في خضم جدل مشروع دستور 2011 وبالضبط في تاريخ 17 مارس 2011 ظهير رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط ، لتحل محل مؤسسة ديوان المظالم. ما الذي دفع الدولة بالضبط إلى تعويض مؤسسة الوسيط بمجلس للمظالم ظل يشتغل منذ 2001؟ الخطاب الرسمي شدد حين تنصيب رئيس المؤسسة على أن إحداث مؤسسة الوسيط التي تحل محل ديوان المظالم، جاءت لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي يعرفه المغرب عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها على المستوى الحقوقي وتأهيلها للنهوص بمهمام موسعة وهيكلة جديدة، وكذا تحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الانسان. لكن الواقع يشير إلى أن المؤسسة التي كانت مختصة في النظر في تظلمات وشكايات المواطنين في مواجهة المرفق العام(أي ديوان المظالم) لم يواكب تلك الدينامية المتنامية لدى المواطنين إلى التظلم اتجاه شطط في استعمال السلطة الممارس من قبل عدد من مرافق الدولة والإدارة. بل إن حجم تفاعل ديوان المظالم مع هذه التطلعات قد عرف منحى تنازلي مع مرورو السنوات. وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بديوان المظالم برسم سنتي 2007/2006 ما مجموعه 6971 شكاية و تظلما موزعة الى 4526 شكاية خلال سنة 2006 بالمقابل سجل 2445 شكاية سنة 2007، مقابل 4067 شكاية سنة 2005. هذا المنحى التنازلي كان مرده عدم قدرةى ديوان المظالم، بفعل نصه التنظيمي والإمكانات المحدودة البشرية والمادية المخصصة له، من لعب ذلك الدور الذي تلعبة مؤسسة الوسيط في التجارب الدولية القانونية المقارنة. هذا المنحى تكرس خلال سنتي 2009 و2010. ولعل الخلاصة الأبرز لتقرير ديوان المظالم لسنة 2010 هو تراجع عدد القضايا المطروحة بين سنتي 2008 و2009 حيث تراجعت من 1935 إلى 1521 قضية، وهو مسار تراجعي بدأ منذ سنة 2005 عندما تراجع طرح القضايا عليه من 12 ألف و82 قضية في سنة 2004 إلى 4067 في سنة 2005 تمثل المجموع العام للشكايات، وللمقارنة فمؤسسة الوسيط في فرنسا بلغ عدد القضايا المطروحة عليها في سنة 2009 وحدها 76 ألف و286 قضية. في الواقع إن المشكل هو في تصور المواطن لدور ديوان المظالم و «تبينه» لمحدودية دور المصاحب. فالمواطن اكتشف أن ديوان المظالم لم يستطع «أن يبرح» دور غرفة تسجيل لمشاكل الناس أكثر منها مؤسسة لحلها وتسويتها، مما جعل المراهنة عليها في تحقيق الإنصاف مراهنة خاسرة وأن الحل هو في اللجوء إلى غيرها من المؤسسات الأخرى. في مختلف هذه المؤسسات نجد وعيا عاما بوجود مأزق الجمع بين الانتظارات الكبيرة للمواطنين والاختصاصات المحدودة لمؤسسات مثل ديوان المظالم، بما يهدد بتحويل هذه المؤسسات إلى بنيات شكلية تخدم ديموقراطية الواجهة أكثر منها رافعة لتسريع رهان الانتقال الديموقراطي. وارتقى المشرع بدور المؤسسة التي تم إحداثها ثلاثة أشهر قبل إقرار دستور2011. إذ تعتبر ‘'مؤسسة الوسيط''، بموجب الظهيرالبمؤسس، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدراة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية. وتتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الادارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف. هذا الوضع زكاه دستور 2011، والذي ارتقى بمؤسسة الوسيط إلى مؤسسة دستورية. وينص الفصل 162 من الدستور على أن الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. يؤكد عبد المالك زعزاع، محام بهيئة الدارالبيضاء وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة في تصريح ل«التجديد» أن المشكل اليوم تكمن في العلاقة الملتبسة بين نظرة المواطن لمثل هاته الهيئات. فأولا، حسب زعزاع هناك إرث تاريخي وسم هذه العلاقة والذي كرس عدم الثقة. ثانيا واقع اشتغال عديد من المؤسسات كالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وهيئة الانصاف والمصالحة وديوان المظالم «عمق» هذا التباعد. ذلك أن المجتمع بدأ يرفض وبطريقته هذا الواقع، وهو ما يقتضي الإشتغال الجدي على إعطاء دفعة حقيقية لعمل هذه المؤسسات قبل فوات الأوان. وشدد زعزاع أن على مؤسسة الوسيط بالمغرب الاهتداء بالتجارب الدولية في هذا الإطار، مع تحقيق منطق القرب من شكاوي وتظلمات المواطنين. إظافة إلى مركزة عمل المؤسسة وتفعيل دور الوسطاء في مختلف جهات المغرب. والمطلوب بداية، وفق ذات الرأي، استعادة ثقة المواطن في العمل المؤسساتي ومنح مؤسسة الوسيط فعليا الاستقلالية وكل الإمكانات للاشتغال وليس أن تتحول إلى ديكور يؤثث مشهد المؤسسات الكثيرة العدد في مغرب مابعد دستور 2011.
