مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية ويحيله على الدورة الاستثنائية للبرلمان

- المشروع يتوخى دعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي
- عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة انطلقت أمس الأربعاء وتتواصل إلى غاية الخامس من نونبر القادم
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي تهدف توجهاته، حسب تصريح صحافي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، عقب أشغال المجلس، إلى تعزيز أجواء الثقة لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر دعم وتيرة النمو، وتنويع مصادره من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 11 مليار درهم ليبلغ 3 .178 مليار درهم، وذلك لتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية. كما يتوخى المشروع دعم التضامن الاجتماعي، والاعتناء بالتنمية البشرية، والتشغيل، والسكن الاجتماعي، والدعم المباشر للفئات المعوزة، والعناية بالعالم القروي.
بهذا الخصوص، قدم وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، عرضا مسهبا حول موضوع تخصيص صندوق وطني للتضامن للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة، أبرز فيه أن المشروع يعد حلقة أولى في اتجاه المراجعة الشاملة لمنظومة المقاصة، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع مجال تدخل صندوق التنمية القروية ليشمل تنمية المناطق الجبلية وتعزيز إمكانياته المالية لتبلغ مليار درهم.
وحول المحاور الأخرى لمشروع القانون المالي المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، أشار خالد الناصري إلى أن المحور الأول يهم السياق العام لإعداده، والذي تميز وطنيا، بالمصادقة على دستور جديد يشكل منعطفا تاريخيا في مسلسل استكمال بناء الصرح المؤسساتي والديمقراطي لبلادنا، فيما تميز على الصعيد الدولي باستمرار التقلبات التي تؤثر سلبا على انتعاش النمو العالمي، خاصة منها أزمة المديونية والمالية العمومية والتوترات التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية، إضافة إلى التحولات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبخصوص الحياة التشريعية، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2-11-555 المتمم للمرسوم 2-11-540 الصادر في 9 شتنبر 2011، لإضافة نقطة مشروع قانون المالية إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وأوضح خالد الناصري أن مشروع المرسوم المصادق عليه يهدف إلى إضافة مشروع قانون المالية رقم 11 - 40 للسنة المالية 2012 إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية المذكورة، وذلك من أجل الشروع في دراسته خلال هذه الدورة، نظرا لما يكتسيه هذا المشروع من أهمية، وكذا من أجل التقيد بالآجال القانونية في دراسته، أخذا بعين الاعتبار المواعيد التي تم تحديدها لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في سياق دخول المقتضيات الدستورية الجديدة حيز التنفيذ.
وفي الاجتماع ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وأوضح خالد الناصري أن مشروع المرسوم 2 -11 -556 بتطبيق القانون رقم 11 ` 36، الذي قدمه كاتب الدولة في الداخلية، نيابة عن وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 11-6, المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وأضاف أنه تطبيقا لأحكام هذا القانون، ينص مشروع المرسوم، في مادته الأولى، على أن المدة الزمنية المحددة لإجراء جميع مراحل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة تبتدئ من يوم 21 شتنبر 2011 وتنتهي يوم 5 نونبر 2011.
وفي ما يتعلق بالفترة المخصصة لتنظيم عملية فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية وتقديم طلبات القيد الجديدة من لدن المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، وكذا طلبات نقل القيد التي حددها القانون المذكور في ثلاثين يوما، ينص المشروع على أن هذه الفترة تبتدئ من يوم 21 شتنبر 2011 إلى غاية يوم 20 أكتوبر 2011.
وخلال هذه الفترة، وفضلا عن تلقي طلبات القيد الجديدة، ستقوم اللجان الإدارية، واللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة، بفحص وتصحيح اللوائح الانتخابية، وشطب أسماء المقيدين فيها الذين انتفى فيهم شرط الإقامة الفعلية وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق القيد، ورصد الأخطاء المادية، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة هذه البطاقة.
وبخصوص تحديد تاريخ اجتماعات اللجان الإدارية المخصصة لإعداد اللائحة الانتخابية المؤقتة، ينص المشروع على أن هذه الاجتماعات ستعقد في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 أكتوبر 2011.
كما يحدد المشروع المدة المخصصة لإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة، المرفقة بقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، من يوم 24 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2011.
أما في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية المقررة لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة إليها بعد عرض اللائحة الانتخابية المؤقتة على أنظار العموم، فإن المشروع يحدد يومي 29 و30 أكتوبر2011 موعدا لعقد هذه الاجتماعات، التي ستقوم خلالها اللجان المذكورة بإعداد الجدول التعديلي وإيداعه خلال فترة تبتدئ من يوم 31 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 4 نونبر 2011.
ويقترح المشروع تحديد يوم 5 نونبر 2011 تاريخا تتولى فيه اللجان الإدارية حصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة، مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية، ومرتبة حسب عناوين إقامة الناخبين.