يسود ترقب وحذر كبيران في الساحة السياسية الوطنية إزاء ما قد ينجم عن عملية فرز مقاعد اللائحة الوطنية للنساء من تأثير على موازين القوى التي أعلن عنها وزير الداخلية إدريس جطو في اللقاء الصحفي ليوم الأحد الماضي. وإن كانت المعطيات المسربة من جهات مطلعة بوزارة الداخلية تكشف عن عدم حصول تحول كبير في النتائج مقارنة مع نتائج اللوائح المحلية، حسب ما نشرته البارحة قصاصة إخبارية لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث حافظت على نفس الترتيب مع بلقنة شديدة لمقاعد اللائحة الوطنية، والتي تعطي لحزب العدالة والتنمية ثلاثة مقاعد فقط مسبوقا بكل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال الذي حاز كل منهما على أربعة مقاعد، وبالمقابل فإن نتائج عملية الإحصاء التي تقوم بها إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية تقدم صورة مناقضة لما سبق ذكره حيث يتقدم الحزب على بقية اللوائح الحزبية الأخرى بفارق يقدر بأزيد من 100 ألف صوت، فضلا عن النتائج المذهلة التي حصلت علىها اللائحة الوطنية للحزب في بعض المدن وعلى رأسها مدينة الدارالبيضاء التي بلغ مجموع الأصوات المحصلة أزيد من 120 ألف، وهي كلها معطيات قد تضرب في مصداقية العملية الانتخابية إجمالا وعملية فرز اللائحة الوطنية تحديدا، مما قد يشوش على الاحتفاء الوطني والدولي باقتراع 27 شتنبر. وما تزال ردود الفعل الداخلية والخارجية تتواصل حول تقويم مجريات ونتائج الانتخابات التي عرفتها بلادنا، وتؤكد في عمومها عمق الخطوة النوعية التي قطعها المغرب في مشروع الانتقال الديمقراطي واعتبار ذلك مؤشرا على التحولات الإيجابية التي يعرفها عهد جلالة الملك محمد السادس، واستدراكا لعدد من الاختلالات التي شهدها واقع الحريات العامة ببلادنا في السنوات الثلاث الماضية، والتخوف القائم حاليا هو أن يقع التراجع عن ذلك في فرز نتائج اللائحة الوطنية، بما يجعل هذا الفرز اختبارا ثانيا للسلطات الوصية على تدبير العملية الانتخابية، وأيضا لمختلف القوى السياسية الوطنية. إن بلادنا ربحت جولة اللوائح المحلية وهي الآن بصدد اجتياز امتحان اللوائح الوطنية، وهو امتحان كثرت التوجسات من الإخفاق فيه، بما قد يجعل هذه اللوائح الوطنية ك "الثلث الناجي" والمتمثل في ثلث مقاعد مجلس النواب التي كانت تفرز عبر الاقتراع غير المباشر، وللتذكير فهذا الثلث كان يمثل قبل التعديل الدستوري لشتنبر 1996 أداة للتحكم في نتائج عملية الاقتراع المباشر التي تتم لفرز ثلثي أعضاء مجلس النواب، وكان ذلك محط انتقاد عموم الفاعلين السياسيين حتى أدى ذلك إلى إلغاء هذا الثلث وفي المقابل إقرار نظام الغرفتين. إن على بلادنا وعلى مختلف القوى الحية والوطنية أن تتجند إلى آخر لحظة من أجل صيانة نتائج العملية الانتخابية حتى تكون أصدق معبر عن إرادة الشعب المغربي والحيلولة دون أي تحريف أو تزوير لها. ولا يسعنا إلا نتوقف على بعض القراءات التي تعتبر نتائج الاقتراع بمثابة انتصار لحكومة التناوب السابقة، وهي قراءات يظهر منها عدم القدرة على استخلاص الدروس الحقيقية لاقتراع 27 شتنبر، واستمرار الحسابات غير الواقعية في استشراف تحولات الراهن السياسي.
