إشادة دولية بنتائج الاستفتاء الدستوري

صوت المغاربة بأغلبية ساحقة بلغت نسبة 98.50 % لصالح التعديلات الدستورية مساء الجمعة 1 يوليوز 2011 ، في أول استفتاء يجري في عهد الملك محمد السادس. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري 73.46 %. استنادا إلى النتائج المحصورة من طرف مكاتب التصويت المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني والبالغ عددها 39969.
وحسب نفس البلاغ فقد سجلت جهة وادي الذهب-الكويرة أعلى نسبة للمشاركة ب92.19 % فيما لم تتجاوز هذه النسبة 57.17 % في جهة الدار البيضاء مسجلة أدنى نسبة في سادس استفتاء للدستور في المغرب. ولقيت النتائج المعلنة إشادة دولية واسعة، وأشاد الاتحاد الأوروبي بالنتيجة «الإيجابية» للاستفتاء حول مراجعة الدستور بالمغرب، منوها بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي ميز عملية التصويت. ونوه بيان مشترك ل»كاثرين أشتون»، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، و»ستيفان فول»، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع وسياسة الجوار، أول أمس السبت، بمناخ الديمقراطية والهدوء الذي مرت فيه عملية التصويت». وخلص البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمرافقة ودعم المغرب في تنفيذ مسلسل الإصلاح الذي يجعل المواطن في صلب الأولويات.
من جهته عبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عن رغبة فرنسا «في انضمام المغرب إلى شراكة دوفيل التي تهدف إلى تقديم الدعم العملي للدول العربية المنخرطة في الانتقال الديموقراطي»، وذلك على إثر «النجاح الكبير» الذي حققه الاستفتاء على الدستور الجديد. وأشادت الدبلوماسية الاسبانية على لسان «ترينيداد خيمينيث» بالمشاركة المكثفة منوهة بروح المواطنة والنضج السياسي اللذين أبان عنهما الشعب المغربي يعدان ب»مستقبل أفضل للمغرب». وأبرزت «خيمينيث» بالمناسبة ذاتها، علاقات الجوار الجيدة التي تربط المغرب بإسبانيا. كما أشادت الحكومة الاسبانية بالسير الجيد للاستفتاء الدستوري مؤكدة أن الإرادة التي عبر عنها الشعب المغربي ستساهم في «تعزيز الديمقراطية بالمغرب».
من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون»، بنتيجة الاستفتاء، مؤكدة أن الاستفتاء يساعد في عملية الإصلاح الديموقراطي في المملكة، مضيفة أن «الولايات المتحدة تدعم الشعب المغربي وقادته في جهودهم لتعزيز سيادة القانون ورفع معايير حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الرشيد والعمل من أجل إصلاح ديموقراطي طويل الأمد».
أما وزير الخارجية الألماني، «غيدو فيسترفيله» فاعتبر أن المقتضيات الجديدة في الدستور الذي صوتت لصالحه الغالبية العظمى للشعب المغربي، « تساهم في تقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب» مضيفا أن ألمانيا ، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوربي، ستواصل ، بكل تأكيد ، دعم مسلسل الإصلاح في المغرب».
للمزيد من المعلومات:
http://www.map.ma/mapara/nouvelle-constitution-ar/