جامع المعتصم (عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية) ل«التجديد»: عدم الاتفاق على رؤية واضحة وشاملة للعمليات الانتخابية وراء هذا الارتباك في الإعداد

اعتبر جامع المعتصم عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن المقاربة التجزيئية التي تبنتها الحكومة، وتشرف عليها وزارة الداخلية، في الإعداد للانتخابات المقبلة، «تبين أنه لا تمكن من وضوح الرؤية لمختلف الفاعلين السياسيين، بمن فيهم الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية»، وأكد المعتصم، أنه من الصعب إجراء الانتخابات يوم 25 نونبر، على اعتبار أن الحصر النهائي للوائح الانتخابية بعد معالجتها المعلوماتية، لا يمكن أن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ، وانتقد المتحدث طريقة التحضير لهذه الانتخابات، تعطي الانطباع حسب المعتصم، أن «وزارة الداخلية هي الجهاز الوصي المتمكن والمهيمن على الإعداد وضبط كل مفاصل العمليات الانتخابية».
«التجديد»، تحاور جامع المعتصم، حول أهم التحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة ليوم 25 نونبر، بخصوص التقطيع الانتخابي، واللوائح الانتخابية وآليات ضمان النزاهة والشفافية..
● ما تعليقكم على مجريات التحضير التشريعي للانتخابات المقبلة؟
●● أنا شخصيا كنت دائما ألح على ضرورة فتح حوار عمومي، مع كل الفاعلين السياسيين من أجل التوافق الحقيقي حول كل العمليات الانتخابية ومتطلباتها، ورسم أجندة زمنية ملائمة، تضمن حسن إجراء الاستحقاقات الانتخابية وتوفير شروط النزاهة. غير أن المقاربة التجزيئية التي تبنتها الحكومة، وتشرف عليها وزارة الداخلية، تبين أنه لا تمكن من وضوح الرؤية لمختلف الفاعلين السياسيين بمن فيهم الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، فمن الاختلاف حول تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى الاختلاف حول بعض مضامين القوانين الانتخابية من مثل موضوع اللائحة الوطنية والعتبة الوطنية وعملية التقطيع الانتخابي. غير أن المثير أخيرا، هو إقدام الحكومة على إصدار مرسوم تطبيق قانون تجديد اللوائح الانتخابية، والذي يظهر من الآجال الواردة فيه، أنه من الصعب إجراء الانتخابات يوم 25 نونبر، على اعتبار أن الحصر النهائي للوائح الانتخابية بعد معالجتها المعلوماتية، لا يمكن أن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ، وبالتالي، فإن عدم الاتفاق على رؤية واضحة وشاملة لكل العمليات الانتخابية، بما يمكن من وضع لوحة قيادة شفافة، هي وراء ما يمكن أن أعتبره ارتباكا في الإعداد.
● أمام هذا المسار الذي يعرفه التحضير للانتخابات المقبلة، هل تتوقعون حيادا إيجابيا للسلطة؟
●● أعتقد أن طريقة التحضير لهذه الانتخابات تعطي الانطباع على أن وزارة الداخلية هي الجهاز الوصي المتمكن والمهيمن على الإعداد وضبط كل مفاصل العمليات الانتخابية، وأعطي مثالا بسيطا، فعملية فحص للوائح الانتخابية ستقوم بها اللجان الإدارية تحت إشراف القضاة، والواقع أن السادة القضاة، وممثلي المجالس المنتخبة ليس لديهم لا الوسائل ولا الإمكانيات اللازمة للقيام بالفحص، إلا من خلال المعطيات التي تقدمها السلطات المحلية بالاعتماد على تقارير وبحوث أعوان السلطة، خاصة وأن الآجال المقررة للإطلاع، لن تمكن الأحزاب من المشاركة الفاعلة في فحص اللوائح وتنقيتها، وبالتالي، فإلى جانب وجود ممارسات سابقة للسلطة، تؤشر على التدخل في الانتخابات، فهناك معطى موضوعي يرتبط بعدم تكافؤ الفرص بين السلطة وجهاز القضاء والأحزاب السياسية، بما يمكن من أداء مسؤولية إصلاح العمليات الانتخابية وحماية مصداقيتها ونزاهتها.
● وبخصوص استعمال المال في الحملات الانتخابية، هل تلمسون رغبة حقيقة لدى الحكومة للقطع مع هاته الممارسات عبر آليات محكمة؟
●● إن أحد أخطر مظاهر الفساد، الذي يهدد نزاهة الانتخابات وشفافيتها، يتعلق باستعمال المال لشراء دعم الناخبين، وأحيانا شراء صمت المسؤولين إن لم يكن تواطؤهم، وبالطبع، فإن مواجهة هذا الوباء هو من مسؤولية الجميع، وليس السلطة وحدها، فالأحزاب السياسية مدعوة إلى الامتناع عن تزكية مفسدي الانتخابات باستعمال المال، لكن مع كامل الأسف، فإن بعض الأحزاب تتسابق لتزكية مثل هؤلاء المفسدين، لتضمن من خلالهم الحصول على الأصوات والمقاعد. والحكومة مدعوة للتثبت من وضعية المرشحين، ووضع آليات قانونية لمتابعة المفسدين، والرفع من آلية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، لكني أعتقد أن المعول عليه في مكافحة المفسدين، هو عموم المواطنين والشباب على الخصوص، سواء من خلال فضح هؤلاء المفسدين والوقوف في وجههم، وأيضا من خلال المشاركة المكثفة في الانتخابات بما يرفع من درجة استحالة الحصول على نتيجة باستعمال المال، ولهذا فإن الديمقراطيات التي تعرف مشاركة نسبة عالية من الناخبين، لا تشكو من استعمال المال.
● التقطيع الانتخابي يناقش الآن ضمن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو يعرض ضمن آخر القوانين التي أحيلت على مجلس النواب، إذا لم يحظى بالتوافق، سيحسم في آخر اللحظات بالأغلبية الحكومية العددية، ما هي أهم ملاحظاتكم على مشروع التقطيع؟
●● أولا التقطيع الانتخابي لدوائر انتخابات مجلس النواب، سيتم إنجازه من طرف الحكومة وحدها بواسطة مرسوم، غير أن الدستور ألزم بضرورة تحديد مبادئ هذا التقطيع في القانون التنظيمي لمجلس النواب، والطبيعي أن تكون المبادئ المسطرة في القانون واضحة ومعبرة، لكن للأسف، اختارت الحكومة أن تفرغ هذا المقتضى الدستوري من مضمونه، لما أصرت على أن تتبنى مبادئ عامة وفضفاضة، لعل أحد المبادئ التي تجمع عليه كل الدول الديمقراطية، هو اعتبار المعيار الديمغرافي في توزيع مقاعد البرلمان، بما يمكن من تطبيق مبدأ ناخب واحد، صوت واحد، بالتساوي بين كل الناخبين، فمشروع الحكومة يقرر اعتماد هذا المعيار الديموغرافي ما أمكن، مما ينتج عنه اختيار نائب برلماني عن أكثر من 150 ألف ناخب، بالمقابل، نائب برلماني لأقل من 50 ألف ناخب. أما المعطى الثاني، هو تحديد الدائرة في حدود الإقليم والعمالة وعمالة المقاطعة، مما يجعل نسبة عالية من الدوائر لا تشتمل إلا على مقعدين أو ثلاثة، مما يجعل الانتخابات أقرب ما تكون إلى الفردي.
● أمام هذا الوضع، ما هي السيناريوهات المحتملة بالنسبة لموقف حزبكم، إذا أسفرت مرحلة التحضير الحالي للقوانين الانتخابية عن قوانين لا تضمن آليات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة؟
●● حزب العدالة والتنمية يغلب منطق المشاركة، وبالتالي فالسيناريوهات التي يمكن ان يواجه من خلالها تلكأ الحكومة أو تبرمها من إرساء الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، هو النضال المتواصل لإدخال الإصلاحات اللازمة وانتقاد كل الاختلالات التي تظهر في تدبير الحكومة واستعداده لمحاصرة آثار هذه الاختلالات في الميدان، من خلال تعبئة مناضليه وعموم المواطنين، بما يمكن من أن يعزز الأمل في نفوس المواطنين، ويعزز كذلك نفس الانخراط الجماعي في الإصلاح، لان حزبنا يؤمن بأن الإصلاح يضعه الشعب، ولا يمكن أن يحافظ عليه إلا الشعب، بمشاركته ويقظته، بدعمه لكل الطاقات الخيرة، وقوفه في وجه كل المفسدين.
● أين وصلت استعدادات حزبكم للانتخابات المقبلة، وخصوصا في ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي؟
●● حزب العدالة والتنمية تنظيم سياسي يشتغل بشكل مستمر ووفق عمل مؤسساتي، وليس كائنا انتخابيا يشتغل فقط خلال الاستحقاقات الانتخابية، بالتالي، من الأجهزة المركزية العاملة داخل الحزب، تتكون اللجنة المركزية للانتخابات، والتي أطلقت عملية التحضير للانتخابات، بالتنسيق مع بقية الهيئات المركزية للحزب، تحت إشراف الأمانة العامة للحزب، وهكذا فإن الحزب يناضل على الواجهة التشريعية من خلال فريقه النيابي بمجلس النواب الذي يساهم بجدية ومسؤولية في مناقشة القوانين المؤطرة للانتخابات، أما على المستوى الداخلي، فإن عملية الاختيار الديمقراطي للمرشحين، ستنطلق مع نهاية الأسبوع على مستوى مختلف الأقاليم، والفريق المكلف بإعداد البرنامج الانتخابي بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع برنامج الحزب، كما أن اللجنة المركزية للانتخابات، قد أنهت وضع برنامج مرافقة ودعم الأقاليم خلال مرحلة الإعداد للانتخابات، وانطلاق الحملة الانتخابية المرتقبة، وبالتالي، يمكن أن نستنتج أن حزب العدالة والتنمية سيكون جاهزا في الموعد، وسيساهم في الدفع نحو تحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تعيد الأمل إلى المواطنين والشباب المغربي خصوصا، البرنامج الانتخابي تم تحضيره منذ عدة أشهر، من طرف عدد من اللجان الموضوعاتية، وسيسهر فريق مركزي في الآونة الأخيرة على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، الذي سيقدم خلال الأيام القليلة المقبلة للأمانة العامة للمصادقة عليه، وتقديمه بعد ذلك للمواطنين وفق برنامج تواصلي.