مواطنون ببني ملال يشتكون من ”عرقلة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية”

اشتكى عدد من المواطنين ببني ملال مما أسموه ”عرقلة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية”، حيث يلزم الموظفون المكلفون بالتسجيل كل من تقدم إلى مكتب التسجيل الإتيان بطلب التشطيب من مكتب التسجيل الأول مصادق عليه من المصالح المختصة، وأكد عبد الرحيم يحياوي كاتب فرع العدالة والتنمية ببني ملال في اتصال بالتجديد شكاوى الموطنين قائلا: ”إن عملية التسجيل تعرف ارتباكا كبيرا من حيث عدد المكاتب المخصصة لهذه العملية ومن حيث وضع عراقيل أمام المواطنين” مضيفا ”أنه بالرغم من اتصالنا بباشا المدينة والقاضي رئيس اللجنة وإخبارهم بمضمون الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 11.36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها الى المعالجة المعلوماتية والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5979 بتاريخ 19 شتنير 2011 والتي لا تنص على عملية التصديق على طلبات نقل القيد، فإنه لا شيء تغير”.
وتتوفر التجديد على نماذج من نسخ طلبات” نقل القيد خارج الجماعة” مصادق عليها، يقول أصحابها إنهم أجبروا على القيام بهذا الإجراء.
ومن جهته قال عبد الواحد حزام باشا بني ملال في تصريح للتجديد ”إن أمر تصحيح الإمضاء غير مطلوب وأن إيداع الطلبات تكون في محل التسجيل وأنه أعطى تعليماته الى كل القواد التابعين لسلطته( 8ملحقات إدارية)للعمل في هذا الاتجاه كما دعا المتضررين الى الحضور الى مقر اللجنة قصد الوقوف عن كثب على وضع تظلمهم أمام القاضي رئيس اللجنة وحل المشكل.
وللإشارة فإن بلدية بني ملال بها 8 مكاتب تسجيل فقط أي بمعدل مكتب واحد لكل ملحقة إدارية كما أن الموظفين المسؤولين عن هذه المكاتب، حسب المصدر الحزبي المذكور ، غالبا ما يكونون غائبين، واعتبر المصدر هذه العراقيل سببا كافيا لتشجيع العزوف عن التسجيل.