الأمازيغية والمعارك المفتعلة

قبل أزيد من ثمان سنوات وفي أوج ما اصطلح علي بمعركة الحرف الذي سيعتمد في كتابة الأمازيغية صرح أحد نشطاء التيار الامازيغي في أسبوعية الصحفية ( عدد 3 يناير 2003) بأن هناك « تخطيط لإعلان حرب بين الإسلاميين والأمازيغيين وهي سياسة نتبرأ منها» واستدل قبل عرض موقفه هذا بما حصل في الجزائر عندما « فاز الإسلاميون في انتخابات الجزائر وتم توجيه حزب التجمه من أجل الثقافة لكي يقدم طلبا للجيش للتدخل لكي يزيح بنجديد من الرئاسة وينصب دكتاتورية بوضياف».
اليوم ثمة خوف من أن يقع إحياء مثل هذا السيناريو لكن بصيغ أخرى بعد أن نضجت شروطه التي لم تكن ناضجة آنذاك ونما الوهم بنضجها اليوم، مع الإبقاء على نفس المدخل، والمتعلق بالحرف وما يرتبط به، ولاسيما في ظل جدل إيديولوجي ومزايدات سياسية تراجع معها التعاطي الهادئ والعلمي مع القضية.
الوقائع المثارة اليوم متعددة وينبغي التوقف عند أهمها قبل مناقشة عميقة لجدية مثل هذه الرؤية السياسية القائمة على افتعال الصدام بين التيارين الإسلامي والأمازيغي واحتمالات فشلها.
نبدأ بالموضوع الأول والمتعلق بالجدل حول حرف تيفناع والذي مازال متواصلا في النقاش العمومي، مع أن الوقائع المتعلقة باعتماد تكشف عن حالة من المزايدة الفجة في بعض المواقف المثارة في هذا النقاش مستغلة بعض التصريحات الخاطئة، ونحتاج هنا للتذكير ببعض من هذه الوقائع الدالة للتاريخ، ذلك أن التوجه الأول لتيار أمازيغي مهمين كان قد اعتمد الحرف اللاتيني (بالنطق الفرنسي) وبرز ذلك بداية في قراراللجنة التقنية لوزارة التربية الوطنية في 5 يوليوز 2002 القاضي باعتماد الحرف اللاتيني والذي اتخذته بالإجماع وضمت في عضويتها فعاليات أمازيغية وازنة من بينها عميد المعهد الحالي أحمد بوكوس، ثم اتضح أكثر في بيان 5 أكتوبر من نفس السنة بمكناس الصادر عن لقاء جمعية أسيد وصدر بعده في 22 أكتوبر بيان مضاد لأزيد من 65 جمعية دعا للحرف العربي، ثم برزت الجمعية المغربية للبحث والتبادل التربوي والثقافي بأطروحة حرف تيفناغ وتلتها جمعية سوس العالمة في نفس الموقف، سيتم الحسم الأولي في اجتماع المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية يومي 30 و31 يناير 2003 وتحديدا في اليوم الثاني حيث حسم الأمر سياسيا أكثر منه علميا، ويمكن هنا العودة إلى تقرير مديرية التهيئة اللغوية بالمعهد والتي كان يرأسها عميد المعهد اليوم وما طرح آنذاك من صعوبات ذات طبيعة لسانية وتقنية وصوتية مرتبطة بحرف تيفيناغ رغم قيمته الحضارية والهوياتية الكبيرة، إلا أن عميد المعهد آنذاك كان له اختيار حرف تيفناغ، ومن المفيد هنا التذكير ببعض من مقولات من وقفوا ضد تيفيناغ دفاعا عن الحرف اللاتيني، فهذا الأخير «حرف كوني وسيحقق الاندماج في عالم التواصل والاتصال ويسهل اللحاق بالتكنولوجيا» في مقابل «تيفناغ الذي لا يمكن له أن يوصل الأمازيغية لعالم الحداثة... بل إن المدافعين عنه يريدون قتل الأمازيغية» ( الأيام 6 فبراير 2003).
حسم الأمر عبر آلية التصويت، حيث أفضت الجولة الأولى إلى حصول تيفناغ على 14 صوتا والحرف اللاتيني على 13 صوتا والحرف العربي على 5 أصوات، لأن الموضوع يستلزم الحصول على ثلثي الاصوات تمت الإعادة بين تيفناغ واللاتيني حيث حاز الأول على 24 في مقابل 8 أصوات، مما دل على عدم وجود إجماع حول تيفناغ أو توافق رغم الأغلبية القوية، وأحيل الرأي على الديوان الملكي ليصدر القرار يوم 10 فبراير بتبني حرف تيفناغ، وانتهى الجدل رغم استمراره في الدوائر الهامشية وجرى تجاوز عدد من الصعوبات المرتبطة بالتهيئة اللغوية، لكن حصل اليوم إحياء الموضوع متخذا أبعادا إيديولوجية وسياسية رغم أن الإطار الدستوري الجديد فتح الباب لمناقشة السياسية اللغوية في مختلف أبعادها.
تلا الموضوع السابق موضوع ثان ارتبط بالانخراط في استراتيجية الحزب السلطوي القائمة على التشويش على سياسة المشاركة السياسية للحركة الإسلامية عبر إطلاق دعوات حل حزب العدالة والتنمية ، واستغلالها حصانا لخدمة تلك الاستراتيجية رغم التعارض الصريح مع التوجه الديموقراطي الذي انخرطت فيه البلاد.
ما سبق مؤشران من بين مؤشرات على عدد من القضايا التي ستزداد إثارتها حدة على المستوى الإعلامي في الفترة القادمة، خاصة وأن البرلمان القادم سيكون مطالبا بإخراج القانونين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات وثقافة المغرب.
في الواقع نحن إزاء معارك مفتعلة تتخذ من القضية الأمازيغية حصانا ودون أن تنتبه إلى التجارب الفاشلة التي سبق اعتمادها في مواجهة التيار الإسلامي، والأكثر من ذلك أنها ستكون عنصر إلهاء عن المعركة الحقيقية على أرض الواقع والمتعلقة بحصيلة تدريس الامازيغية بعد ثمان سنوات من انطلاقها ولماذا لم تتجاوز نسبة التدريس 15 في المائة؟