العاهل المغربي يعين حقوقيين على رأس مؤسسة الوسيط ومندوبية حقوق الإنسان

ديوان المظالم يعود للاسم الذي اقترحه عبد الرحمن اليوسفي

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، كلا من المحامي عبد العزيز بنزاكور على رأس "مؤسسة الوسيط" والمحجوب الهيبة مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان بعد أن استقبلهما اليوم الجمعة بالقصر الملكي.
وأوضح بيان للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في "إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل" حيث خولت لها صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة ، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة.
و تم إحداثها مؤسسة الوسيط كهيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم. وأضاف البلاغ أن هيأة الوسيط تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، بإحداث مندوبين جهويين يدعون "الوسيط الجهوي"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين.
و تم الارتقاء بالمؤسسة إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها.
وحرصا على إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في أقرب الآجال، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد السادس دعا الحكومة للإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لتفعيلها، باعتبارها هيأة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
إلى ذلك أشاد العاهل المغربي بالجهود التي بذلها والي المظالم السابق مولاي أمحمد العراقي.
يذكر أن الحديث كان جاريا منذ مدة عن تغيير العراقي ، بالنظر لتقدمه في العمر ، لكن تغيير اسم المؤسسة من "ديوان المظالم" المعروف في كتب التاريخ الإسلامي واستبداله ب "مؤسسة الوسيط " يعد خبرا سارا بالنسبة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمن اليوسفي الذي اقترح الاسم ودافع عنه لتضطلع المؤسسة بالدور الحقوقي المكمل للعدالة إضافة إلى الوساطة الاجتماعية، على غرار المؤسسات المماثلة في الأنظمة الديمقراطية، بينما اقترن"ديوان المظالم" في أذهان المواطنين بكونه إدارة لتلقي الشكايات، يقوم والي المظالم بإحالتها على الإدارات للتأكد منها وموافاته بأجوبتهم.