضل " مناخ الثقة والشفافية والديمقراطية الذي سيسود البلاد مستقبلا لتضاهي هذه النسبة تلك التي تسجلها الدول الصاعدة".
وتتمحور الصيغة الاولية للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي سيعرض قريبا حول خمسة عناصر أساسية تتعلق بالحوكمة الرشيدة والتجهيز السريع للجهات بالبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والاندماج الاقتصادي بالأسواق العالمية وهيكلة القطاع المالي.