بلحسن الوزاني..حق الأمة في وضع دستورها-14-

إن القبول العملي لمنطق التعيين لم يمنع محمد حسن الوزاني من إبداء بعض التحفظات ودفع بعض الشبهات التي يستند عليها دعاة المجلس الدستوري المعين لاستبعاد أسلوب الانتخاب، ومنها أن"الشروط وظروف الانتخاب من هذا النوع غير متوفرة في الأوضاع الإدارية والسياسية العامة التي تسود المغرب" (نشير إلى أن الوزاني عبر على هذه المواقف بعد الانتخابات الجماعية الأولى في المغرب التي كانت بتاريخ 28 يوليوز 1962).
كما أن "الهيئة الناخبة في المغرب لا تمثل جميع المواطنين والمواطنات.. نظرا لعدم التمكن من ضبط عددهم عن طريق الحالة المدنية". (والسبب هو عدم إجبارية التسجيل في قوائم الناخبين).
غير أن أهم اعتراض يثيره دعاة التعيين هو: أن الشعب لم يصل بعد إلى درجة الرشد السياسي، فبالرغم من نيله الاستقلال، ما زال لم يتمرس في ممارسة حقوق السيادة في مجال الحكم الداخلي والسياسة القومية.
ويتصدى الوزاني لهذه الاعتراضات، معتبرا بأن "الشعب بكفاحه في سبيل التحرر من الاستعمار، وفي سبيل استرجاع حقوقه في السيادة والحرية والاستقلال، قد برهن على أنه شعب ناهض حر واع، أبي، وأنه جدير بأن يعتبر شعبا راشدا".
ويحاول الوزاني أن يرسم مدلول الحياة الدستورية ومضمونها بالنسبة للشعب: "إن البدأ في الحياة الدستورية لا يمكن أن يكون بالنسبة للشعب إلا وسيلة تشريعية فعالة للخروج به من الأوضاع الفاسدة الحالية (..) ولتأمين حياته العامة من عودة الفساد إليها، ولتنظيم الدولة على أسس واضحة وسليمة ومتينة، من الديموقراطية الضامنة للحكم الصالح المنشود".
وبعد هذه المرافعة التي يقوم بها الوزاني "نيابة عن الشعب"، يوجه خطابه إلى أعضاء مجلس الدستور –بطريقة غير مباشرة- ليشدد على مواصفات الدستور المطلوب: "يجب أن يكون الدستور الجديد دستور البلاد والأمة بكل معنى الكلمة، أي دستورا ديموقراطيا صحيحا يمتاز بصفاته التحررية والتقدمية، وبهذا وبه وحده يحقق الدستور معاني الحرية والسيادة والاستقلال لصالح البلاد والأمة، فيصبح لها نظام جديد يمث إلى الديموقراطية الدستورية بصلة قوية متينة".
ولكن مع وفاة محمد الخامس وتولي الحسن الثاني الملك، ستتغير الأوضاع السياسية لفائدة احتكار المؤسسة الملكية للسلطة التأسيسية، وهكذا فإن الملك الجديد "سيضع الدستور بيده" (كما ورد في خطاب 11 نونبر 1962 المقدم للدستور) بعد حل المجلس التأسيسي المعين وفشله في مهمته.
غير أن الوزاني سيظل وفيا لموقفه بعد إعلان الاستفتاء على دستور 1962 حينما قال بصراحة: "يريد المواطنون أن يمارسوا جميع حقوق المواطنة التي تعترف لهم بها القوانين المشروعة، والعهود المؤكدة منذ الاستقلال وفي مقدمة تلك الحقوق المقدسة حق الأمة المتحررة السيدة الواعية الرشيدة في وضع دستورها القومي".
يتضمن هذا النص الأسس الفكرية السياسية التي ينطلق منها الوزاني لبلورة مطلب الجمعية التأسيسية المنتخبة وهي:
1 - حق المواطنة: ومن مستلزماته الحق في وضع الدستور.
2 - العهود المؤكدة منذ الاستقلال: في إشارة إلى الخطب الملكية التي حرص فيها محمد الخامس بين 1955 و1960 إلى الإشارة إلى الملكية الدستورية وفصل السلط والجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، ولكن دون الإشارة إلى أنها ستكون منتخبة.