المصحات تطالب "بادو" بالتعويض ووزارة الصحة ترمي بالكرة في مرمى الأمين العام للحكومة

اتخذ ملف 13 مصحة خاصة، التي أمرت وزارة الصحة بإغلاق سبعة منها وتعليق الخدمات في ستة مصحات، منعطفا جديدا. ففي الوقت الذي «لزمت» وزارة الصحة الصمت بخصوص تفاعلات الموضوع، عمدت المصحات الخاصة المعنية المؤازرة من قبل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى تصعيد مواقفها اتجاه وزارة الصحة. فبعد أن تقدمت النقابة بشكايات ضد إغلاق تلك المصحات أمام القضاء الاداري، عممت أمس الخميس عدد من المصحات المعنية مذكرة تطالب من خلالها وزارة الصحة إلى «تقديم اعتذار وتعويضات» جراء قرار الوزارة الذي اعتبره محمد الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، غير قانوني. وأصرت المصحات المعنية على عدم إغلاق أبوابها، وعلى تقديم خدماتها للمرضى. وقال الناصري: المطلوب من ياسمينة بادو وزيرة الصحة أن تقدم استقالتها، وماقامت به هو شطط في استعمال السلطة، لأن القضاء هو وحده الجهة الموكول لها أن تصدر قرار الإغلاق. ووصف الناصري عملية التفتيش بالانتقائية لأنها استثنت مصحات تابعة لأفراد لهم قرابة مع وزراء (دون أن يسميهم) في حكومة عباس الفاسي.
وأشار مصدر من وزارة الصحة، فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه القرارات «التي كان الجميع يطالب بها في سياق الدعوة لمحاربة الفساد». مشيرا إلى أن الكرة الآن في مرمى الأمين العام للحكومة، «فقد توصل من الوزارة بقرار الإغلاق وعليه إخطار النيابة العامة من أجل الإغلاق الفعلي للمصحات حفاظا على صحة المواطنين». وشدد المصدر في حديث ل»التجديد» أن وزارة الصحة «لايمكنها الدخول في جدل عقيم مع أناس لايهمهم سوى مصالحهم المادية»، معتبرا أن على الأمين العام للحكومة تنزيل مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، دون «الاختباء» وراء الحديث عن وجود دوافع سياسية وراء قرارات وزارة الصحة.
من جهته، اعتبر عبد القادر طرفاي، خبير في قطاع الصحة والكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن طريقة تدبير ملف 13 مصحة خاصة يكشف حجم قوة اللوبيات في قطاع الصحة بالمغرب. وتسائل طرفاي: كيف أمكن لقضية تهم 13 مصحة خاصة أن تؤثر على قطاع يضم 360 مصحة خاصة.