وزارة الصحة تؤكد تقديم طلب إغلاق مصحات خاصة والأمانة العامة للحكومة تنفي توصلها بأي طلب

عبد السلام بنعيسي
ذكرت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أنها طلبت من الأمانة العامة للحكومة، يوم 21 يونيو الماضي، العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة في سبع أخرى، «حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات وللخطورة التي تشكّلها على مرتاديها والعاملين فيها».
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الطلب يهُمّ، بناء على تقارير فرق التفتيش التابعة لها، مجموعة المصحات التي تفتقر إلى أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات، لكنها «تمادت» في إغفال القانون.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد نفت، في بلاغ يوم أمس الخميس، ما نشرته بعض الصحف بخصوص إغلاق 13 مصحة في مدن مختلفة وأن يكون الأمين العام للحكومة «قد توصل من وزارة الصحة بقرارات الإغلاق المتعلقة بهذه المصحات وأنه تأخر في تنفيذها». وجاء في البلاغ المذكور أن اجتماعا للأمانة العامة للحكومة سيكون قد عقد أمس (الجمعة) بين السلطتين الحكومتين المعنيتين والهيأة الوطنية للأطباء من أجل دراسة جميع الحالات وتطبيق القانون بشأنها، حماية لصحة المواطنين واحتراما للضمانات القانونية الواجب مراعاتها.
واعتبر عاملون في القطاع الصحي أن في الفقرة السابقة ما يشير إلى أن الأمانة العامة للحكومة ليست متفقة مائة في المائة مع الطريقة التي دبرت بها ياسمينة بادو هذا الملف، فمن وجهة نظرهم، فإن «الوزيرة لم تحترم الضمانات القانونية الواجب مراعاتها» في مقاربتها ملف 13 مصحة أمرت بإغلاقها، كما جاء في البلاغ.
وكانت نقابة أطباء القطاع الخاص قد قررت رفع دعوى قضائية ضد ياسمينة بادو، لأنها، في نظرهم، تصرفت خارج نطاق القانون. فالقضاء، حسب رأيهم، هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإغلاق أي مصحة لا تشتغل طبقا للمعايير الموضوعة من طرف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما أنه ليس للوزيرة حق نشر أسماء الأطباء وأسماء مؤسساتهم الصحية في الصحافة، مقترنة بسوء تسيير، على اعتبار أن ذلك يشكل تشهيرا بهم، طبقا لما يقولون.
وفي اتصال هاتفي مع جريدة «المساء»، قال الدكتور عبد المجيد بودالي، مدير مصحة جراحة العظام والطب الرياضي في فاس، الذي أدرج اسم مصحته ضمن أسماء المصحات ال13، إنه سيرفع دعوى قضائية يوم الاثنين ضد ياسمينة بادو، يشكو فيها مما يعتبره تشهيرا مارسته الوزيرة ضده، وأنه سيطالب بإيقاف تنفيذ قرار الوزيرة على أساس أنه قرار إداري وشفاهي وليس له سند قانوني.
ويرى الدكتور عبد المجيد أن الوزيرة لم تحترم المسطرة الواجب اتباعها، والتي تقتضي استدعاء الطبيب من طرف الهيأة الوطنية للأطباء لجلسة أولى وثانية وربما ثالثة لإشعاره بضرورة القيام بالإصلاحات، ثم إذا تبيّن للهيأة أن مصحة المعني بالأمر أضحت تشكل خطرا على الصحة العامة وأنه يمتنع عن إدخال الإصلاحات الضرورية عليها، فإن الهيأة تحيل ملفه إلى القضاء ليقول كلمته فيه.
ويضيف صاحب المصحة التي تقرر إغلاقها أن الوزيرة تجاوزت الدعوة إلى عقد اجتماع الهيأة الوطنية للأطباء، لأن الأمر سيتطلب وقتا ونقاشا وقد لا يؤخذ برأيها الداعي إلى الإغلاق، والوزيرة تريد الخروج من الحكومة بقرار يحسب لها، وقد تستثمره سياسيا، تبعا لتصريحه.
وتوقع الدكتور عبد المجيد بودالي أن يتم تجميد القرار الذي اتخذته وزارة الصحة ضد 13 مصحة في الاجتماع الذي يضم السلطتين الحكومتين المعنيتين والهيأة الوطنية للأطباء يوم الجمعة (أمس)، على اعتبار أن القرار اتُّخِذ بشكل انفرادي وبعيدا عن المسطرة القانونية الواجب التقيد بها.