حزب "الربيع الديمقراطي المغربي": لا تحركنا الإدارة

قالت اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" خلال ندوة صحفية يوم الأحد 11 شتنبر 2011 بالرباط، إنه يشكل امتحانا للوثيقة الدستورية من خلال ما نصت عليه من حقوق وحريات ذات صلة بالشأن الحزبي وما نص عليه قانون الأحزاب في صيغته الجديدة.
كما أكدت ذات اللجنة أن حزب "الربيع الديمقراطي المغربي" ليس فئويا ولا تكنوقراطيا ويشكل نداء للشباب المغربي من أجل المشاركة السياسية وأنهم غير خاضعين لأي أجندة انتخابية أو غيرها معتبرين أن حديثهم اليوم هو عن المشاركة السياسية وليس عن المشاركة الانتخابية، كما أنهم لا يخضعون لتعليمات الإدارة أو أي جهة كانت. وأنهم لن يتحالفو مع (أصحاب الشكارة) وأن أعضاء المؤتمر هم من سيحددون المشاركة في الانتخابات من عدمها.
المنظمون الذي تجنبوا إبداء موقف واضح من الاإعدادات الجارية للانتخابات المقبلة، أعلنوا أن "لاانتخاب لأكثر من ولاية لرئيس الحزب".
كما قدم منظموا الندوة آخر المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالحزب ومنها توفرهم لحد الساعة على 783 عضوا مؤسسا من أصل 2000 عضو كسقف يريدون الوصول إليه، 93 بالمائة منهم لم يسبق لهم أن شاركوا سياسيا. و قال المنظمون بأن "منتدى كفاءات من أجل المغرب" الذي كان الرحم الأول لخروج الحزب سيضل بمثابة العقل المفكر للحزب.