أجاز الكيان الصهيوني، الاثنين الماضي، قانونا ييسر عملية إلغاء الجنسية، في خطوة أدينت بوصفها تحركا لتهديد ع48رب في كيان العدو بشكل أساسي. ويمثل هذا التعديل فيما يطلق عليه ''قانون الجنسية'' أحدث تحرك في قائمة من الإجراءات البرلمانية التي اتخذت خلال الشهر المنصرم والتي ندد بها مدافعون عن الحقوق المدنية بوصفها غير ديمقراطية. وأجيز هذا الإجراء بأغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا بعد نقاش عاصف وهو يبيح للقضاة الصهاينة حرمان ميزات الجنسية عن أي شخص يدان بالتجسس أو يرتكب أعمال عنف بدوافع وطنية. وأوضحت مذكرة تفسيرية رسمية أن القانون يهدف إلى ''توسيع إمكانية الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين أي شخص يدان بارتكاب جرائم إرهاب أو تجسس أو خيانة بتجريده من الجنسية''. وأعلن وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان الذي اقترح حزبه القومي المتطرف هذا الإجراء النصر بعد التصويت، قائلا إنه حقق تعهدا للناخبين بقمع أي ''مواطن ينحاز إلى العدو''. وأصدرت جمعية الحقوق المدنية الاسرائيلية بيانا في الاحتجاج قائلة إنه ''في أي ديمقراطية لا تحرم شخصا من الجنسية''. وأن هذا الإجراء يبعث ''برسالة مهينة وتمييزية بأن الجنسية للعرب الاسرائيليين ليست أمرا تلقائيا''. ونادرا ما ألغى الكيان الصهيوني مميزات الجنسية في الماضي. ويبدو أن تمرير هذه الرسالة الآن أمر رمزي بشأن الطريقة التي ينظر بها اليمينيون الصهاينة على نحو متزايد إلى ''ع48رب'' بالإضافة إلى المنتقدين اليساريين بوصفهم تهديدا لمستقبل البلاد. وألقى نواب فلسطينيون في الكنيست الصهيوني كلمات غاضبة ضد هذا الإجراء. ويبلغ عدد النواب العرب نحو 12 عضوا في الكنيست/البرلمان المؤلف من 120 عضوا. وقالت النائبة هنا سويد من الحركة القومية من أجل التغيير إن ''هذا قانون آخر يهدف إلى شن حرب ديموغرافية ضدنا''، مشيرة إلى القوميين الصهاينة المتطرفين الذين أعربوا عن مخاوفهم أن يفوق العرب اليهود عددا في المستقبل. وأجاز البرلمان الصهيوني وناقش قائمة من الإجراءات التي أدانها مدافعون عن الحقوق المدنية هذا الشهر بوصفها غير ديمقراطية ومناهضة للعرب. وأجيز قانون قبل أسبوع من شأنه معاقبة الذين يستخدمون كلمة ''نكبة'' للتنديد العلني بإقامة الكيان الصهيوني. ويسمح قانون آخر للمجتمعات الصغيرة باستبعاد أي شخص يعتبر غير ملائم من وسطها بما في ذلك العرب الذين يشكلون أغلبية في بعض هذه المناطق التي يسري عليها القانون. رغم ذلك استبعد اقتراح بالتحري عن تمويل الجماعات اليسارية بعد تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استجابة لمنتقدين وصفوا الاقتراح بأنه ضربة لحرية التعبير. وفي الأسبوع الماضي أيضا عقد النائب القومي المتطرف داني دانون جلسة لانتقاد جماعة ''جيه ستريت '' اليهودية الأمريكية قائلا إن هذه الجماعة التي تنتقد بناء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة لابد من نبذها بوصفها ''مؤيدة للفلسطينيين وليست مؤيدة للاسرائيليين''. ورفض دافيد جيلو وهو من زعماء ''جيه ستريت'' هذا الاتهام. وقال للجنة الكنيست ''إننا صهاينة ونهتم بإسرائيل''.
