بلحسن الوزاني..لماذا رفض الوزاني مشروع دستور 1962؟-15-

ظل الوزاني وفيا لموقفه بعد إعلان الاستفتاء على دستور 1962 حينما قال بصراحة: "يريد المواطنون أن يمارسوا جميع حقوق المواطنة التي تعترف لهم بها القوانين المشروعة، والعهود المؤكدة منذ الاستقلال وفي مقدمة تلك الحقوق المقدسة حق الأمة المتحررة السيدة الواعية الرشيدة في وضع دستورها القومي".
يتضمن هذا النص الأسس الفكرية السياسية التي ينطلق منها الوزاني لبلورة مطلب الجمعية التأسيسية المنتخبة وهي:
1- حق المواطنة: ومن مستلزماته الحق في وضع الدستور.
2- العهود المؤكدة منذ الاستقلال: في إشارة إلى الخطب الملكية التي حرص فيها محمد الخامس بين 1955 و1960 إلى الإشارة إلى الملكية الدستورية وفصل السلط والجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، ولكن دون الإشارة إلى أنها ستكون منتخبة
في نظر محمد حسن الوزاني فإن الحقوق لا يمكن أن تتحقق عمليا إلا "بواسطة مجلس تأسيسي منتخب يمثلها تمثيلا شرعيا صحيحا، شأن غيرها من الأمم الحرة في إفريقيا وغيرها"، وفي حالة ما إذا تعذر انتخاب ذلك المجلس لسبب وجيه، يمكن أن "يتولى مهمته مجلس آخر يمثل سائر الاتجاهات السياسية وغيرها في البلاد، ويملك الصلاحية المطلوبة للقيام بوضع الدستور نيابة عن الأمة"، ومع ذلك فإن هذا الدستور حسب الوزاني لا يعمل به إلا في فترة انتقالية محدودة-نظرا لضعف مشروعية المصدر الذي وضعه- قبل أن يتم "انتخاب مجلس تأسيسي لوضع الدستور النهائي للأمة، ولا مانع من أن يعرض ذلك الدستور المؤقت للاستفتاء العام ليقول الشعب فيه كلمته،ويكسب قوة المصادقة والتأييد".
انطلاقا مما سبق كان محمد حسن الوزاني من المعارضين للأسلوب الذي وضع به دستور 1962 عند عرضه على الاستفتاء الشعبي، وتساءل عن المبررات التي تصوغ الدولة بمقتضاها عرض مشروعها الدستوري على الشعب من أجل الاستفتاء، في الوقت الذي ترفض فيه انتخاب الشعب لمجلس تأسيسي، "لماذا تسمح الدولة بالاستفتاء في مشروعها الدستوري وتمتنع من انتخاب الأمة لمجلس تأسيسي لوضع الدستور؟".لأن الاستفتاء يفترض بأن الشعب يتوفر على حد أدنى من النضج والرشد يمكنانه من التعبير عن موقفه بواسطة التصويت، فكيف لا يتم ذلك بالنسبة للمجلس التأسيسي؟ يجيب محمد حسن الوزاني بأن: "الدولة لا تريد من الاستفتاء إلا إضفاء مسحة ديموقراطية أو شعبية –ولو مصطنعة- على الدستور الممنوح من طرفها الذي لا تريد أن تنظم ولا أن تحكم البلاد بسواه".
وقد اعتبر الوزاني بأن الدولة أخلت بوعودها السابقة، ويقصد بذلك خطب الملك الراحل محمد الخامس، الذي كان يؤكد في خطبه على ضرورة وضع الدستور بواسطة مجلس للدستور "وفعلا أسس مجلس للدستور واحتفظت به الدولة سنوات ولم نعد نسمع له حسا ولا ذكرا حتى فوجئنا بقرار استفتاء عام في مشروع دستور معد باسم الدولة نفسها".