لقاء وزير الداخلية وقادة الأحزاب ينتهي دون تسليم مدونة الانتخابات و التقطيع الانتخابي

كشف مصدر أن وزارة الداخلية لم تقرر بعد الحسم في أمر إلغاء الاعتماد على اللوائح الانتخابية السابقة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن الوزارة قررت أن يتم التصويت باعتماد البطاقة الوطنية. من جهة أخرى، لم تتسلم الأحزاب السياسية في لقاءها مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي الذي انعقد صباح أي من القوانين الخاصة بملف الانتخابات كما كان مقررا ذلك. واقتصر لقاء وزير الداخلية مع قيادات الأحزاب السياسية على تزويدهم بمعطيات تخص على التوالي مدونة الانتخابات و التقطيع الانتخابي. ومن المعطيات التي أفصح عنها الطيب الشرقاوي، حسب مصدر «التجديد»، أن القوانين التي ستجرى في إطارها الانتخابات التشريعية المقبلة ستتميز بتحديد سقف عتبة في نسبة 6 بالمائة، وكذلك الرفع من عدد المقاعد البرلمانية المتضمنة في اللائحة الوطنية دون أن يذكر الوزير عدد المقاعد المضافة. إضافة إلى ذلك كشف وزير الداخلية في ذات اللقاء أن مدونة الانتخابات تتضمن حالات التنافي في مايتعلق بمسألة الانتداب البرلماني. وكشف مصدر مطلع، وفي مايخص التقطيع الانتخابي، أن المشروع حسم في أن تصبح الدوائر الانتخابية لانتخاب مجلس النواب المقبل تنتظم على أساس اقليمي. مع أن عدد المقاعد التي يجب التباري حولها في كل دائرة انتخابية لايقل عن 4 مقاعد عوض مقعدين كأقل عدد كماهو معمول به وفق التقطيع الانتخابي المعمول به حاليا.
من جهته اعتبر عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن طبيعة نظرة أي دولة لوظيفة الانتخبات تستشف من ثلاثة عناصر. أولها من يشرف على الانتخابات، هل وزارة الداخلية أم القضاء أم لجنة مستقلة. مع الإشارة طبعا، يضيف الباحث، إلى الاختلاف بين طبيعة وزارة الداخلية في الأنظمة الديمقراطية وطبيعة وظائف الوزارة في أنظمة العالم الثالث. ثاني العناصر، حسب بندورو، هو المنهجية المتبعة لصياغة مختلف القواني النتخابية. هل هي منهجية ديمقراطية توافقية أم هي منهجية التحكم والأمر.
ثالث العناصر المفسرة تكمن في مدى انفتاح تلك القوانين ومدى ديمقراطية تلك القوانين. وتساءل بندورو: هل مايجري في المغرب حاليا يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح عندنا انتخابات «أكثر ليبرالية وشفافة ونزيهة». معتبرا أنه في بعض الأحيان، يمكن أن لايتم التزوير الفاضح للأنتخابات، لكن يمكن ذلك عبر التحكم في إفراز قوانين انتخابية معينة، إذ يمكن مثلا عبر طبيعة الاقتراع التحكم في ترجيح عدد من المقاعد الانتخابية لصالح هذا أو ذاك. وتساءل بندورو: هل مايجري حاليا ينضبط لروح دستور 2011 أم أنه يضرب ذلك النفس في الصميم؟ يشار إلى أن وزارة الداخلية وعدت قادة الأحزاب السياسية بتمكينها من مشروعي مدونة الانتخابات و التقطيع الانتخابي في أيام. بالمقابل من المرتقب يصدر الوزير الأول مرسوما يعقد بموجبه البرلمان بغرفتيه دورة استثنائية في 15 غشت على أساس مدارسة والمصادقة على الترسانة القانونية الخاصة بالانتخابات( مدونة الانتخابات، التقطيع الانتخابي، مشروع قانون الأحزاب السياسية، اللوائح الانتخابية..) إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي لكل من مجلسي البرلمان.