الكتبيون" يدقون ناقوس خطر إفلاس قطاعهم

نبه صالح الجمالي النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى الخطر الذي يهدد القطاع المكتبي بالمغرب، مشيرا في تدخله في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال آخر جلسة للأسئلة الشفوية، إلى أزمة حقيقية أعلنت عنها جمعيات الكتبيين قبل أيام، والتي تؤكد المعاناة الحقيقية لأصحاب المكتبات في مواجهة المؤسسات الخاصة.
وأوضح البرلماني عن حزب المصباح أن المكتبات التي تتجاوز عددها 80ألف وتعمل على تشغيل ما لايقل عن 240ألف شخص وتعيل أكثر من 160ألف أسرة تقوم بأدوار طلائعية للمساهمة في التنمية الثقافية والاقتصادية وهي دعامة أساسية وشريك لا يمكن الاستغناء عنه في تقدم المنظومة التعليمية وإنجاحها".
نفس المتحدث تأسف على تزايد إغلاق المكتبات رغم تزايد عدد الطلبة والتلاميذ، وأورد كمثال على ذلك، :"حي الطالعة بفاس بعد أن كان عدد المكتبات 22 مكتبة في السبعينات من القرن الماضي فقد بقيت 3 مكتبات حاليا فقط"، مجددا مطالبته بوضع حد لأسباب هذا التدهور، والمتمثل في دخول فاعلين جدد في بيع الكتاب المدرسي بغير وجه حق وفي مقدمتهم مؤسسات التعليم الخصوصي.
هذا ويواجه أصحاب المكتبات في عدد من المدن المغربية حالة من الإفلاس أدت إلى إغلاق عدد منها بسبب ما أسماه الكتبيون ما "تقترفه مؤسسات التعليم الخصوصي في عدد كبير من أقاليم المملكة من بيع الكتاب المدرسي، في مخالفة صريحة للقانون المنظم للتعليم الخصوصي الذي يمنع ممارسة أي نشاط غير مرخص به من قبل وزارة التربية الوطنية من بيع الكتاب المدرسي من طرف مؤسسات التعليم الخاص. مؤكدين أن هذا السلوك يتنافى مع الرسالة والوظيفة التربوية المنوطة بهذه المؤسسات، وهذا ما أكدته وزارة التربية الوطنية".
وهو الخطر، يؤكد كتبيو المغرب،خلال لقاء صحافي سابق بالرباط الذي يهدد القطاع المكتبي ببلادنا.
وفي هذا الاتجاه، دعا الجمالي إلى تحرك فعال وسريع وحاسم للقطاع الحكومي الوصي على التربية والتعليم، وكذا السلطات المحلية قبل الدخول المدرسي المقبل لمنع ما وصفه ب"الاحتلال".
من جهتها أوضحت رابطة أصحاب المكتبات في المغرب، خلال اللقاء المذكور، أن من بين أسباب إفلاس المكتبات تعرض نشاطها التجاري لمضايقات على جميع الأصعدة، حيث يمتهن كثيرون بيع الكتب واللوازم المدرسية في المدارس الخاصة، بحيث أن هذه العمليات التجارية التي أصبحت رائجة في المدارس الخاصة تضر بمصالحهم، والتي حسبهم تخل بالقانون المنظم للمهنة.
وسجل الكتبيون انتشار ظاهرة المكتبات الموسمية، خلال بداية الموسم الدراسي، كما أن الكتب والدفاتر المدرسية أصبحت تباع من قبل بائعي المواد الغذائية والباعة المتجولين وعلى أرصفة الشوارع. إضافة إلى تدني مهول في مبيعات الكتب الأخرى، من غير الكتاب المدرسي موضحين أن مثل هذه العمليات غير القانونية تحرم خزينة الدولة من الضرائب.
ودعا أصحاب المكتبات السلطات إلى التدخل لوضع حد لما أطلقوا عليه +خروقات تؤدي إلى المساس بمصالحهم المشروعة؛ وأشاروا في هذا السياق إلى أن 90 في المائة من النشاط التجاري لجميع المكتبات يكون خلال فترة بداية السنة الدراسية في المدارس، وإذا لم تستفد من هذه الفترة فإنها ستواجه حتما الإفلاس، وبالتالي دفع العاملين بها إلى البطالة.