العدالة والتنمية يتهم الداخلية ب«استهدافه» ويدعو إلى إبعاد مزدوجي الجنسية عن مجلس النواب

اتهم لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه في مجلس النواب، وزارة الداخلية بمحاصرته واستهدافه خلال الانتخابات التشريعية المرتقَب إجراؤها في أكتوبر القادم، معتبرا أن مصالح الوزارة ما زالت تعمل في إطار الدستور القديم وتتحكم فيها العقلية القديمة.
وقال الداودي، في تصريحات ل«المساء»، إن ما بلغ حزبه بخصوص التقطيع الانتخابي يشير إلى أن «العدالة والتنمية مستهدَف من قِبَل وزارة الداخلية، التي تسعى إلى محاصرته من خلال التقطيع الانتخابي»، ممثلا لذلك بعمالتي بني ملال وأزيلال، حيث «تم التراجع عن تقسيم الأولى إلى دائرتين، لتصبح دائرة واحدة، حتى يحرم الحزب من مقعدين في متناوله في بني ملال، فيما تم الإبقاء على عمالة أزيلال مقسَّمة إلى دائرتين. وأوضح الداودي أن التقسيم الإداري يتعين أن يكون وفق معيار واحد وأن يتم اعتماد تقطيع انتخابي مؤسس على معايير موضوعية لا تخدم مصلحة طرف أو جهة بعينها، معتبرا أن مرسوم التقطيع الانتخابي يتعين أن يناقَش من قِبَل الأحزاب السياسية، لا أن يبقى حكرا على الداخلية.
وحسب المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تُحْدَث الدوائر الانتخابية المحلية ويُحدَّد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب مبادئ، منها، في تحديد الدوائر الانتخابية، مراعاة تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها قدْرَ الإمكان وأن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا وكذا أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية دون المساس بالحدود الإدارية للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
وقد شكّلت المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للغرفة الأولى للبرلمان موضوع مناقشة الأمانة العامة للعدالة والتنمية خلال اجتماعها أول أمس الاثنين، قبل رفع ملاحظات الحزب إلى وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع الجاري. وقد انصبّت ملاحظات الحزب خلال المناقشة التي ينتظر أن تستأنَف خلال اليومين القادمين على التقطيع الانتخابي، حيث سجل الحزب -حسب جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة- أن مبادئ التقطيع الانتخابي جاءت عامة وفضفاضة، ومن تم يتعين تدقيقها واعتماد المعيار الديموغرافي على أساس أن يتجاوز التفاوت 20 في المائة.
ويقترح الحزب، وفق المعتصم، إضافة الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى اللائحة الوطنية وأن يتم التصويت عليها في القنصليات وكذا إسقاط ما جاء في المشروع من تصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة. كما يرى ضرورة أن يتم النص على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب كل الأشخاص المتهربين من أداء واجباتهم الضريبية، وأن تتنافى العضوية في مجلس النواب مع التوفر على جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المغربية.
إلى ذلك، اعتبر التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الإبقاء على سقف 6 في المائة للظفر بمقعد في مجلس النواب «خطأ سياسيا» من شأنه أن يجعل جزءا هاما من التنظيمات السياسية التي لها وجود في الشارع خارج المؤسسات، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أنه ليس من مصلحة البلاد والمسار الذي انخرطت فيه من أجل بناء الدولة الديمقراطية أن تبقى تلك التنظيمات خارج المؤسسات من خلال إقرار عتبة 6 في المائة. وحسب الخياري، فإن الإبقاء على عتبة 6 في المائة هو «نتاج حسابات ضيّقة لأحزاب سياسية حاولت أن ترفع العتبة إلى 10 أو 8 في المائة»، معتبرا أنه من الضروري إعادة النظر في العتبة من أجل تمكين جزء مُهِمّ من الأحزاب السياسية التي لا تمتلك الأموال والأعيان للحصول على المقاعد من أجل دخول المؤسسات.
وفي الوقت الذي سجل المكتب التنفيذي لجبهة القوى، خلال اجتماعه أول أمس الاثنين لإبداء ملاحظاته بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، إيجابية التنصيص على محاربة استعمال المال العام وتدخل السلطات المحلية، توقع الخياري أن ترفض المحكمة الدستورية المقتضى الوارد في القانون التنظيمي للغرفة الأولى، والذي يشترط ألا يتجاوز سن المرشحين الذكور في اللائحة الوطنية 35 سنة عند يوم الاقتراع، باعتباره مخالفا لروح ونص الدستور الجديد للمملكة. وأشار الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية إلى أن التوجه في ما يخص نمط الاقتراع، من خلال وجود لوائح محلية ولوائح وطنية، يسير في اتجاه ما هو معمول به في ألمانيا، وشدد المصدر ذاته على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم وعلى عدم تأجيلها.