أفاد مكتب الصرف أن تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم سجلت فائضا بلغ أزيد من 87 ر7 مليار درهم إلى غاية متم شهر مارس الماضي، مقابل 96 ر7 مليار درهم متم مارس 2010. وأوضح مكتب الصرف ،الذي نشر مؤخرا مؤشراته الشهرية حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن المداخيل برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والاتصالات ومراكز النداء ارتفعت بنحو 60 ر22 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل 14ر22 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغ 1 ر2 في المائة. واستقرت مداخيل الأسفار متم شهر مارس الماضي في حوالي 10 ر11 مليار درهم مقابل 39 ر10 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9 ر6 في المائة. وحسب المصدر ذاته، فقد بلغت مصاريف الأسفار، من جهتها، 97 ر1 مليار درهم متم مارس 2011، مقابل 04 ر2 مليار درهم متم مارس 2010، مسجلة تراجعا بمعدل 3 ر3 في المائة، مما أحدث فائضا في ميزان الأسفار بلغ 13 ر9 مليار درهم مقابل 34 ر8 مليار درهم سنة من قبل. واستقرت المداخيل التي حققتها خدمات النقل والاتصالات ومراكز النداء متم مارس الماضي على التوالي في عتبة 43 ر4 مليار درهم(زائد 8 ر5 في المائة) و21 ر1 مليار درهم(ناقص7 ر9 في المائة) و11 ر1 مليار درهم (زائد 6 ر8 في المائة). من جهة أخرى، أضاف مكتب الصرف أن مداخيل المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج بقيت "شبه مستقرة"، متمركزة في عتبة 07 ر12 مليار درهم مقابل 96 ر11 مليار درهم متم مارس 2010، مشيرا إلى أنه مقارنة مع متوسط المعدل المسجل متم مارس سنتي 2006 و2010، أي 37 ر11 مليار درهم، فقد سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 2 ر6 في المائة. وكشف المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية استقرت من جهتها في نحو 01 ر5 مليار درهم متم مارس 2011 مقابل 30 ر5 مليار درهم قبل سنة (ناقص 5 ر5 في المائة). وتبقى الاستثمارات المباشرة مهيمنة على توزيع هذه المداخيل حسب طبيعة العملية بمعدل 8 ر79 في المائة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات السندات(8 ر11 في المائة) والقروض الخاصة الأجنبية(4 ر8 في المائة).
