خلال ردهم على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

وزيرة الصحة: بلورة مخطط وطني شامل لتحسين الصحة بالعالم القروي
صلاح الدين مزوار يؤكد أن معظم التقارير المنجزة في إطار عمليات الافتحاص توجد في طور حق الرد
وزير التجهيز والنقل: الوزارة أعدت قرارا استثنائيا يسمح بالمصادقة على السيارات المستعملة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد
أجاب كل من وزيرة الصحة ياسمينة بادو، ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إضافة إلى وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أول أمس الأربعاء على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأوضحت بادو،انه تم تسطير ثلاث محاور إستراتيجية ترتكز على عدة إجراءات للنهوض بالمجال الصحي بالعالم القروي، فيما أكد صلاح الدين مزوار بخصوص نتائج عمليات الافتحاص التي توصلت إليها المفتشية العامة للمالية، أن التقارير التي تتضمن ملاحظات قد تستوجب تحريك الدعوى العمومية. وأشار كريم غلاب، بشأن تعشير العربات المستوردة التي يفوق تاريخ الشروع في استعمالها خمس سنوات، أن الوزارة أعدت مشروع قرار يسمح إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالمصادقة على السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 10 سنوات والمستوردة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد.
وقالت ياسمينة بادو، إن الوزارة بادرت إلى بلورة مخطط وطني شامل لتحسين الصحة بالعالم القروي، من خلال مقاربة شاملة، الغاية منها إرساء سياسة صحية تهدف إلى الارتقاء بالوسط القروي وبالتالي تجسيد المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأوضحت بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي آني حول «المجال الصحي بالعالم القروي» تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تم تسطير ثلاث محاور استراتيجية ترتكز على عدة إجراءات وأنشطة تماشيا مع مخطط عمل الوزارة.
فعلى مستوى المحور الأول الخاص بتقوية التغطية الصحية الثابتة بالوسط القروي، أشارت الوزيرة إلى تشغيل 307 مؤسسة وبناء 54 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية، وتوسيع 57 مؤسسة وإعادة بناء 157 أخرى، وتشييد 170 سكن وظيفي لفائدة مهنيي الصحة بالوسط القروي، وتعيين 45 بالمائة من الأطباء والممرضين على صعيد مؤسسات العلاجات الأساسية بالوسط القروي.
وأضافت أن المحور الثاني، المتعلق بتقوية التغطية الصحية المتنقلة، يهم الفرقة الطبية المتنقلة والتي تهدف إلى فك العزلة عن المناطق النائية بتقديم خدمات طبية وشبه الطبية بطريقة دورية.
أما المحور الثالث المتعلق بتعزيز المشاركة الجماعاتية، فأوضحت بادو أن الوزارة تقوم حاليا ببلورة خطة وطنية في هذا المجال تتماشى مع الخصوصيات الوطنية ومبنية على التجارب الناجحة.
ومن جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، إن المفتشية العامة للمالية قامت في إطار برنامج أشغالها برسم الفترة المرجعية 2010-2011 بافتحاص 20 مؤسسة عمومية.
وأوضح مزوار في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع «نتائج عمليات الافتحاص التي توصلت إليها المفتشية العامة للمالية»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن معظم التقارير المنجزة بهذا الخصوص توجد الآن في طور حق الرد.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن الظهير المؤسس للمفتشية العامة للمالية يعطي الحق للأعوان والأجهزة الخاضعة للتدقيق حق الرد على ملاحظات مفتشي المالية في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتسلم التقرير.
وأضاف أن التقارير التي تتضمن ملاحظات قد تستوجب تحريك الدعوى العمومية، ستحال على الأجهزة المختصة وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار، مؤكدا على الدور الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية في المجال الرقابي وفي مسلسل تخليق المرفق العمومي ومحاربة الفساد.
ومن جانب آخر، قال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب،إن الوزارة أعدت، بتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للجمارك، مشروع قرار يتضمن مقتضيات استثنائية تسمح، إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالمصادقة على السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 10 سنوات والمستوردة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد، والذين يتوفرون على إقامة بالخارج لأكثر من عشر سنوات.
وأوضح غلاب، في معرض رده على سؤال شفوي حول «تعشير العربات المستوردة التي يفوق تاريخ الشروع في استعمالها خمس سنوات» تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع القرار سالف الذكر يتضمن، أيضا، مقتضيات استثنائية تسمح، إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالمصادقة على السيارات النفعية وسيارات الإسعاف المستعملة المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات المسلمة على شكل هبات لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات المنفعة العامة أو الأعمال الخيرية.
وأضاف أن هذه المقتضيات الاستثنائية تسري كذلك على السيارات المستعملة المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات المدمجة في إطار التعاون التقني، أو تلك المسلمة على شكل هبة لفائدة الدولة.
وأبرز الوزير أن تحديد سن العربات المستوردة في خمس سنوات على الأكثر يروم تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان وتحسين سلامة العربات وذلك لتفادي استيراد عربات تزيد من تهالك الحظيرة الوطنية، والحفاظ على البيئة وإنعاش قطاع إنتاج وبيع العربات المصنعة محليا.
وذكر أنه في إطار تطبيق مقتضيات مدونة السير صدر مرسوم رقم 2.10.421 (29 شتنبر 2010) لتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العربات، ينص في المادة 96 على أنه من بين المركبات التي تخضع للمصادقة بشكل منفرد «المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات»، غير أنه يمكن اتخاذ مقتضيات خاصة تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج.
من جهة أخرى، أشار كريم غلاب إلى أن العدد الإجمالي للسيارات المستعملة المستوردة من الخارج التي تم تعشيرها وتسجيلها منذ 2007 إلى غاية 31 دجنبر 2010 بلغ 167 ألف و301 سيارة.