محاربة الفساد وحماية المال العام في مشروع الدستور الجديد

لعل من بين القضايا التي أجمعت عليها الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني في مطالبها بشأن الدستور الجديد، إرساء آليات دستورية لمحاربة الفساد، وإرساء قيم الشفافية والنزاهة والإنصاف، من أجل الحفاظ على الأموال العامة للدولة، فما هي الآليات التي جاء بها الدستور الجديد بخصوص مكافحة الفساد؟
باستقراء مواد وفصول الدستور الجديد، يمكن الوقوف على ثلاث آليات لمكافحة الفساد، تشريعية وقضائية ومؤسسية، تتمثل في ما يلي:
الآليات التشريعية، وأبرزها تشكيل لجان تقصي الحقائق باعتبارها آلية ينص عليها الدستور في الفصل 67، تكون بمبادرة الملك أو ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وحدد الدستور مهمتها في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. ويؤكد الفصل ذاته أنه لا يمكن تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
ويضيف الفصل ذاته أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. وتخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
- الآليات القضائية وتتمثل في المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية، وبوصفها هيئة مستقلة يضمن الدستور استقلالها. مهمته تدعيم وحماية مباديء وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. ويتولى حسب الفصل 147 ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. وتناط به مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
ووما جاء في الدستور الجديد أن هذا المجلس يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويقدم مساعدته أيضا للهيئات القضائية، وللحكومة، وينشر جميع أعماله، بما يفها تقاريره الخاصة ومقرراته القضائية، ويقدم عرضا عن أعماله أمام البرلمان يكون متبوعا بمناقشة.
- آليات الحكامة الجيدة، والتي خصص لها الدستور بابا كاملا بعنوان «الحكامة الجيدة» في الباب الثاني عشر، إذ ينص في الفصل 154 على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وفي الفصل 158 ينص على أن كل شخص سواء أكان منتخبا أو معينا ملزم بتقيدم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازته، كما ينص في الفصل 159 على أن الهيئات المكلفة بالحكامة تكون مستقلة، دون أن يوضح من يعينها وينصبها. ودستر في الفصل 166 مجلس المنافسة، وأكد أنه مؤسسة مستقلة، مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق. كما دستر في الفصل 167 الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأكد ان مهامها التنسيق والإشراف وضمان تتبع وتنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مباديء الحكامة الجيدة، وقيم المواطنة المسؤولة.
وقال ادريس بن علي، الخبير الاقتصادي والمالي، إن دستور 2011 تضمن مؤسسات عصرية فعلا، لكنه غير واضح مما إذا كانت تتمتع بالاستقلالية الكاملة في القيام بعملها، خاصة وأن الدستور لم يحدد من يعيّن مسؤولي تلك المؤسسات، وأضاف بن علي في تصريح ل»التجديد» أن فصل السلطات يعني الاستقلالية، والاستقلالية تعني إمكانية المحاسبة، التي تقوم بها السلطات المضادة، معبرا عن أمله في أن تكون صلاحية التعيين في تلك المؤسسات بيد الحكومة حتى يمكن محاسبتها.