أحمد الريسوني:لا أوافق على المبالغة في استدعاء العنصر الخارجي فمن أبناء جلدتنا مستغربون تغريبيون أكثر من الغرب نفسه

❞وصف الدكتور أحمد الريسوني الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الطريقة التي تم بها رفع التحفظات على اتفاقية سيداو ب»التهريب» وأنه «قرار نفذ في جنح الظلام»، وقال الريسوني في حوار مع «التجديد» إن الرفع المبدئي للتحفظات ليس سوى «خطوة وجرعة»، بحيث لن يتم تفعيله الآن أو في وقت قريب، بل «سيتربصون ويتحينون له الفرص على أمل أن يفرضوه قسطا قسطا». وشبه الريسوني الطريقة السرية التي اعتمدتها الدولة المغربية لرفع التحفظات عن جميع مواد اتفاقية «سيداو» بالشخص الذي يقوم بعمل آثم غير مقبول إذ أنه عادة ما يحرص على القيام به في خفاء وغفلة، مع العلم أن «المادة16 نفسها فيها بعض الأحكام لا إشكال فيها» يؤكد الريسوني. واستبعد الريسوني نظرية الضغط الخارجي لتفسير هذا القرار، موضحا أن «من أبناء جلدتنا مستغربون تغريبيون أكثر من الغرب نفسه، وعندنا حداثويون أكثر من الحداثة نفسها».
● تسود حالة من الجدل في الساحة السياسية والجمعوية حاليا بعد نشر خبر رفع المغرب تحفظاته على جميع مواد الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية في شهر شتنبر المنصرم، كيف تصفون هذه الخطوة خاصة وأن جهات مسؤولة كانت قد تحدثت في وقت سابق على أن الأمر يتعلق فقط بمواد الاتفاقية التي أصبحت متجاوزة بحكم القانون في حين أن الوقائع تتحدث عن جميع بنود الاتفاقية بما فيها المادة 16؟
●● هذه الخطوة الغريبة التي أقدمت عليها الدولة المغربية ما زال يلفها الغموض والتعتيم، خاصة وأنها تمت بطريقة التهريب؟! وهذا جزء من وصفها ومميزاتها. فهي عبارة عن قرار وإجراء نفذ بتكتم وفي جنح الظلام. وهذا في حد ذاته ينبئ عن لاشرعيته ولاشعبيته. وكما جاء في الحديث الشريف: «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». فالذي يعرف أنه يقوم بعمل آثم غيرِ مقبول، عادة ما يحرص على القيام به في خفاء وغفلة. وهذا ما تم بخصوص رفع تحفظات المغرب على اتفاقية سيداو. مع العلم أن المادة16 نفسها فيها بعض الأحكام لا إشكال فيها.
● بالرجوع إلى تحفظات المغرب على هذه الاتفاقية سنة 2006، نجد أن الخطاب الرسمي حاجج في وضع تحفظاته بتناقض بعض مواد تلك الاتفاقية والشريعة الإسلامية، فما الذي تغير في اعتقادكم حتى يقدم المغرب مؤخرا عن رفع كل تلك التحفظات؟
●● لم يتغير شيء، لكنَّ عادةَ الحكومات الاستبدادية أنها إذا تعذر عليها تمرير شيء دفعة واحدة وبصفة علنية واضحة، تعمد إلى أساليب التقسيط والتمرير على جرعات. ولذلك فالرفع المبدئي للتحفظات هو نفسه مجرد خطوة وجرعة، بحيث لن يتم تفعيله الآن أو في وقت قريب، بل سيتربصون ويتحينون له الفرص على أمل أن يفرضوه قسطا قسطا.
● في سياق الجدل السياسي حول خطة إدماج المرأة في التنمية المعروفة وفي سياق إعداد مدونة الأسرة، قال الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس على التوالي، إنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرمه. كيف تقيم، في ظل ذلك القول الفاصل، الخطوة التي أقدمت الحكومة المغربية عليها؟
●● سؤال مهم وجوهري، لكن جوابه ليس عندي أنا، وإنما عند الحكومة والديوان الملكي.
● مهتمون يرون أن المغرب برفع تلك التحفظات هيأ نفسه للضغط عليه من أجل الانتقال إلى تكييف قوانينه مع مقتضيات تلك الاتفاقيات بما فيها مدونة الأسرة، هل تتوقعون تغييرا لنظام الأسرة في المغرب؟
●● أولا أنا لا أوافق على المبالغة في استدعاء العنصر الخارجي والضغط الخارجي لتفسير عدد من القرارات والسياسات اللاشعبية. فعندنا من أبناء جلدتنا مستغربون تغريبيون أكثر من الغرب نفسه، وعندنا حداثويون أكثر من الحداثة نفسها. فالضغط الذي يقع وسيقع على المغرب يأتي من هؤلاء بالدرجة الأولى. وتحضرني هنا النكتة التي يحكيها من عاشوا أواخر الحقبة الاستعمارية، وهي أن أحد «المجاذيب» كان يخاطب المستعمرين الفرنسيين بقوله: «آلفرنسسيس سيروا بحالكم، راه الفرنسيس ديالنا وجدو».
المهم أن الفرنسيس المحليين سيسعون لاحقا إلى ممارسة ضغوطهم لتفعيل قرار رفع التحفظات، وهو القرار الذي يدخرونه إلى الوقت الذي سيرونه مناسبا.
● رغم إدراك الحكومة لما تتضمنه تلك المواثيق الدولية من أمور تتناقض من الإسلام وشريعته، كما تؤكد وثيقة تحفظات المغرب سنة 2006، لم يتم الرجوع إلى العلماء ولا إلى المجلس العلمي الأعلى المخولين وحدهما البث فيما له علاقة بالدين، كيف تقيمون سلوك تهميش العلماء ومؤسساتهم في مثل هذه القضايا الحساسة، وكيف ترون دور العلماء في ظل رفع التحفظات عن تلك المواثيق؟
●● من المعروف أن العلماء الرسميين عندنا لا ينطقون إلا إذا استنطقوا ولقنوا ما ينطقون به، لذلك فهم لا يتكلمون إلا بناء على طلب، وإلا فالصمت من ذهب.
● الدولة المغربية لحد الآن لم تعلق على حالة الجدل السائدة ولم توضح أجهزتها خلفيات هذه الخطوة، لماذا في نظرك هذا الغموض والتشويش؟ ولمصلحة من؟
●● ربما كانوا يقدرون ان هذه الخطوة ستبقى مستورة في ظل انشغالات الجميع بحركة الاحتجاجات وغبارها، وبالدستور وما بعده، وبالانتخابات وما قبلها وما بعدها... الآن وقد كشف الأمر، ليس عند الدولة ما تفسر به خطوتها ولا ما تدافع به عنها. فلذلك لاذوا بالصمت، تخفيفا من حدة الورطة.
● قد يفتح رفع المغرب التحفظات على اتفاقية «سيداو» باب رفعها من طرف باقي دول العالم الإسلامي، كيف تقيمون دور المغرب من خلال خطوته تلك، مقارنة مع ماضيه التاريخي في حماية القيم الدينية ونشرها؟
●● أولا الأوضاع الراهنة في العالم العربي لا تسمح للحكام الآن بالإقدام على مزيد من تجاهل إرادة الشعوب وتحديها، إرضاء لنرجسية التغريب وبهرجة الحداثة الزائفة. ثم النموذج المغربي - أو التونسي السابق - لم تبق له حجية ولا جاذبية، وإنما هو وبال على أصحابه. ولذلك أتوقع حتى رفع التحفظ المغربي سيبقى مجمدا بدون مفعول، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره من الدول العربية والإسلامية.