الحكومة التونسية تتخذ إجراءات لمساعدة الفئات الاجتماعية المعوزة

أقرت الحكومة الانتقالية في تونس, جملة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لفائدة الأسر المعوزة، والفئات ذات الدخل المحدود غير القادرة على العمل.
تزايد المطالب الاجتماعية في تونس (أ ف ب)
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الطيب البكوش, في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء, إن هذا الأخير أقر زيادة عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة، بخمسين ألف أسرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 185 ألف عائلة, مشيرا إلى أن هذه العائلات ستتوصل شهريا بمبالغ مالية.
وأضاف البكوش, الذي يشغل أيضا منصب وزير للتربية في الحكومة الانتقالية, أنه تقرر كذلك زيادة عدد بطاقات العلاج المجاني ب25 ألف بطاقة إضافية.
وأشار إلى أن الحكومة صادقت, خلال اجتماعها, على عدد من مراسيم القوانين، التي ستصدر قريبا عن رئيس الجمهورية المؤقت؛ وتتعلق على الخصوص بالعفو العام عن سجناء الرأي، وبلجان الإصلاح السياسي وتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة وفي قضايا الرشوة والفساد, إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة استرجاع الأموال التي هربها رموز النظام السابق للخارج بطرق غير مشروعة.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى كمال النابلي، أعلن عن إحداث صندوق جديد لجمع التبرعات من جهات تونسية وأجنبية تخصص لتمويل مشاريع اجتماعية واقتصادية في المناطق المحرومة, يحمل اسم (صندوق المواطنة).
وقال المحافظ إنه يجري حاليا إعداد الإطار القانوني لهذا الصندوق, الذي ستخصص موارده للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في المرحلة الراهنة.
وأوضح أن موارد الصندوق ستتأتى من التبرعات والهبات وكل أشكال الإعانات المالية والوصايا المقدمة من كل شخص معنوي أو طبيعي, مشيرا إلى أن الصندوق ستكون له استقلالية قانونية ولا يخضع لأي جهة حكومية, وتشرف على تدبير موارده لجنة تضم ممثلين عن المجتمع المدني لا يتقاضى أعضاؤه مقابلا ماليا.
وأضاف أنه لضمان شفافية إدارة الصندوق سيجري إخضاع حساباته إلى تدقيق خارجي من قبل مراقبي الحسابات.
من جهة أخرى، جددت الحكومة التونسية، أول أمس السبت، تنديدها بقتل قس بولندي عثر عليه أمس مذبوحا بإحدى مدارس الرهبان بمدينة منوبة, بالقرب من العاصمة.
وبعد "الاستنكار" الذي عبرت عنه وزارة الداخلية التونسية, أكدت وزارة الشؤون الدينية, إدانتها للحادث, ودعت "كافة رجال الدين ومكونات المجتمع المدني" إلى التحرك "لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال".
ووصفت الوزارة, في بيان لها, الحادث بأنه "عمل إجرامي", مشيرة إلى أن تونس "ظلت على الدوام موطنا للتعايش السلمي", وأكدت على ضرورة تكريس "مبدأ التعايش وحرية العبادة" في البلاد.
وكانت وزارة الداخلية التونسية اتهمت أمس من وصفتهم ب "مجموعة من الإرهابيين الفاشيين" بالوقوف وراء الحادث. وقالت في بيان رسمي, إن "مجموعة من الإرهابيين الفاشيين ذات توجهات متطرفة هي التي تقف وراء هذه الجريمة, انطلاقا من الطريقة التي اغتيل بها القس".
وشهدت العاصمة التونسية مظاهرة حاشدة عبر من خلالها المشاركون عن إدانتهم واستنكارهم لمقتل القس البولوني , الذي عاش في تونس أكثر من عشر سنوات.
كما أعربت حركة النهضة الإسلامية التونسية عن "إدانتها الشديدة" لمقتل القس البولوني, معتبرة الحادث "مناورة لتحويل أنظار التونسيين عن أهداف الثورة التونسية".
ودعا القيادي في الحركة, علي العريض, السلطات التونسية إلى "كشف الملابسات الحقيقية لعملية القتل، والعثور على من نفذها لتنوير الرأي العام".