المعتصم: الداخلية لا تزال هي الجهة المتدخلة في كل الملفات ذات الصلة

تنطلق يوم الأربعاء 28 شتنبر 2011 بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بالبرلمان، فصول جديدة من مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية.
إلا أن المشروع الجديد حسب مذكرات عدد من الأحزاب، وعدد من المتتبعين لا يرقى إلا التطلعات. و يرى جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع القانون الجديد لا يختلف كثيرا عن القانون القديم، لأن وزارة الداخلية حسب المعتصم لا تزال هي الجهة المتدخلة والمشرفة على كل الملفات ذات الصلة بالأحزاب، مستدلا على ذلك في حوار سابق مع التجديد بكون أغلب المقتضيات القديمة لا تزال قائمة ضمن المشروع الجديد.
وأوضح المعتصم أن وزارة الداخلية في إطار الدستور الجديد أصبحت مجرد قطاع ضمن الحكومة، ولم تعد هذه الوزارة تمثل الدولة لوحدها مع الدستور الجديد، وهو ما يعني أن تدخل الداخلية من جديد في موضوع الأحزاب ليس له معنى، وبالتالي فإن تدبير والإشراف على الأحزاب ينبغي أن ينتقل إلى سلطة مستقلة وهي القضاء، يضيف المعتصم.
وبخصوص مستجدات المشروع الجديد قال المعتصم إن موضوع منع الترحال السياسي سواء تعلق الأمر بالنواب البرلمانين أو المستشارين الجماعيين بالجماعات المحلية والجهات، هو أبرز نقطة جاءت فيه. وأضاف المعتصم إن العدالة والتنمية كان يطمح إلى أن يعزز مشروع قانون الأحزاب قاعدة "التصريح" بدل "الترخيص" في الموافقة على تأسيس الأحزاب، وذلك انسجاما مع الدستور الحالي الذي ينص على حرية الأحزاب ما لم يكن تأسيسها يتعارض مع الثوابت الأساسية للوطن والدولة، وأن عدم الترخيص لها لا يكون إلا بمقرر قضائي.
وفي موضوع آخر طالب المعتصم في تصريح لموقع العدالة والتنمية بضرورة احترام القانون المتعلق بالأحزاب للقواعد الدستورية انسجاما مع المقتضيات الدستورية. مضيفا أنه رغم ما سجله الحزب من إيجابية بخصوص التنصيص على منع الترحال السياسي إلا أن العدالة والتنمية يسجل أن موضوع الترحال لا تزال به بعض الثغرات من قبيل حالة مغادرة العضو للحزب الذي كان ينتمي إليه هل سيحتفظ بالمنصب الذي حصل عليه باسم الحزب السياسي الذي غادره أو لا، حيث قال إننا "سنناضل في اتجاه أن يجرد العضو المستقيل من المهام والمسؤوليات التي كان يتحملها باسم الحزب الذي غادره، مضيفا أن هذا القرار يجب أن يحسم فيه بمقرر قضائي".
بالمقابل يرى ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الدار البيضاء، أن المشروع الجديد أفضل من القانون الحالي المنظم للأحزاب شكلا ومضمونا، لكن هو أيضا قد حافظ على نفس ثغرات قانون رقم 04-36 في بعض المواد، يتبين، حسب بلقاضي، هيمنة وزارة الداخلية على الشأن الحزبي، وعلى الأحزاب السياسية من خلال هذا المشروع، انطلاقا من مرحلة التأسيس الى بطلانها. في الوقت التي كانت فيه بعض الأحزاب السياسية تنتظر إبعاد وزارة الداخلية على تدبير الشأن الحزبي، وترك ذلك للقضاء كسلطة مختصة لوحدها في التأسيس والتوقيف والحل والإبطال.
ويشدد بلقاضي، في تصريح سابق ل"التجديد"على أن الفصل 7 من دستور 2011 تحدث عن ممارسة الأحزاب السياسية السلطة وليس عن اقتسام السلطة أو التداول عنها. وهذا أيضا ما تؤكده مواد الباب الأول من الأحكام العامة للمشروع. لكن التحول الجذري في وظائف الأحزاب في السياسة المغربية يحتاج إلى أكثر من قانون. يحتاج إلى دستور واضح في مسألة فصل السلط، يحتاج إلى ثورة ثقافية وسياسية حقيقة، وإلى إرادة سياسية فعلية، وإلى ترسيخ تعددية حزبية واضحة، وإلى بناء حزبي منبثق من مبدأ المعادلة الديمقراطية التشاركية المبنية على الحكامة، التي لا تؤمن إلا بالمردودية، وليس الإختباء وراء المرجعيات التاريخية أو الوطنية أو الإدارية أو استغلال العلاقات أو القرب من الملك أو من المخزن أو من صناع القرار أو خدمة أجندات سياسية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أكد في المذكرة التي رفعها لوزارة الداخلية بخصوص مشروع القانون المعروض على المناقشة أن استمرار هذه الأخيرة في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع التوجه الدستوري العام القاضي بإقرار فصل حقيقي للسلطات، خاصة و أن هذه الوزارة يؤكد حزب المصباح ستكون طرف من حكومة سياسية، وسيكون من الأجدى أن تتولى المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، مطالبا بإقرار إشراف المحاكم على تدبير ملفات تأسيس الأحزاب وتجديدها.
وثمن الحزب توسيع مجال منع الترحال السياسي وذلك بإضافة مجالس الجهات و الجماعات الترابية، معتبرا أنه في حالة طرد العضو المنتخب من الحزب فإنه لا يجرد من عضويته في المجالس المنتخبة إلا بعد مقرر قضائي يبرر الطرد من الحزب.
ودعا الحزب ذاته إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وذلك بخفض عدد المؤسسين إلى 120 عضو موزعين على نصف عدد جهات المملكة مع تقديم المؤسسين لالتزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية تحمل الاسم الشخصي والعائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتوقيع المصرح، و ترفق هذه الالتزامات بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وحدها. مطالبا بضرورة الاحتفاظ بأجل سنة كاملة لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب بعد تصريح التأسيس.
وأكدت المذكرة على ضرورة تعزيز منطق التصريح بدل منطق الترخيص وذلك بوضع ملف التصريح بالتأسيس لدى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها المقر المركزي للحزب مع التمكين للواضع في نفس يوم التصريح على وصل إيداع ملف التصريح وإعلان و نشر وثائق الحزب المراد تأسيسه بالجريدة الرسمية