توقع الحسم في نقاش مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب اليوم

ينتظر أن تختتم يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2011 لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بالبرلمان نقاش مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وذلك بالبت في التعديلات والتصويت عليها.
و شهدت مناقشة هذا القانون صراعا حادا بين أعضاء اللجنة وبالخصوص من طرف الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يستسغ عددا من النقاط التي جاء بها المشروع معتبرا أن المشروع بهذه الصيغة لا يمكن إلا أن يزكي تحكم الداخلية في الانتخابات.
ذات الفريق رأى أن التوافق بين وزارة الداخلية و الأحزاب والتي تحاول الأخيرة أن تستغله لتمرير المشروع، لا يعني على حد قول عبد بوانو عن حزب العدالة والتنمية في إحدى مداخلته "أن نصوت على مشاريع الداخلية كما جاءت ودون نقاش لأن هذا لن يحصل مع فريق يعتبر تخليق الحياة العامة وتوفير الظروف السياسية والقانونية لدمقرطة الشأن العام أحد مبادئه في النضال"
ومن جملة النقاط التي أثارت نقاشا حادا تلك المرتبطة بالتقطيع الانتخابي حيث اختلفت رؤى نواب الأمة عليه، و في هذا السياق أكد فريق المصباح بالبرلمان على ضرورة الاعتماد على العامل الديمغرافي في التقطيع الانتخابي، كما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات، وذلك احتراما لمبدأين أساسيان هما التنافس الانتخابي والعدالة في التمثيلية للمواطنين، وهو ما أكده عبد اللطيف برحو البرلماني عن نفس الفريق الذي يرى أنه "إذا كان الاتفاق حول الخطوط العريضة المتعلقة بالقانون المنظم لانتخاب البرلمان القادم، فإن مسألة التقطيع الانتخابي ومعاييره، وتحديد عدد البرلمانيين الواجب انتخابهم في كل دائرة، لا زالت ترخي بظلالها على النقاش السياسي الدائر، مما ينذر بارتفاع حدة الصراع بين الأحزاب الرئيسية ووزارة الداخلية التي بقيت متحكمة في صنع الخريطة الانتخابية".
من جانبه يؤكد جامع المعتصم أن التقطيع الانتخابي لدوائر انتخابات مجلس النواب، سيتم إنجازه من طرف الحكومة وحدها بواسطة مرسوم، مؤكدا في حوار سابق مع التجديد أن الدستور ألزم بضرورة تحديد مبادئ هذا التقطيع في القانون التنظيمي لمجلس النواب، والطبيعي حسب المعتصم "أن تكون المبادئ المسطرة في القانون واضحة ومعبرة، لكن للأسف، اختارت الحكومة أن تفرغ هذا المقتضى الدستوري من مضمونه، لما أصرت على أن تتبنى مبادئ عامة وفضفاضة"
واعتبر عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن أحد المبادئ التي تجمع عليه كل الدول الديمقراطية، هو اعتبار المعيار الديمغرافي في توزيع مقاعد البرلمان، بما يمكن من تطبيق مبدأ ناخب واحد، صوت واحد، بالتساوي بين كل الناخبين، مشيرا إلى أن مشروع الحكومة يقرر اعتماد هذا المعيار الديموغرافي ما أمكن، مما ينتج عنه اختيار نائب برلماني عن أكثر من 150 ألف ناخب، بالمقابل، نائب برلماني لأقل من 50 ألف ناخب. أما المعطى الثاني حسب المعتصم، هو تحديد الدائرة في حدود الإقليم والعمالة وعمالة المقاطعة، مما يجعل نسبة عالية من الدوائر لا تشتمل إلا على مقعدين أو ثلاثة، مما يجعل الانتخابات أقرب ما تكون إلى الفردي.
وكان الفريق المذكور قد أكد قبل ذلك في مذكرة له بضرورة اعتماد تقطيع انتخابي وفق معايير دقيقة وواضحة، واقترح الحزب بخصوص التقطيع الانتخابي اعتماد المعيار الديمغرافي أساسا للتقطيع الانتخابي مع فارق لا ينبغي أن يتجاوز 20 بالمائة. مشددا على اعتبار العمالة أو الإقليم حدا أدنى للدائرة المحلية، دون اعتبار عمالات المقاطعات، واعتبار 3 مقاعد حدا أدنى للائحة المحلية.