خروقات في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية ببلدية بوجدور..فعاليات الإقليم تستنكرو تتهم الرئيس الاستقلالي بالتواطؤ مع السلطة المحلية

عبرت فعاليات حزبية ونقابية ومدنية بإقليم بوجدورعن قلقها إزاء سير عملية التسجيل باللوائح الانتخابية، وماصاحبها من خروقات كان أقواها، حسب ممثلي هذه الهيآت، "إغراق بلدية بوجدور بناخبين لا علاقة لهم بالإقليم، حفاطا على مصالح رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الاستقلال، مقابل منع العديد من القاطنين بالمدينة من التسجيل باللوائح رغم توفرهم على الشروط القانونية لذلك".
وصرح محمد مطيع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية ببوجدور ل>التجديد< أن هناك تواطؤا مكشوفا بين السلطة المحلية ومنفذي الخروقات منذ سنوات، بدليل أن عامل الإقليم أكد، خلال الإعداد انتخابات 27 شتنبر الماضي، أنه لن يتم تسجيل قرابة 312 وافدا على المدينة من مناطق العيون وطانطان وورزازات وشيشاوة، "لكننا كفعاليات، يضيف مطيع، نفاجأ في ما بعد أن العدد نفسه قد تم إدخاله ضمن اللوائح الانتخابية. وأضاف الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية أنه "تم تسجيل مواطنين لا علاقة لهم بالإقليم باللوائح الانتخابة الجديدة اعتمادا على شواهد للسكنى مزورة، في الوقت الذي ترفض السلطة تقديم شواهد لساكني الإقليم، وذلك من أجل ضمان هيمنة رئيس البلدية وحاشيته"، وتابع محمد مطيع: "أثناء عملية التسجيل يتم حرمان المواطنين بالإقليم، وإذا تم الطعن في القرار يستأنف رئيس اللجنة الإدارية الحكم، ولايتم الحكم لصالح الطاعن إلا بعد مرور العملية الانتخابية، إذ نجد حالات كثيرة لمواطنين تم قبولهم في عملية تحديد الهوية من طرف الأمم المتحدة، في حين رفض تسجيلهم في اللوائح الانتخابية وعددهم حوالي 5 آلاف مواطن". وقال مطيع إنه تم " التحايل
في عملية التقطيع الانتخابي بطريقة مدروسة، حيث نجد دوائر انتخابية لايتجاوز عدد المسجلين فيها 09 مسجلا، ودوائر يتجاوز عدد المسجلين فيها 1000 مسجل، ويتم ذلك بقبول طلبات التقيد بالنسبة للأفراد المحتمل تصويتهم ضد الرئيس، ثم يشرع في تسجيلهم في دوائر غير التي يقطنونها، مما سيسمح بهيمنة رئيس المجلس البلدي وحاشيته على أكبر عدد من الدوائر". مضيفا "أثناء المراجعة الاستثنائية للوائح، فوجئ المتتبعون بإنزال 5101 طلب تقييد في اللوائح الانتخابية ببلدية بوجدور، في اللحظة التي وعد عامل الإقليم فيها بمنع تسجيل الطلبات، عقب جلسة حوار جمعته بالفعاليات السياسية و المدنية والنقابية المنددة بهذا الوضع يوم الأربعاء 9 يناير 2003.
وقد استقبل نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني وفدا عن الهيآت المذكورة يوم أول أمس السبت بالرباط، حيث تسلم منهم ملفا شاملا عن الخروقات بالمدينة.
وكانت أحزاب (العدالة والتنمية، القوات المواطنة، البيئة والتنمية، الإصلاح والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، جبهة القوى الديمقراطية، الاشتراكي الديموقراطي)إلى جانب الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاتحاد المغربي للشغل بالمدينة أصدرت بيانا للرأي العام يوم 7 يناير 2003 طالبت فيه بوقف الخروقات المرتبطة بالعملية الانتخابية، واعتماد نمط الاقتراع باللائحة اعتبارا لكون ساكنة بوجدور تتجاوز 30 ألف نسمة، علاوة على تسجيل جميع المواطنين المتوفرة فيهم الشروط القانونية، كما طالبت بوقف إنزالات غير القاطنين بالإقليم والتشطيب على المسجلين بصفة غير قانونية وإيفاد لجنة مركزية للإشراف على العملية الانتخابية. إثر ذلك نفذت هذه الفعاليات الحزبية النقابية اعتصاما مفتوحا أمام مقر بلدية بوجدور يوم الأربعاء 8 يناير 2003، توج بلقاء جمع عامل الإقليم بلجنة للحوار، وقد العامل حينها بإلغاء 1015 طلب تسجيل، وتسجيل جميع المواطنين الذين لهم الحق، فضلا عن طلب مفتش أو مراقب للعملية الانتخابية.
يشار إلى أن الوفد الذي استقبله نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ضم ممثلين عن أحزاب "الإصلاح والتنمية" و"الاتحاد الدستوري" و"التجمع الوطني للأحرار" و"العمل" و"الحركة الشعبية" و"البيئة والتنمية" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية"و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"القوات المواطنة" و"الحزب الوطني الديمقراطي" و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" و"حزب الوسط الاجتماعي" وجبهة القوى الديمقراطية" بالإضافة إلى "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" و"النادي الإقليمي للصحافة" و"جمعية شرفاء أولاد أبي سباع" و"الاتحاد المغربي للشغل".