هل سيتم تأجيل انتخابات 25 نونبر؟

أكد حساب الآجال القانونية الواردة في القانون 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية أن تاريخ 25 نونبر الذي حددته وزارة الداخلية موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة مهدد بعدم الالتزام به .
وأوضح جامع المعتصم، أن مجموع الآجال الواردة في القانون 36.11 والمتعلقة بمختلف الإجراءات تتجاوز التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات مشيرا إلى أن مباشرة اللجنة الوطنية للمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية والتي تحتاج وفق القانون إلى أجل لا يقل عن 15 يوما، لوضع جداول تعديلية نهائية وفق مقتضيات المادة 27 من القانون 36.11، إضافة إلى أجل الطعن لدى المحاكم الإدارية والتي تتطلب بعد وضع اللوائح المحصورة، وفق المادة 18 من القانون، 15 يوما.إضافة إلى أجل ثلاثة أيام، وفق المادة 27.
هذا وتوصلت العمالات والأقاليم والجماعات المحلية أول أمس الثلاثاء بدورية تحمل تاريخ 19 شتنبر، تخبر فيها وزارة الداخلية أن عملية تجديد اللوائح الانتخابية، ستنطلق أمس الأربعاء 21 شتنبر 2011، وهو ما اعتبره مراقبين بأنه استفراد للداخلية بالقرار في غياب الهياكل الانتخابية وهو ما من شأنه أن يهدد شفافية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وفي هذا الاتجاه اعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا الإعلان دليل أخر على الارتباك الواضح، وعدم وضوح الرؤية لدى وزارة الداخلية ومعها الحكومة، في تدبير ملف الإعداد للانتخابات قائلا في مقابلة مع «التجديد» «هذا الأمر سبق أن تطرقنا إليه واقترحنا منذ مدة ضرورة فتح نقاش عمومي، مع كل الفاعلين السياسيين لوضع أجندة واضحة لكل العمليات الضرورية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية».
وأكد المعتصم أن المقتضيات التي جاءت في الدورية مخالفة للقانون 36.11، فيما يتعلق بتكوين اللجان الإدارية حيث تنص الصفحة الثانية منه على تمثيل واحد لمجلس الجماعة أو المقاطعة بدل ممثلين اثنين ونائبيهما الوارد في القانون.
مؤشر أخر على ارتباك الحكومة ممثلة في وزارة داخليتها حسب نفس المتحدث يتلخص في إصدار مرسوم تطبيق قانون تجديد اللوائح الانتخابية في الجريدة الرسمية ليوم 21 شتنبر بعد مصادقة المجلس الحكومي أول أمس الثلاثاء والذي يقرر انطلاق عملية تجديد اللوائح الانتخابية يوم 28 شتنبر وينتهي يوم 11 نونبر 2011 وفق مقتضيات المادة 18 من القانون 36.11.