العدالة والتنمية يرفض قانون "اللوائح الانتخابية"

صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 13 شتنبر 2011، خلال دورته الاستثنائية، بالأغلبية على مشروعي قانون، يقضي الأول بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بينما يتعلق الثاني، ب"تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب"، وحصل المشروع الأول على موافقة 42 نائبا، بينما امتنع نواب العدالة والتنمية، وعددهم 30 نائبا، عن التصويت، بالمقابل حصل المشروع الثاني على موافقة 67 نائبا، ومعارضة 37 نائبا للعدالة والتنمية.
وانتقد لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، ما سماه ب"الانسحاب غير المبرر لأعضاء الحكومة، لحظات بعد افتتاح عبد الواحد الراضي للجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية"، ورفع عدد من النواب البرلمانيون، شعارات تستنكر غياب الحكومة، وقال الداودي، "هناك مشهد تاريخي، بنسب حضور النواب المرتفعة، الذي هو تشريف لهاته القوانين، لا يعقل أن تنسحب الحكومة، ويظل وزير الداخلية لوحده، هذه القوانين ليست له فقط".
وتميزت الجلسة الاستثنائية لمساء أول أمس، والتي دامت خمس ساعات، بانفراد حزب العدالة والتنمية بتقديم التعديلات، وكان وزير الداخلية يكتفي عقب كل تعديل بالقول، "تعديل غير مقبول"، دون تبرير رفض الحكومة للتعديلات، وهو ما أثار استياء نواب العدالة والتنمية، واعتبرت نزهة الوافي في تعليق لها على رفض الحكومة لتعديل متعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، "أن المراجعة الدستورية الأخيرة، ولأول مرة عرفت مشاركة الأجيال الصاعدة بأصوات ولغات مختلفة، واليوم يقول الشباب أنهم صوتوا على المادة 17 و18 من الدستور الجديد، والتي تقول بأن القوانين الجديدة ستحدد الشروط الكفيلة بممارسة حق التصويت والترشح انطلاقا من دول الإقامة"، تضيف الوافي، التي تأسفت لعدم "وضع الحكومة حدا لحساباتها المهووسة بسيناريوهات الحكومة المقبلة"، وتمنت أن تلتزم الحكومة بتطبيق مقتضيات الدستور.
وبينما اعتبر وزير الداخلية في كلمة له بعد التصويت على مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، أن اللوائح الانتخابية الحالية لا تشوبها شوائب، وأن "التسجيل عن طريق سجل الإدارة العامة للأمن الوطني لا يمكن قبوله، على اعتبار أن التسجيل حق شخصي، انتقد الداودي أولا مداخلة وزير الداخلية بعد التصويت على مشروع القانون، معتبرا أنها تمت خارج إطار القانون الداخلي، واعتبر الداودي أن "التسجيل في اللوائح الانتخابية هو حق فردي، لكن ليس ممنوعا على الطرف الآخر تسجيله"، وأضاف قائلا، "الأمور عندنا في المغرب لها خاصية معينة، وهل الدول التي تسجل سكانها في اللوائح الانتخابية مباشرة عبر البطاقة الوطنية هي خارج القانون".
وفي سياق متصل، وفي مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية، لتفسير التصويت ب"لا" على مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، وهي المداخلة الوحيدة التي ألقيت، تأسف عبد الجبار القسطلاني لعدم تجاوب وزير الداخلية مع التعديلات التي تقدم بها فريقه النيابي، وأكد القسطلاني أن التصويت ب"لا"، يأتي اعتبارا لكون اللوائح الانتخابية الحالية وضعت سنة 1992، وتمت مراجعتها الاستثنائية ستة مرات، وقال، "المغاربة غيروا دستورهم ثلاث مرات منذ 1992، ووزارة الداخلية لا تجرأ على امتلاك الشجاعة لإعداد اللوائح إعدادا جيدا من جديد"، ويرى المتدخل أن هناك "رغبة في تفرد وزارة الداخلية وتحكمها في الانتخابات".
وبخصوص مناقشة مشروع القانون المتعلق بالملاحظة الانتخابية، وبعد تقديم الخطوط العريضة للمشروع من طرف وزير الداخلية، حيث اعتبر أن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في "العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية، بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية"، وتقدمت العدالة والتنمية لوحدها بتعديلات على المشروع، لم يقبل منها أي تعديل، واعتبر النائب البرلماني، نور الدين قربال، أن الجواب عن عدد من الأسئلة هو الطريق الأصوب لتكريس الملاحظة الانتخابية، المستقلة والمحايدة، وتساءل عن مدى ارتقاء الحكومة المغربية بالتفعيل الأمثل للدستور الجديد، ثم نسبة المصداقية المعتمدة لترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، كما تساءل قربال عن نسبة المجالات التي منحتها الحكومة المغربية للطاقات الشابة، ودرجة التقيد الصارم للسلطات القضائية والحكومية بالقانون".
وخلال تفسير التصويت بالامتناع، وهو الوحيد أيضا الذي قدم بعد المصادقة على مشروع القانون، اعتبر رضا بنخلدون، عضو الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، أن قرار الامتناع عن التصويت، يأتي إيمانا من فريقه النيابي، بكون المشروع "استجاب لأحد مطالب الفريق، الذي لم يصوت بالرفض، على اعتبار أن قانون الملاحظة الانتخابية، "تجسيد فعلي لمنهج ومبادئ العدالة والتنمية، وقال "لسنا معارضة ميكانيكية، ولم نكن نرمي للمعارضة من أجل الحصول على مكاسب سياسية، أو نتطلع لمقعد في البرلمان أو الحكومة، وإنما نهدف لمصلحة الوطن أولا"، وأكد المتحدث بأن المشروع المذكور، "مشروع متقدم ولبنة أساسية لوضع الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية"، وختم حديثه بالقول، "رحم الله زمنا كنا نطالب فيه بالملاحظة الدولية للانتخابات، وكان يعتبر ذلك مسا بالسيادة الوطنية".