الجمع العام لنادي الرجاء..المطالبة بإجراء خبرة محاسباتية لمالية الفريق ومركز التكوين

عقد فريق الرجاء الرياضي فرع كرة القدم جمعه العام السنوي بحضور ممثل المجموعة الوطنية السيد محمد النصيري والسيد امحمد امجيد ممثل اللجنة الأولمبية، في بداية هذا الجمع ثم التأكد من النصاب القانوني حيث حضر 17 منخرطا من أصل 921.
التقدير الأدبي الذي تلاه السيد الكاتب العام استعرض حصيلة سنة من العمل والتي كان إيجابية رغم فشل الفريق في الحصول على اللقب السابع على التوالي، وقد أرجع ذلك إلى الجانب التقني حيث تناوب على تدريب الفريق مجموعة من المدربين، ولكن ذلك لم يمنع من تحقيق مجموعة من النتائج المهمة خاصة التأهل إلى عصبة الأبطال الافريقية بعد غياب دام سنتين. سياسة التكوين حضيت بدورها باهتمام بارز مما جعل الفريق يصبح مزرعة لانتاج اللاعبين الموهوبين الذين تتهافت عليهم الأندية سواء داخل المغرب وخارجه وهذا راجع إلى سياسة الفريق التي تهتم بمجال التكوين والدليل على ذلك هو مركز التكوين الذي يعتبر مفخرة للنادي إضافة إلى مدرسة كرة القدم التي تعرف إقبالا متزايدا وتقاطر طلبات التسجيل ليصل العدد 3021 طفل. وهذا كله ساعد على خلق مجموعة من الفرق داخل الفئات الصغرى المشاركة في معظم البطولات الوطنية، وذلك تحت إشراف مجموعة من الأطر من بين اللاعبين السابقين هؤلاء الذين استفادوا من تداريب وطنية ودولية. وعلى مستوى المواد المالية تطرق التقرير إلى علاقة النادي بمكتب استغلال الموانئ هذا الأخير الذي قرر فسخ العقد الذي يربطه بالرجاء بعد
سنوات من الاحتضان استفاد منها الفريق ليس فقط ماديا ولكن من الناحية الاجتماعية من خلال تشغيل مجموعة من اللاعبين إضافة إلى إقحام عدد من أطر المكتب لتدبير شؤون الفريق. ونظرا للدور البارز الذي يقوم به الفريق فإن المكتب المسير عمل على تعزيز موقعه داخل فضاء كرة القدم مما حتم عليه البحث عن موارد مالية، وهذا العمل أثمر مجموعة من العقود من مستشهرين ساهموا في دعم مالية الفريق. ويبقى أهم إنجاز خلال هذا الموسم هو توقيع اتفاقية استغلال مركب تيسيما مع بلدية سيدي عثمان لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد. بعد قراءة التقرير الأدبي فتح باب النقاش ليقع الجمع في خلاف مسطري بسبب إصرار المنخرطين على الرد مباشرة بعد إلقاء أي سؤال متهمين الرئيس بالمرور على بعض الأسئلة دون الإجابة عليها.
في البداية أخد الكلمة السيد بليمني الذي تلى تقريرا مضادا للرد على ما جاء في تقرير المكتب حيث أوضح أن الموسم الماضي كان كارثيا بكل معنى الكلمة ولم تعكس النتائج المحصلة المصاريف التي وصلت إلى 21 مليار سنتيم ولعل أهم كارثة هي الاخفاق في كأس العرش متسائلا عن الأشياء التي حققها المكتب. وعلى مستوى المنخرطين اتهم المكتب بنهج سياسة الانزال بإقحام بعض موظفي مؤسسة لارام. مشددا على الإهمال الذي يعانيه المنخرط داخل الملعب وفي موقف السيارات إذ أن المكتب لا يهتم سوى بضيوفه أو ما يسمى (VP)، وعن الجانب التقني أكد المتدخل أن الرجاء صادفها فشل ذريع فالمكتب جرب كل الأطر دون نتيجة متسائلا هل هو فشل في عملية الاختيار أم في أشياء أخرى، خاصة وأن اختيار المدرب يتم بواسطة عضوين أو ثلاثة وباقي الأعضاء يقتصر دورهم على المصادقة، ومن هذا المنطلق طالب بتصحيح المسار وكشف كل الحقيقة، وبخصوص الموارد المالية والشركات المستشهرة فقد أكد أنها جاءت بفضل علاقات شخصية لبعض الرجاويين.
باقي التدخلات ركزت على إشكالية "مكتب استغلال الموانئ" الذي لا تزال في دمته مبالغ مهمة، وكذلك الوضعية القانونية للعقد المبرم، ومن المسؤول عن نسخه وفي هذا الشأن أوضح المتدخلون أنه لا يجب التراجع عن عملية الاحتضان لأنها حق مشروع للأندية فيما أشار بعض المتدخلين إلى أن التقرير الأدبي مستنسخ ولم يأت بأي جديد الذي يتحدث في الغالب عن ماهو إيجابي متناسيا الكوارث التي صادفت الفريق على المستوى التقني وكذلك عملية جلب اللاعبين التي فشلت على طول الخط ليخلصوا في النهاية إلى أن سياسة التكوين تكذبها عملية التعاقدات، وعلى ذكر التكوين فقد أوضع المتدخلون أن المدرسة لم تنتج سوى ثلاثة لاعبين في المستوى أما الباقي فهم مجرد لاعبين عاديين بما فيهم لاعبي المنتخبات الوطنية، وقد تساءل هؤلاء عن مستقبل الفريق والهم الثقيل الذي سيجده الرئيس المقبل، كما تطرق البعض إلى الديزي وما عرفه من تداعيات خاصة اتهام بعض اللاعبين بالتلاعب في المباراة الأخيرة وأنهم ربما حصلوا على أموال من الفريق الآخر مؤكدين أن الإشاعات تخرج من المكتب ويروج لها بعض الأعضاء لأهداف خاصة. ولذلك لابد من توضيح الحقيقة حتى لا يتم ظلم اللاعبين
المعنيين. في المقابل تدخل بعض المنخرطين للرد على التدخلات السابقة مؤكدين أن الرجاء فريق عريق وأن هناك مداخلات غير موضوعية وأن القول بكون المكتب فاشل لا يهم سوى عشرة أشخاص ليس إلا والدليل على ذلك أن الفريق حصل على عهد المكتب الحالي ثلاثة ألقاب للبطولة وكأس افريقيا والكأس الممتازة والأفرو اسيوية إضافة إلى مشاركته في كأس العالم للأندية.
في رده على كل المداخلات عمل السيد عمور على تصحيح الرقم الذي قدمه المنخرطون والمتعلق ب21 مليار ليؤكد أن الفريق الأول يسير ب41 مليون درهم في السنة، فيما باقي المبالغ تذهب لبناء الفريق، وأضاف أن الرجاء تتوفر على إدارة حديثة وهناك تعاقدات مع كل اللاعبين الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم، متهما بعض المنخرطين بجهل الوقائع أو تجاهلها فالمكتب يقرر بشكل جماعي ويجتمع كل ثلاثاء وهي حالة نادرة.
وبخصوص عقد >أوديب< تدخل السيد أوزال رئيس المكتب المديري والمكلف بعملية التفاوض ليؤكد أن المفاوضات تسير بشكل طبيعي مشيدا بالعلاقات التي جمعت الطرفين على مدى السنوات العشر الأخيرة، مضيفا أن المشكل سياسي وتعاني منه مجموعة من الفرق بعد قرار المؤسسات المحتضنة رفع يدها عن دعم كرة القدم، لكن في ذات الوقت عبر عن أمله في إيجاد حل لهذه القضية حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن وقبل التصويت على التقرير الأدبي تدخل من جديد السيد أوزال الذي عبر عن أسفه للجوالذي دارت فيه النقاشات متهما بعض المنخرطين بأنهم يحاولون إضعاف فريق الرجاء عبر مداخلات غير مسؤولة وقال يجب الاعتراف بما قام به المكتب الحالي وأكد أن هناك أغلبية صامتة وأقلية موجهة في اتجاه معاكس وهذا يساهم في اعطاء وجه غير حقيقي لوسائل الإعلام الوطنية وقد صادق الجمع العام بالأغلبية على التقرير الأدبي بعد التصويت عليه ثلاث مرات.
مناقشة التقرير المالي لم تخل بدورها من مشادات كلامية، حيث اتهم بعض المنخرطين الرئيس بعدم الوضوح مؤكدين أن الرجاء فقدت الشيء الكثير خلال السنوات الأربع الأخيرة خاصة على مستوى بيع اللاعبين وطالبوا بإجراء افتحاص لمالية الفريق، تدخل السيد عمور أوضح من خلاله أن الفريق الأخضر هو الوحيد الذي يعتمد توقيع ستة مسؤولين في أي فاتورة وأن الشيك يوقع من قبل الرئيس وأمين المال وحتى عائدات الملعب فهي تمر مباشرة لحساب الفريق في البنك تفاديا لأية مشاكل، وقد أشاد بمركز التكوين الذي كلف ميزانية النادي 7 ملايين درهم لكنه مفخرة لفريق الرجاء وأحد المعالم على المستوى الوطني وأكد استعداده لأي مساءلة مالية، معربا عن رغبته في إجراء الخبرة لمالية الفريق طيلة مدة انتدابه وعن عملية بيع اللاعبين أوضح أنها تتم بشكل قانوني حتى يضمن الفريق كامل حقوقه وأن كل ما يقال هو بعيد عن الحقيقة وبعد نقاش مطول تمت المصادقة على التقرير المالي مع إجراء خبرة مالية للأربع سنوات الماضية وكذلك لميزانية مركز التكوين وجدير بالذكر أن ميزانية الفريق هذه السنة عرفت فائضا يقدر بحوالي ثلاثة ملايين درهم.
بعد المصادقة على التقريرين المالي والأدبي انتقل الجمع إلى انتخاب الرئيس الجديد حيث أجمع الحاضرون على منح الثقة للسيد عبد السلام حنات كرئيس جديد للنادي كما تم انتخاب خمسة أعضاء جدد للانضمام إلى المكتب المسير وهم السادة: الدغيمي 26 صوتا، الداهي 65، ابراهيمي 15، كارا 05، وعبيد 54 صوتا، فيما لم يحالف الحظ السادة: الحناوي الكاتب العام 32 صوتا ومحمد فردوس منخرط 14 صوتا.