الفوسفاط وتحويلات المهاجرين تنقذ الميزان التجاري بالمغرب

على الرغم من عجز الميزان التجاري بالمغرب الذي بلغ 76 مليار درهم، فإن بعض القطاعات حافظت على وتيرة تطورها، ويتعلق الأمر بالفوسفاط والأسفار والنقل والمواصلات ومراكز النداء وتحويلات المهاجرين تنقد الميزان التجاري بالمغرب
عرفت تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم، في نهاية شهر ماي، فائضا بلغ أزيد من 16 مليار درهم مقابل 14,03 مليار درهم في متم ماي من سنة 2010، حسب ما أفاده تقرير لمكتب الصرف.
وأوضح المكتب الذي نشر مؤخرا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب، أن العائدات برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والمواصلات ومراكز النداء ارتفعت إلى نحو 69,41 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011، مقابل 76,37 مليار درهم خلال نفس الفترة في السنة الماضية, أي بزيادة قدرها 4,10 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عائدات الأسفار بلغت في متم ماي الماضي حوالي 20,2 مليار درهم مقابل5, 18 مليار درهم قبل سنة (زائد 2,9 في المائة)، حيث حققت مداخيل الأسعار فائضا ب 16,43 مليار درهم مقابل 15,18 مليار درهم برسم السنة الماضية، و عرفت مداخيل خدمات النقل و التواصل ومراكز النداء متم ماي الماضي، زيادة بمقدار 13,7 بالمائة و 12,9 في المائة و 5,7 في المائة على التوالي، مقارنة بالسنة الماضية.
من جهة أخرى، أضاف المكتب، أن عائدات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، تحسنت بنسبة7,2 في المائة، وبلغت 21,75 مليار درهم مقابل 3 ,20 مليار درهم عند نهاية شهر ماي 2010، مشيرا إلى أنه مقارنة مع المتوسط المسجل متم ماي ما بين سنتي 2006 و2010، فإن هذه المداخيل عرفت ارتفاعا بمعدل 6 ,11 في المائة.
وكشف المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية استقرت من جانبها، في عتبة 9 ملايير درهم متم ماي 2011، مقابل 23 ,9 مليار، مسجلة انخفاضا بقيمة 5, 2 في المئة.
وفي سياق متصل أعلن المكتب، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بالمغرب، حققت أزيد من 18,35 مليار درهم حتى متم شهر مايو الماضي، مقابل 11,96 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة5,53 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن متوسط سعر صادرات الأسمدة بلغ 4709 درهم للطن مقابل 3214 درهم للطن حتى متم شهر مايو الماضي، في المقابل ارتفعت صادرات الحمض الفوسوفوري ب`11,5 بالمائة, محققة رقم 5,99 مليار درهم مقابل5,37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2010، بحجم انخفاض وصل إلى 17 بالمائة، مضيفا أن متوسط سعر الصادرات ارتفع إلى 7135 درهم للطن، مقابل 5308 درهم للطن حتى متم ماي 2010.