مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة : الحكومة ليست مخولة برفع تحفظات على الجانب الشرعي من مدونة الأسرة

قال الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى تعليقا على موضوع اتفاقية التمييز ضد المرأة إن تحفظات المغرب على هذه المواد قديمة ومعروفة وقد حسم فيها المجلس من قبل ولا توجد حاليا أية مراجعة جديدة لموقفه.
وأضاف بن حمزة لموقع «الجزيرة نت» أن الحكومة المغربية ليست مخولة الآن بأن ترفع تحفظات على شيء يتعلق بالجانب الشرعي، وأنه طبقا لقواعد الدستور المغربي الجديد، فإن هذه المسألة من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وكل إجراء مخالف لصلاحياته فهو غير دستوري.
من جانبها، كشفت عزيزة البقالي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي في اتصال ل«التجديد» ما حدث منذ سنة 2008 بخصوص رفع المغرب تحفظاته عن اتفاقية «سيداو»، وقالت إنهم كانوا على علم بنية المغرب رفع تحفظاته لكن على أن يرفق ذلك ببيانات تفسيرية، مشيرة إلى أنهم في المنظمة طالبوا أكثر من مرة بالاطلاع على فحوى هذه التصريحات والبيانات التفسيرية. وذلك ردا على بيان الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي شككت في عدم علم الجمعيات الإسلامية بتوقيع المغرب على الاتفاقية.
وأوضحت البقالي أنه عقب الرسالة الملكية التي أعلنت سنة 2008 رفع المغرب جميع تحفظاته على مواد هذه الاتفاقية، قال المسؤولون في الدولة إن الأمر يتعلق بالمواد التي تم تجاوزها قانونا (المادة 9 التي نسخها قانون الجنسية الجديد)، كما أن المجلس العلمي الأعلى أصدر بيانا حاسما في الموضوع وشدد على أن أحكام الشريعة لن تمس، ووزير الأوقاف أعلن آنذاك في البرلمان أن القرار سيكون مرفقا ببيانات تفسيرية توضح موقف المغرب من هذه التحفظات لكي لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية.
لكن بالمرور إلى المرحلة الرسمية تتابع البقالي أرسلت الحكومة المغربية رسالة سرية بخصوص الموضوع ولم يطلع عليها المجتمع المدني إلا عن طريق موقع الأمم المتحدة وتم إثر ذلك إعلان القرار في الجريدة الرسمية، مماوضع الفاعلين المغاربة أمام أمر واقع وهو أن المغرب رفع تحفظاته على المادة 9 والمادة 16، والخطير في الأمر تقول البقالي أن رفع التحفظ تم بدون وضع أية بيانات أو تصريحات تفسيرية التي من شانها تحصين مكتسبات المرأة التي بفضلها تتميز بمجموعة من الاحكام التفضيلية عن الرجل ومن جهة أخرى تحصين قوانيننا من أن تذهب في اتجاه التعارض مع الشريعة الاسلامية.
وحول موضوع المساواة بين المواطنين والمواطنات الت كرسها الدستور الجديد، أكدت البقالي أن المساواة التي يتحدث عنها الدستور مقيدة بعدم التعارض مع أحكام هذا الأخير ومع ثوابت المملكة ومنها الإسلام كدين للدولة.
هذا ووصفت أسماء المودن المحامية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، هذه الخطوة ب «التهور السياسي» وتجعل الحكومة في منأى عما تدعيه من التزامها بالقيم والمبادئ التي تؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة كالشفافية والتشاركية والتشاور.
وأوضحت لموقع «الإصلاح» أنه إلى جانب كون رفع التحفظات يشكل تحديا خطيرا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والتي رفعت المرأة وبوأتها مكانة كريمة، فإنها ستعيد المرأة عمليا خطوات إلى الوراء وستضعها أمام مسيرة نضالية طويلة من أجل استرجاع حقوقها المهضومة برفع التحفظات.