المحامي الطيب عمر في تصريح ل"التجديد":وزارة العدل تدخلت في قضية الأستاذ الجامعي "حفيظي الشرقي"

رفضت المحكمة الابتدائية بأنفا يوم الثلاثاء الماضي تمتيع الأستاذ الجامعي حفيظي الشرقي بالسراح المؤقت، في إطار التطورات الأخيرة التي عرفتها قضيته مع الشركة التجارية للإمارات التي تتهمه بالتزوير في عقد عرفي. وقد طالب دفاع المتهم من المحكمة إطلاق سراح الأستاذ الجامعي على أساس وجود ضمانات كافية لحضوره جلسات المحكمة، ونظرا أيضا لمركزه الاجتماعي والعلمي، بالإضافة إلى أن قضيته مازالت معروضة على محاكم أخرى بالمملكة ولم يتم حسم النزاع فيها بعد. وأكد دفاع الأستاذ أمام المحكمة أن هذا الاعتقال لا مبرر له، بل جاء إثر تدخل من وزارة العدل دفعت بالوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى إصدار تعليمات شفوية عبر الهاتف لاعتقال "حفيظي الشرقي".
وفي تصريح ل"التجديد أكد الأستاذ الطيب عمر، أحد المؤازرين للأستاذ الجامعي، أن اتهام موكله بالتزوير واعتقاله بموجب ذلك يعتبر ظلما واضحا ووصمة عار في جبين القضاء المغربي. وقال المحامي "إن المصلحة من هذا اعتقال "حفيظي الشرقي" إما جاءت بفعل أوامر عليا تتعلق ببعض أمراء الإمارات العربية، وإما وفق مصلحة مادية مالية تتعلق بعزب سياسي معين بالمغرب". واعتبر الأستاذ الطيب عمر أن هذه القضية، على غرار المحاكمات غير العادلة، انتهكت فيها جميع الضمانات القانونية، لأنه بكل بساطة سبق لهذا الأستاذ أن عرف نزاعه مع الشركة الإماراتية مراحل كثيرة من التقاضي، إذ صدرت أحكام في قضيته من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وبت فيها المجلس الأعلى، وهي الآن معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط. وأشار الأستاذ إلى أن النيابة العامة بمحكمة أنفا سبق لها أن قررت حفظ الملف المتعلق باتهام حفيظي الشرقي بالتزوير لسبقية البت.
وقد آزر محامون آخرون الأستاذ المعتقل من بينهم الأستاذ "محمد السناوي" الذي أعطى ضمانته الشخصية لأطلاق سراح "حفيظي" الذي سبق أن كان طالبا عنده بكلية الحقوق.
وللإشارة فإن قضية "حفيظي الشرقي" تعود وقائعها إلى سنة 1995 حينما باع هذا الأستاذ الجامعي أرضا له بواحة أوريكة ناحية مراكش لشركة الإمارات للتجارة الدولية بشيك مبلغه 5 مليون درهم. لكن بعد الفياضانات المهولة التي أصابت هذه المنطقة بتاريخ 16 غشت 1995 تغيرت المساحة المبيعة جراء انجراف للتربة، مما دفع بالشركة المذكورة إلى الامتناع عن تسديد ثمن البيع، فثار النزاع بين الطرفين وعرف عدة جولات عبر محاكم المملكة، التي جاءت أحكامها لصالح الأستاذ الجامعي، لكن عندما اقتربت القضية من التنفيذ، كما صرح بذلك أحد محامي المتهم، عمدت الشركة المذكورة إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة تتهم فيها البائع الذي هو "حفيظي الشرقي" بالتزوير في عقد عرفي، فقررت النيابة العامة حفظ هذه الاشكاية في وقت سابق أي بتاريخ 19 غشت 2002 ، إلا أن الشكاية نفسها تم تقديمها مرة ثانية وأمر باعتقال الأستاذ الجامعي بسبب خطورة الفعل وعدم وجود ضمانات لحضوره. وحسب دفاع المتهم فإن هذه القضية ستتم إثارتها على المستوى الوطني للكشف عن الملابسات الخفية لها.
عمر العمري