رفساد جيني

في المغرب طبعت "اللوائح الانتخابية" تاريخ الانتخابات بسجال سياسي مند إنشائها سنة 1992 من طرف وزير الداخلية إدريس البصري، ووجهت إليها أصابع الاتهام بتحولها إلى مأوى لما يمكن تسميته ب"شيطان الانتخابات"، حيث تتضمن تلك اللوائح أسماء الموتى وأسماء مكررة وأسماء أشخاص غادروا أماكن إقامتهم أو هم خارج أرض الوطن أو غير مؤهلين قانونا للمشاركة في التصويت... لكنهم يتمتعون بحق التصويت وتصدر السلطات لهم بطاقة الناخب التي تعتبر الوسيلة الرسمية التي يتم من خلالها تبييض تلك الاختلالات. ويشكل هذا "الخزان" غير القانوني إحدى الآليات الخفية في تزوير الانتخابات اعتمادا على "بطاقة الناخب" التي يمكن، مع التساهل في اعتماد البطاقة الوطنية في مكاتب التصويت، الالتفاف على القانون وتمكين مرشحين، عن طريق مرتزقة الانتخابات، من أصوات إضافية غير مستحقة. وهذا ما يجعل عيوب تلك اللوائح التي استعصت لقرابة عقدين من الزمان عن المعالجة عيوابا وراثية تدخل في التركيبة الجينية لها. وهو ما دفع الكثير من الخبراء والسياسية والمنتخبين إلى المطالبة ليس فقط بمراجعتها بل بوضع لوائح جديدة بديلة عنها.
وفي هذا الصدد يقول جامع المعتصم، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس بلدية تبريكت بمدينة سلا، نحن نعتبر أن القاعدة الانتخابية اليوم هي نتاج إفساد منذ التسعينات، مضيفا في تصريح سابق ل"التجديد" أن هذه لوائح 1992 التي تم إعدادها في زمن إدريس البصري مشددا على أن أغلب الأحزاب السياسية كانت تطعن في هذه اللوائح، موضحا أن تلك اللوائح خضعت لمراجعة استثنائية سنة 1997 وكان ينبغي أن تكون المراجعة الأولى والأخيرة في انتظار وضع لوائح انتخابية جديدة، لكن، يضيف المعتصم، مع كامل الأسف ذاك الاستثناء الذي وقع سنة 1997 هو الذي استمر خلال مختلف هذه الاستحقاقات ووصلنا إلى ست مراجعات استثنائية والتي تتم دائما على أصل فاسد.
"مراجعة" تحتاج إلى مراجعة !
تعتمد آلية مراجعة اللوائح الانتخابية على مدخلين رئيسيين، الأول أن يقوم المواطنون البالغون سن الرشد القانونية أنفسهم بالمبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية أو إلى طلب التشطيب على أسمائهم عند تغيير محل إقامتهم، والثاني أن تقوم السلطات بحذف أسماء الموتى والأسماء المكررة وأسماء الممنوعين قانونا من المشاركة في الانتخابات ...
غير أن المدخلين معا يعرفان إختلالات تحول اللوائح الانتخابية إلى وسيلة تفقد مصداقيتها مع كل استحقاق جديد إذا لم يتم تدارك الأمر جذريا.
فالتركيز على مبادرة المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في تلك اللوائح مع إعمال آلية التشطيب التي تفرضها على الأقل نسبة الوفيات التي تقدر ب 4 في الماءة سنويا، يسقط تلك اللوائح في مفارقة خطيرة تكشف عجزها عن تمثيل الكتلة الناخبة وعكس نموها.
وهو ما وضحه المعتصم، في أحد تصريحاته ل"التجديد"، بالقول إنه لم يعد مقبولا أن يعمل بلوائح انتخابية مطعون فيها، مستغربا، في ذات التصريح، كيف أن عدد الناخبين المسجلين انخفض من 15 مليون ناخب سنة 2007 إلى حوالي 13,5 مليون سنة 2009 والى حوالي 13 مليون ناخب فقط سنة 2011!
ورغم أن تخفيض السن القانونية من 20 إلى 18 سنة من شأنه في الحالة الطبيعية أن يرفع من حجم الكتلة الناخبة المسجلة، إلا أن العزوف السياسي المتنامي يهدد بتآكل تلك الكتلة مع مر السنين تحت تأثير عمليات الشطب التي لا تتناسب مع عمليات التسجيل الجديدة.
وهو ما أعطى فيه المعتصم مثلا صارخا حول المراجعة التي تمت في شهر ماي الماضي حيث أكد أنه يملك معطيات خاصة تتعلق بمقاطعة تابريكت بمدينة سلا تأكد فيها أن عدد التشطيبات بلغت 4400 خلال 15 يوما الأولى، في حين لم تتعدى عدد طلبات التسجيل 2400 طلب. ولم يقع التدارك إلا في الأيام الثلاثة التي أعلنت من بعد حيث تم تسجيل 2200 طلب جديد!
غير أن مدخل التنقية التي تباشرها السلطات الوصية عرف خلال كل عمليات المراجعة السابقة إختلالات كبيرة جعل تلك اللوائح تستمر في "إيواء" فاقدي الحق في التصويت.
التطبيع المستمر مع الفشل !
كشفت نتائج مراجعة اللوائح الانتخابية لشهر ماي الماضي فشل المراجعة الاستثنائية التي تصر الوزارة الوصية على الاقتصار عليها، وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية حينها في ندوة صحافية فإن عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية بلغ قرابة المليون و10 آلاف طلب واعتبرته إنجازا استثنائيا قياسا على ما تم تحقيقه في السابق. وهو الرقم الذي اعتبره حينها جامع المعتصم مؤشرا ضعيفا، بحيث أنه لا يتعدى 15 في المائة من المواطنين الذين يحق لهم التسجيل.
و أوضح المعتصم حينها في تصريح ل"التجديد" أن نحو 6 ملايين مغربي لم يسجل! وآخذ المعتصم على الوزارة عدم إعلانها عدد التشطيبات التي تمت وباقي المعطيات التفصيلية التي همت تلك المراجعة.
والواقع أن نتائج تلك المراجعات تؤشر بشكل مسبق، من جهة، عن ظاهرة العزوف السياسي التي تهدد العمليات الانتخابية في المغرب إذا استمرت في تناميها والتي بلغت أوجها في آخر انتخابات تشريعية عرفها المغرب سنة 2007.
ومن جهة ثانية على فشل المنهجية المعتمدة في التسجيل في تلك اللوائح والتي ترتكز على مبادرة المعنيين إلى التسجيل، حيث اعتبر المعتصم "أن الحوافز على التسجيل غير متوفرة، مما يتطلب تعبئة حقيقة" كما أرجع ذلك الفشل إلى "استمرار هيمنة وزارة الداخلية على العملية كلها، في غياب الأحزاب وحتى الحكومة، مؤكدا أن عدد الطلبات المسجلة يؤشر على ضعف الثقة من لدن المواطن تجاه وزارة الداخلية.