مليونية «الإنذار الأخير» في ميدان التحرير اليوم ومطالب بإقالة النائب العام

يواصل آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة اعتصامهم لليوم السابع على التوالي، فيما فتح المعتصمون مبنى مجمع التحرير الذي يضم العديد من المصالح والمؤسسات الحكومية، وشكلوا فيما بينهم لجاناً شعبية لتيسير دخول المواطنين إلى المجمع وحمايته من البلطجية، بينما تمكن أفراد اللجان الشعبية من توقيف أحد البلطجية وبحوزته سلاح أبيض وقاموا بتسليمه إلى القوات المسلحة. ودعوا للمشاركة في مليونية “الإنذار الأخير” اليوم الجمعة. وأحالت وزارة الداخلية نحو 700 ضابط متهمين في قضايا قتل الثوار إلى التقاعد. كما تم إحالة ملف المتهمين في موقعة الجمل للنائب العام.
ودعا اتحاد شباب الثورة، في بيان، الشعب المصري إلى المشاركة في مليونية جمعة “الإنذار الأخير” والتظاهر في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر، مع استمرار الاعتصام للمطالبة بسرعة محاكمة قتلة الثوار.
ودعا الاتحاد في بيانه إلى تشكيل حكومة جديدة ثورية، رافضاً في الوقت ذاته أي محاولات لتشويه صورة الثورة المصرية السلمية وكذلك الثوار المعتصمين في الميدان .
وشدد على استمرار الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالب الثورة ولاسيما سرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وإجراء ما أسموه حركة التطهير في مؤسسات الدولة من رموز الحزب الوطني “المنحل”.
ونظم العشرات من أبناء سيناء، مظاهرة بميدان الحرية بوسط مدينة العريش وذلك لدعم مطالب معتصمي ميدان التحرير بالقاهرة.
وشارك في التظاهرة عدة أحزاب، وائتلاف ثورة يناير، وعدد من الائتلافات الشبابية الأخرى. وطالب المتظاهرون بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع ورموز النظام السابق والفاسدين محاكمة علنية، وكذلك سرعة محاكمة قتلة المتظاهرين. كما طالب المتظاهرون بعودة الأمن إلى ربوع سيناء، والقضاء على الظواهر السلبية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن أكبر حركة تنقلات في جهاز الشرطة شملت إنهاء خدمة 505 لواءات و82 عميداً، بينهم 18 لواء و9 عمداء متهمين في قضايا قتل المتظاهرين، فيما تم تحويل 54 ضابطاً ممن شاركوا في قمع المتظاهرين من الرتب الأدنى إلى أماكن عمل لا تتعامل مع الجمهور.
وقد شملت الحركة أيضاً نقل 10 مساعدين لوزير الداخلية ونواب رئيس قطاعات أمنية و8 من مديري الأمن.
ومن أبرز الأسماء التي أنهيت خدمتها اللواء حامد عبد الله رئيس قطاع الأمن الوطني “أمن الدولة سابقاً”، واللواء عاطف أبو شادي نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، واللواء عصمت رياض، واللواء فاروق لاشين، ورمزي تعلب وعدد من مديري الإدارات المختلفة.
وقال وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي في مؤتمر صحافي، أول أمس، إن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر من التوازن والتوافق بين احتياجات وتوجهات الرأي العام، ومقتضيات المصلحة الأمنية وكفاءة إدارة العمل في مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمني.
وحول إمكانية إحالة الضباط للمحاكمات، قال العيسوي إنه تم التعامل معهم خلال الحركة وفقاً للقانون، حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى.
وشدد على أن الأولوية الأولى للوزارة هي الأمن وأن الوزارة ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة.
في سياق متصل، أحال المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات فيما عرف ب”موقعة الجمل” ملف القضية إلى النائب العام عبد المجيد محمود، والذي تضمن إحالة 25 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك تمهيداً لعرضه على محكمة الاستئناف القاهرة لتحديد جلسة النظر في القضية والدائرة التي ستباشر محاكمة المتهمين، فيما تضمن الملف أدلة الإثبات التي تشمل أقوال 87 من شهود الإثبات على ارتكاب المتهمين لجرائمهم، وعدداً من التقارير الطبية للضحايا والمصابين والصور والأسطوانات المدمجة التي تضم جرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وكذلك تحريض المتهمين.
إلى ذلك، دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعصام شرف رئيس الحكومة إلى ضرورة إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وشددت على ضرورة إصدار قرارات عزل سياسي لبعض المسؤولين المحسوبين على النظام السابق في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق ووزير الإعلام السابق أنس الفقي.
وأوضحت الشبكة في بيان، أول أمس، أن النائب العام تسبب في شعور متنام بأن العدالة في مصر بعد ثورة 25 يناير لم تتغير عما كان قبلها، حيث لا يزال قتلة الثوار يمارسون الضغوط على أهالي الشهداء للتنازل عن بلاغاتهم، سواء بالترهيب أو الترغيب، وذلك من خلال قبول الدية مقابل التنازل عن الدعاوى.
من ناحية أخرى، أعلنت المنظمات الحقوقية رفضها البيان العسكري الذي ألقاه الثلاثاء الماضي اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأدانت تلك المنظمات، الجماعة الإسلامية في مصر، وذلك لوصفها للمعتصمين في ميدان التحرير بالمخربين والمهددين لاستقرار الوطن، واعتبرت تلك المنظمات صمت الجماعة الإسلامية نفاقاً للحكومة والمجلس العسكري.