الاحتلال يهدم منشآت في القدس ويقتلع 450 شجرة زيتون قرب سلفيت

تواصل حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة الإرهابي بنيامين نتنياهو الإعداد لمشروعات وصفها خبراء قانونيون والمعارضة الصهيونية بأنها «معادية لجوهر النظام الديمقراطي».
وأفادت مصادر برلمانية أن الكنيست الصهيوني سينظر الأسبوع المقبل في مشروع قانون مثير للجدل يعاقب من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات. وينص القانون الذي اقترحه اليمين وأثار انتقادات واسعة من اليسار على معاقبة أي شخص أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات واعتبارها مقاطعة ل"إسرائيل". ونجح نواب عن حزب الليكود الذي يتزعمه الإرهابي نتنياهو في تمرير القراءة الأولى "للقانون ضد المقاطعة" في الكنيست.
وليصبح المشروع قانوناً ينبغي أن يصوت الكنيست عليه في القراءتين الثانية والثالثة. إلا أنه من الممكن ان يؤجل التصويت المتوقع نظراً لتحفظات أبداها المستشار القانوني للبرلمان إيال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين. وأعرب الرجلان عن تخوفهما من أن تقوم المحكمة العليا بنقض القانون بحجة أنه يشكل تعدياً على حرية التعبير.
واستنكرت صحيفة "هاآرتس" (يسار ليبرالي) في افتتاحيتها ليوم الاثنين الماضي "التصرف غير الديمقراطي الذي يضاف إلى سلسلة قوانين غير ديمقراطية وتمييزية تم تمريرها السنة الماضية" تحت ضغط اليمين المتطرف. وقالت الصحيفة إن قانوناً مماثلاً "بدلاً من أن يقوم بحماية "إسرائيل" سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية".
وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد إعلان مئات من الأكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية "الإسرائيلية" في شتنبر الماضي أنهم "لن يشاركوا أبداً في أي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الأخضر أو المناقشات أو الندوات او المؤتمرات في كل نوع في الأوساط الأكاديمية في المستوطنات".
ويتوقع أن تعقد كتل المعارضة في الكنيست باستثناء كتلة "الوحدة القومية" اليمينية المتطرفة مؤتمراً صحافياً للتعبير عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون حماية المستوطنات، أي "قانون المقاطعة". وتسعى كتل المعارضة إلى تجنيد جميع نوابها في الكنيست للتصويت ضد مشروع القانون لدى طرحه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وينص مشروع القانون الثاني على معاقبة من يوجه انتقادات للحكومة وسياستها، أو جيش الحرب.
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعض العبارات التي تتكرر في الكيان الصهيوني والتي سيتعرض قائلها لملاحقة قضائية وهي "الحريديم لا يعملون وهم يعيشون على حسابنا"، و"جنود الجيش "الإسرائيلي" ينفذون جرائم حرب"، و"المستوطنون عنيفون".
وكان رفع مشروع القانون النائب "إسرائيل" كاتس (كتسيلا) من كتلة البيت الوطني. وهو يقضي بأن من يتحدث بشكل فيه سمة سلبية معينة لجمهور كامل سيتعرض لدعوى تشهير، وهكذا أيضاً من يذم الجيش الصهيوني أو الدولة.
كما يقرر مشروع القانون بأن حكم الذم في الدولة أو في هيئة سلطوية سيكون كحكم الذم في شخص أو اتحاد. والمعنى: إذا ما نشر شخص أو هيئة أموراً تعد ذماً ضد الدولة أو ضد هيئات سلطوية مثل الجيش، الشرطة وما شابه، فسيكون ممكناً رفع دعوى مدنية باسم الدولة ضده بل وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية، كحكم كل إنسان ينشر ذما في شخص أو اتحاد. وحسب كاتس، هذا جواب على الجمعيات "الإسرائيلية" التي سلمت معلومات إلى لجان فحص الأمم المتحدة على نشاط الجيش "الإسرائيلي" في حملة «الرصاص المصبوب» التي شنها الجيش الصهيوني على قطاع غزة قبل سنوات. "فهذه المعلومات ألحقت ضرراً شديداً بصورة دولة "إسرائيل" وبلورت استنتاجات ألحقت ضررا شديدا بالسياسة الخارجية لدولة "إسرائيل"، والتي لم تتضح بعد نتائجها المهمة".
مقبرة «مأمن الله»
ميدانياً، أكّد تقرير صادر عن «مركز أبحاث الأراضي الفلسطينية»، أن سلطات الاحتلال الصهيوني ماضية في تنفيذ اعتداءاتها ضد مقبرة «مأمن الله» الإسلامية التاريخية بالقدس المحتلة، فيما تتطلع إلى إحكام السيطرة على الجزء الصغير المتبقي من المقبرة بعد الاستيلاء على 90 % من مساحتها الأصلية لصالح إقامة مشاريع استيطانية تهويدية.
وبحسب معطيات التقرير، فقد أسفرت عمليات التجريف الصهيونية لقبور المسلمين في مقبرة «مأمن الله» التي تعد أقدم وأعرق مقبرة إسلامية في الأراضي الفلسطينية، عن تقليص مساحتها الأصلية التي كانت تساوي 200 دونم إلى 20 دونمًا فقط، فيما أقامت سلطات الاحتلال فنادق ومواقف سيارات وحديقة عامة على حوالي 70 % من إجمالي أراضي المقبرة المصادرة، وتمّ تخصيص المساحة المتبقية لصالح مشاريع استيطانية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الصهيونية وأذرعها التنفيذية قد بدأت فعليًّا بتنفيذ مخطط بناء متحف يهودي على ما تبقّى من أراضي المقبرة الإسلامية، كما تخطّط لبناء مجمع للمحاكم الصهيونية «على حساب تدمير وطمس هوية المقبرة التاريخية والإسلامية باعتبارها معلمًا رئيسًا من معالم القدس»، وفق التقرير.
وأشار مركز الأبحاث الفلسطيني إلى أن سلسلة الاعتداءات الصهيونية على القدس المحتلة بشكل عام وعلى مقبرة «مأمن الله» على وجه التحديد، مستمر على مدار الساعة؛ حيث تمّ رصد 30 عملية اعتداء على مقابرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
تخريب وإذلال
في سياق الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، وفي خطوة عنصرية هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، الاثنين الماضي، منازل ومنشآت اقتصادية في حي الخلايلة بقرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، واقتلعت مئات أشجار الزيتون قرب سلفيت.
واقتحمت قوة معززة من جيش الاحتلال حي الخلايلة وشرعت على الفور بهدم بيت ومنجرة ومحل تجاري وأتلفت كل محتوياته ومنشآت أخرى في الحي. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتدوا على أصحاب المنازل والمنشآت واستخدموا القنابل السامة المسيلة للدموع لتفريق أهالي الحي الذين حاولوا منع جنود الاحتلال من هدم هذه المنشآت.
كما اقتلعت سلطات الاحتلال 450 شجرة زيتون في منطقة واد قانا غرب ديراستيا بمحافظة سلفيت وصادرتها، مدعية أن المنطقة المذكورة عسكرية ومغلقة.
وقال مصدر أمني فلسطيني إن قوة من الجيش "الإسرائيلي" دهمت عدداً من منازل المواطنين في قرية حوسان غرب بيت لحم وفتشتها وقبل انسحابها اعتقلت الشاب منتصر محمد زعول (20 عاماً) والفتى أحمد علي حمامرة (15 عاماً) .
كما دهمت قوات الاحتلال بلدتي دورا والظاهرية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال فتشت منازل ومحال تجارية خلال المداهمة كما نصبت حواجز عسكرية في بلدتي دورا والظاهرية وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية. وأدانت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع إقدام قوات الاحتلال على إجبار المواطن خليل رمضان دبش على هدم ما تبقى من منزله الكائن في صور باهر فورا.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن ذلك كان نتيجةً لرفض وزارة الداخلية الصهيونية النظر في مخطط للحصول على رخصة بناء، وبالتالي مطالبة المواطن دبش بهدم القسم المتبقي من منزله والبالغ مساحته 75 مترًا مربعًا، وتحويل ما تبقى من الطابق الأول إلى مرآب للسيارات، من أجل الموافقة على النظر في طلبه.
وأضافت المؤسسة أن المماطلات الصهيونية أدت إلى وضع العائلة في خيار صعب أحلاهما مر؛ إما هدم كافة الشقق أو هدم الجزء الإضافي الذي يقطنه 3 من أبناء عائلة الحاج خليل رمضان دبش .
يشار إلى أن العائلة قامت بتاريخ 2010/12/25 بهدم جزء من الإضافة المرفقة للمنزل، ولكن البلدية ووزارة الداخلية رفضتا الهدم الجزئي وطالبتا بهدم كافة الإضافة، وهو ما سيؤدي إلى تشريد أفراد العائلة البالغ تعدادها 24 فردًا، نصفهم دون الثامنة عشر.
❒ محمد غنمي